وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[525] التفويض له معان كثيرة (مع غضّ النظر عن حكمها)، أحدها : تفويض أمر الخلق إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أو الأوصياء من بعده بأن يقال : أن الله خلقهم ثمّ فوّض أمر خلق العالم وتدبيره إليهم. ثانيها : التفويض الجزئي في أمر الخلق بأن يقال : أن الله أقدرهم على خلق بعض الاُمور من المعجزات وشبهها من دون تفويض الكلّ إليهم. ثالثها : تفويض أمر التشريع إليهم على نحو كلّي، بأن يكون النبي (صلى الله عليه وآله) وأوصيائه قادرين على جعل أي حكم، وعلى تغيير الأحكام التي أنزلهما في كتابه ونسخها وتبديلها وتغييرها بما شاؤوا وأرادوا. رابعها : التشريع الجزئي بأن يقال : لم يفوض إليه (صلى الله عليه وآله) التشريع الكلّي بل في موارد معدودة، بأن يكون النبي (صلى الله عليه وآله) قد شرّع أحكاماً خاصّة في بعض الموارد قبل ورود نصّ فيها، وأمضاها الله تعالى. خامسها : تفويض أمر الخلق إليهم من جهة الحكومة والتدبير والسياسة وتربية النفوس وحفظ النظام. سادسها : تفويض أمر العطاء والمنع إليهم، في المواهب المالية ممّا يرجع إلى بيت المال، وغيره، كما ورد في قضية سليمان (عليه السلام) (هذا عطائنا فامنن أو أمسك بغير حساب)(1)وقد ذكره الله تعالى بعدما ذكر ما أعطاه من النعم في أمر الحكومة على الناس. سابعها : تفويض بيان الحقائق وأسرار الأحكام وما أشبهها من العلوم إليهم فيقولون ما شاءوا (واقتضته الحكمة) ويمسكون عمّا شاءوا في الظروف الخاصّة وبالنسبة إلى الأشخاص المتفاوتة. ــــــــــــــــــــــــــــ (1) سورة ص : 39.