وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[561] لأنه خالقهم وله ولاية تشريعية يتبعها، بل هو فوق التشريع كما لايخفى، وأمّا أوليائه المعصومون (عليهم السلام) فلهم أيضاً ولاية تكوينية في أبواب المعجزات والكرامات بل وغيرها، لأنهم غاية الخلقة (فإن غاية الخلقة، الإنسان الكامل، وهم أتم مصاديقه) فالله ولي لأنه العلّة الفاعلية، وهم أولياء، لأنهم علل غائية، وحينئذ لايكون لهذه الأخبار دخل بما نحن بصدده، بل هي ناظرة إلى ملكية، فوق الملكية الفقهية. هذا ولكن هذا التوجيه لا يساعد بعض هذه الأخبار ممّا صرّح فيها بجواز أنواع التصرفات تشريعاً، اللّهم إلاّ أن يقال هذا القسم أخبار آحاد ضعاف فتأمّل. وعلى كلّ حال لا دليل على ثبوت هذا المقام ـ على القول به ـ للفقهاء (رفع الله رايتهم وأعلى الله درجتهم) لعدم قيام دليل عليه مطلقاً، بل الدليل إنّما قام في خصوص إقامة الحكومة الإسلامية مع شرائطها لا غير، كما عرفت مبسوطاً، والله الهادي إلى سواء السبيل. * * * بقى هنا شيء : قد ثبت ممّا ذكرنا بحمد الله ولاية الفقيه على أمر الحكومة إذا استكمل فيه شرائطها ومقدماتها وحدودها، ولكن يبقى السؤال في أن هذا الحكم عام لجميعهم أو خاصّ لبعضهم ؟ وكيف طريق الاختيار عند التشاح أو التعيين لو كان هناك ملاك للتعين. والاحتمالات هنا ثلاثة : الأوّل : أنها ثابتة لهم بعنوان العام الافرادي الاستغراقي، فكلّ واحد له هذا الحقّ بالفعل، ولاتتوقف فعليته على أمر آخر وراء كونه فقيهاً جامعاً للشرائط. الثّاني : أنها ثابتة لهم بالفعل بعنوان العام المجموعي، فالمجموع من حيث المجموع لهم هذا الحق، فلابدّ من التشاور والتعاضد من الجميع. الثّالث : أنها ثابتة لهم بالاقتضاء بعنوان العام الافرادي، ولا تكون فعليته إلاّ