وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[485] الذي ورد في الغدير وغيره. ثانياً : الروايات الواردة في نهج البلاغة نفسها تدلّ على أنه (عليه السلام) كان إماماً بالوراثة عن النبي (صلى الله عليه وآله) من خطبة الشقشقية وغيرها. ثالثاً : الاحتجاج بالبيعة التي وقعت للخلفاء الثلاث ولاريب إنه كان من باب الجدل عنده (عليه السلام). رابعاً : كون المخاطب في غير واحد منها معاوية وطلحة والزبير وأمثالهم من الذين كانوا لايقبلون النصّ في حقّه إلى غير ذلك من القرائن، والأمر واضح بحمد الله. إن قلت : نحن نعترف بأن النصّ مقدّم على كلّ شيء، فالأئمّة المعصومون منصوصون من قبل النبي (صلى الله عليه وآله) أو من جانب إمام معصوم قبله، وفي مثل هذا لا حاجة إلى البيعة ولو كان هناك بيعة كانت تأكيداً كما في بيعة الشجرة وغيرها من بيعات النبي (صلى الله عليه وآله) وكذا إذا ثبت النصّ في حقّ نوابهم ووكلائهم، كالنواب الأربعة، وبالنسبة إلى غيرهم فالبيعة لها أثرها في تعيين ولاة الأمر، كما ورد في نهج البلاغة وغيرها، ولايجوز الجدل بأمر باطل من أساسه، كما إن استدلال المخالفين بالبيعة ممنوع صغرى وكبرى، أمّا الكبرى فلأنه لا فائدة في البيعة معوجود النصّ على أميرالمؤمنين (علي (عليه السلام)) وأمّا الصغرى فلعدم تحقّق الاتفاق على غيره ولو من أهل المدينة ولو من أهل الحلّ والعقد منهم. وأمّا النصوص الواردة في الفقهاء فلا يستفاد منها إلاّ الاقتضاء، أمّا الفعلية (أي فعلية الولاية لهم) فإنّما تكون بالبيعة. قلت : «أوّلاً» ظاهر روايات البيعة الواردة في نهج البلاغة وارشاد المفيد واشباهها أنها مفيدة، مؤثرة ولو في تعيين خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلو تمت لابدّ من