وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[486] رفض الروايات المصرّحة بالنصّ على أميرالمؤمنين علي(عليه السلام) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام)من بعده، ورفض ما ثبت بالضرورة من مذهبنا، فلا يبقى مجال إلاّ لحملها على الجدل بمسلّمات الخصم. فراجع قوله «أرى تراثي نهبا» (الخطبة 3 من نهج البلاغة) وقوله : ولا يقاس بآل محمّد (صلى الله عليه وآله) الخ الوارد في الخطبة 2 من تلك الخطب الجليلة. وأمّا ما ذكرت من أن الجدل لا يكون بأمر باطل من جميع الجهات فهو ممنوع، بل قد يكون كذلك إذا تم عند الخصم كما في احتجاج إبراهيم على عبدة الاصنام بقوله «هذا ربي» كما صرّح به كثير من المفسرين وكذا غيره من أشباهه. و«ثانياً» : سلمنا ولكن ظاهرها كون البيعة تمام العلّة لولاية الوالي على الناس كعقد البيع والتجارة لا يتفاوت فيه الفقيه وغيره ممّن كان عادلاً لا الفساق وأهل الفجور لانصراف النصوص عنهم، فهذا على خلاف المطلوب أدلّ. و«ثالثاً» : ظاهر الأدلّة السابقة كون الفقيه منصوباً فعلاً لا اقتضاءاً (سواء الدليل العقلي والنصوص العشرة السابقة وغيرها) وليس فيها من الاقتضاء عين ولا أثر. و«رابعاً» : ظاهر ما عرفت من نهج البلاغة كفاية بيعة الحاضرين بل وكفاية بيعة أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار، ولا خيار لغيرهم، فهي لا تنطبق على موضوع الانتخاب في عصرنا كما هو واضح جداً. وبالجملة التمسّك بروايات البيعة لتصحيح الانتخاب المتداول بين أهل العصر أوهن من بيت العنكبوت. * * * وإذ قد ثبت بحمد الله أصل ولاية الفقيه بالنسبة إلى أمر الحكومة ممّا عرفت من الأدلّة، فلنرجع إلى الفروع المتعلّقة بها.