وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[548] «ثانياً» : قد ورد التصريح في الروايات الكثيرة التي مرّ ذكرها أن تفاصيل الأحكام قد شرعت في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) حتّى أرش الخدش، وأنها كانت عند الأئمّة الهادين في كتاب يسمى جامعة أو غيرها، ومع هذا التصريح لايبقى لهذا الكلام مجال، وكذا ما ورد في الروايات المتضافرة أن كلّ ما يجري من الأحكام على لسان الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) فهو رواية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (وقد مرّ ذكر جميع ذلك آنفاً). «ثالثاً» : كيف يتصدى الفقيه لتشريع الأحكام الكلّية ؟ وفي أي موضع ؟ هل هو في ما لا نصّ فيه، وقد عرفت أنه ليس هناك ما لا نصّ فيه، أم في ما هو فيه نصّ، كما قد يتفوه به بعض من لا خبرة له. فإن كان المراد ذلك فمعناه أن تشريع الفقيه ـ معاذ الله ـ مقدّم على تشريعات الله تعالى، وحينئذ أي فائدة في ارسال الكتب السماوية وبعث الرسل ؟ بعد كون الفقيه ذا رأي مقدّم عليها ؟ وصاحب علم بالمصالح والمفاسد أرجح منها، ولا نظن بأحد من العلماء يتفوّه بهذا المقال الباطل الفاسد. * * * الرّابع ـ التفويض في أمر الخلقة ولا إشكال أيضاً في بطلانه، إذا كان المراد التفويض الكلّي بمعنى أن الله خلق رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمّة المعصومين وجعل أمر خلق العالم ونظامه وتدبيره إليهم، فإنه شرك بيّن. ومخالف لآيات القرآن المجيد، الظاهرة، بل الصريح في أن أمر الخلق والرزق والربوبية وتدبير العالم بيد الله تعالى لا غيره. نعم يظهر من بعض كلمات العلاّمة المجلسي معنى آخر للتفويض الكلّي بمعنى جريان مشية الله على الخلق والرزق مقارناً لارادتهم ومشيتهم، وأنه لا يمنع العقل من ذلك، ولكن صرّح بأن ظاهر الأخبار بل صريحها بطلان ذلك، ولا أقل من أن القول به قول بما لايعلم.