وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[499] بالشهادة وتطبيق أدلّة حجيتها على مصداق خاصّ، وهكذا إعلام يوم الوقوف بعرفات ويوم العيد الأضحى لتنظيم مناسك الحجّ. ومثله حكمه الولائي بلزوم اعداد قوى خاصة وأسلحة معيّنة. وأخذ مقدار من الأموال زائداً على الوجوه الثابتة الشرعية في برهة من الزمان لحرب أعداء الله، فإن الحكم الكلّي الشرعي في جميع هذه المقامات معلوم، وهو قوله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة)، أو وجوب مقدّمة الواجب أو غير ذلك من أشباهه، ولكن الولي الفقيه يرى تحقّق موضوعه في الخارج فيتصدى لانفاذ هذا الحكم ويحرض الناس عليه بمقتضى وظيفته وتكليفه. وإن شئت توضيحاً أكثر لهذه المسألة المهمّة فأعلم أن : الأحكام الولائية (أي الأحكام التي يصدرها الوالي) على أقسام : قسم منها يكون كنصب أمراء الجيش والقضاة والموظفين في دائرة الحكومة الإسلامية، فإنها أحكام إنشائية في مواردها تحصل من إنشاء الوالي لها، لمن فيها الصفات المعتبرة لهذه المناصب، وقسم آخر منها أحكام خاصّة ناشئة عن تطبيق كبريات الأحكام الأولية على مصاديقها، كالأمر بجباية الزكاة والأخماس، ووضعها في مواضعها، وإعداد القوى لحرب الأعداء، وتعيين زمان الحرب والصلح (كلّ ذلك بعد مراجعة الشورى والخبراء). وقسم ثالث : أحكام خاصّة حاصلة من تطبيق كبريات الأحكام الثّانوية على مواردها، كايجاب العمل بما يقتضي النظام في أمر عبور السيارات في الشوارع داخل المدن وخارجها فإنها مقدّمة لحفظ النفوس والدماء وأمن السبل، ومقدّمة الواجب من الأحكام الثّانوية كما سيأتي. وكتحريم بعض التجارات مع الأجانب، أو ايجاب بعض الزراعات في برهة من الزمان، لإضعاف شوكة المعاندين، والمنع من تدخلهم في شؤون المسلمين، وحفظاً