وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[532] المعصومين (عليهم السلام)من طريق الإلهام. الرّابع : قد ورد التصريح في آخره بأنه ليس لأحد أن يرخّص ما لم يرّخصه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهذا ينفي إمكان التشريع في حقّ غيره، والترخص فيما لم يرخصه (صلى الله عليه وآله). الخامس :كلّ ذلك في ما لم يردّ فيه نصّ، (كما يظهر من الأمثلة الواردة في الحديث). وأمّا ما ورد فيه نصّ إلهي فلا يكون له (صلى الله عليه وآله) تشريع خاصّ فيه، يخالف تشريعه تعالى، كما هو واضح. فهذا النوع من التشريع المحدود، إنّما يتصور قبل نزول الشريعة بكمالها وتمامها، وأمّا بعد ذلك، أي بعد كمال الدين وإتمام النعمة وبيان ما تحتاج إليه الاُمّة إلى يوم القيامة، فلا يبقى مجال ولو للتشريع الجزئي المحدود. «بقى هنا شيء» وهو أن قوله «فكثير المسكر من الأشربة» يمكن أن يكون إشارة إلى عدد كثير من أفراد المسكر، سوى الخمر التي حرمها النبي (صلى الله عليه وآله) كما ذكره في مرآة العقول، وأمّا احتمال كونه إشارة إلى أن القليل من المسكر ليس بحرام كما ذكره بعض بعيد جدّاً ويخالفه سائر الأدلّة الواردة في المسألة. 9 ـ ما رواه إسحاق بن عمّار في حديث مختلف فيه من حيث السند (لوجود محمّد ابن سنان في سلسلة السند) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إن الله تبارك وتعالى ادّب نبيه (صلى الله عليه وآله) فلمّا انتهى به إلى ما أراد، قال له : (إنك لعلى خلق عظيم) ففوض إليه دينه فقال : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وإن الله عزّوجلّ فرض الفرائض ولم يقسم للجد شيئاً وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعمه السدس فأجاز الله جلّ ذكره له ذلك، وذلك قول الله عزّوجلّ : (هذا عطاؤنا