وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[547] ثانياً : سلمنا ثبوت هذا الحقّ لهم (عليهم السلام)، ولكنّه في حقل العمل منتف بانتفاء موضوعه، بعدما عرفت من إكمال الدين وإتمام النعمة، وعدم بقاء الفراغ التشريعي وعدم وجود النقص في الفقه الإسلامي، باوفى البيان. ثالثاً : سلمنا ثبوت ذلك للإمام المعصوم (عليه السلام)المسدد المؤيد بروح القدس، الموفق من عند الله، كما وقع التصريح في بعض ما مرّ عليك، ولكن لا دخل له بالفقيه غير المعصوم كما هو واضح. * * * الثّالث ـ الجواب عن مغالطة في المقام هنا مغالطة واضحة توجد في كلمات بعض من يميل إلى تفويض التشريع إلى الفقيه، وهي أن إكمال الدين يحصل بتفويض الأمر إلى الفقيه، فإذا كان هذا التفويض أيضاً من أحكام الدين فكان الله أكمل دينه بهذه الطريقة، أي بتفويض جعل الأحكام إلى الفقهاء ! أقول : وهذا من أعجب ما ذكر في المقام، ويرد عليه : «أولاً» : لأن معنى إكمال الدين تشريع قوانينه، لا تعيين من يكمله في كلّ عصر، فهل ترى من نفسك إذا انتخب الوكلاء والممثلون من قِبل الشعب لتدوين الدستور أو القوانين الاُخرى لك أن تقول أن القوانين قد كملت، ولم يبق هناك فراغ، لأن الوكلاء انتخبوا، اللّهم إلاّ على سبيل المجاز، ومن أوضح ما يدلّ على ما ذكرنا قول مولانا أميرالمؤمنين(عليه السلام) في نهج البلاغة في ردّ القول بجواز التشريع للفقهاء : «أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه ؟ أم كانوا شركاء له، فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى» ؟ ولعمري أنه يستفاد من هذا البيان أن هذا القول من أنواع الشرك لقوله «شركاء له» نعم هو شرك في تقنين القوانين الإلهية، فتدبّر جيداً.