وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[526] إذا عرفت هذا، فلنعد إلى سرد الأخبار التي ذكرها في الكافي في باب التفويض ونختار في ترتيب ذكرها، غير ما ذكره الكليني، لامور تعرفها : 1 ـ ما رواه زيد الشّحام (مجهول بصندل الخياط فقط ذكر في الرجل من غير مدح ولا ذم، مضافاً إلى أنه مرسل). عن علي بن محمّد عن بعض أصحابنا، عن الحسين بن عبدالرحمن، عن صندل الخياط، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى : (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) قال : أعطى سليمان ملكاً عظيماً ثمّ جرت هذه الآية في رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكان له أن يعطي ما شاء من شاء ويمنع من شاء، وأعطاه ]الله[ أفضل ممّا أعطى سليمان لقوله : (ما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)(1). وهذه الرواية تدلّ على التفويض بالمعنى السادس، ويحتمل ذيلها أكثر من ذلك لكنّه غير واضح. 2 ـ ما رواه موسى بن أشيم (وهو أيضاً ضعف ببكار بن بكير وفي جامع الرواة بكار بن أبي بكر ولم ينص عليه في كتب الرجال بمدح أو ذم). عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن بكار بن بكر، عن موسى بن اشيم قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فسأله رجل عن آية من كتاب الله عزّوجلّ فأخبره بها ثمّ دخل عليه داخلٌ فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر ]به[ الأول فدخلني من ذلك ما شاء الله حتّى كأن قلبي يشرح بالسكاكين فقلت في نفسي : تركت أبا قتادة بالشام لا يخطأ في الواو وشبهه وجئت إلى هذا يخطىء هذا الخطأ كلّه، فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي، فسكنت نفسي، فعلمت أن ذلك منه ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الاُصول من الكافي : ج 1 باب التفويض ص 268 ح 10.