وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[562] بانتخاب الاُمّة، فالانتخاب هو الطريق الوحيد للفعلية. وقد يورد على الأوّل باستلزامه الفوضى، ونقض الغرض، فإن الغرض الأعلى من الحكومة هو حفظ النظام، ولكن ثبوت الولاية الفعلية لكلّ واحد من الفقهاء مع اختلاف وجهات النظر والأفكار والسلائق، يؤدي إلى اختلال النظام. وعلى الثّاني بأنه لم يقل به أحد، بل استقرت سيرة المسلمين على خلافه، وهذا ينتج الاحتمال الثالث. أقول : أمّا القول الأخير فهو أشد مخالفة لسيرة أصحابنا من الثّاني لأنا لم نسمع من أحدهم الرجوع إلى الانتخاب في إثبات ولي أمر المسلمين، فإن الانتخاب أمر نشأ في القرون الأخيرة، أخذ من بلاد الغرب وليس له في أخبارنا عين ولا أثر، ولايوجد في تاريخ الإسلام كما عرفت سابقاً، فكيف يقال بأن الطريق الوحيد لتعيين الوالي هو هذا ؟ وأمّا مسألة «البيعة» فقد عرفت سابقاً أنها أجنبية عن مسألة الانتخاب من جهات شتى في مفهومها ونتائجها فقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نبياً مرسلاً ووالياً وحاكماً بإذن الله واختياره تعالى، وكان يطالب البيعة كراراً من أصحابه وكان ذلك للتأكيد على وفائهم له، وطريقاً إلى بثّ روح جديدة وحركة نشيطة فيهم، وكذلك مولانا أميرالمؤمنين (عليه السلام). والفرق بين البيعة والانتخاب لاينحصر بهذا، بل بينهما فروق كثيرة من جوانب اُخرى مرّ ذكرها سابقاً. نعم الانتخاب كان طريقاً وحيداً لتصدي بعض الخلفاء كالخليفة الأول لكن لا انتخاب الناس جميعاً، ولا أهل البلد، ولا انتخاب جميع أهل الحل والعقد، بل انتخاب جماعة خاصّة يسمونه بالشورى عندهم، وهم جماعة من الصحابة حضروا في السقيفة موافقون لمقاصدهم هذا هو حقيقة شوراهم وكيفية