قال " أَبُو حَاتم " : قلت للأَصْمَعِيّ : رَأَيْت في كِتَابِ ابنِ المُقَفَّع : العِلْم كَثِير ولكِنَّ أَخْذَ البَعْضِ خيْرٌ من تَرْكِ الكُلَّ فأَنْكَرَهُ أَشَدَّ الإِنْكَار وقال : الأَلفُ والَّلامُ لا يَدْخُلاَن في بَعْضٍ وكُلِّ لأَنَّهُمَا مَعْرِفَةٌ بغيْرِ أَلِفٍ ولاَمٍ . وفي القُرْآنِ العَزيز : " وكُلّ أَتُوْهُ دَاخِرِينَ " . قال أَبو حاتِمٍ : لا تَقُولُ العَرَبُ الكُلّ ولا البَعْض وقد " اسْتَعْمَلَها " النَّاسُ حَتَّى " سِيبَويْه والأَخْفَشُ في كِتَابَيْهِما لِقِلَّة عِلْمِهِما بِهذَا النَّحْوِ " فاجْتَنِبْ ذلِكَ فإِنَّهُ ليْسَ من كَلامِ العَرَب . انْتَهَى . قال شيْخُنَا : وهذَا من العَجَائِب فلا يَحْتَاج إِلى كَلاَمٍ . قُلتُ : وقالَ الأَزْهَرِيُّ : النَّحْوِيُّون أَجَازُوا الأَلِفَ والَّلامَ في بَعْضِ وكُلٍّ وإِنْ أَبَاهُ الأَصمَعِيُّ . قال شيْخُنا أَيْ بِناءً على أَنَّها عِوَضٌ عن المُضَافِ إِليْه أَو غيْر ذلِكَ وجَوَّزَهُ بَعْضٌ . على أَنَّهُ مُؤَوَّلٌ بالجُزْءِ وهو يَدْخُلُ عَليْه " ال " فَكَذَا ما قَامَ مَقَامَه وعُورِضَ بأَنَّه ليْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ . " والبَعُوضَةُ : البَقَّة ج بَعُوضٌ " قاله الجَوْهَرِيّ وقد وَرَدَ في الحَدِيث وهكذا فُسِّرَ وقال الشَّاعِرُ : .
يَطِنُّ بَعُوضُ المَاءِ فَوْقَ قَذَالِهَا ... كمَا اصْطَخبَت بَعْدَ النَّجِيِّ خُصُومُ وأَنْشَدَ مُحَمَّدُ بنُ زِيَادٍ الأَعْرَابِيُّ : .
" ولَيْلَةٍ لَمْ أَدْرِ ما كَرَاهَا .
" أُسَامِرُ البَعُوضَ في دُجَاهَا .
" كُلّ زَجُولٍ يُتَّقَى شَذَاهَا .
" لا يَطْرَبُ السَّامِعُ مِنْ غِنَاهَا وقال المُصَنِّف في البَصَائِر : إِنّما أُخِذَ لَفْظُه من بَعْضٍ لصِغَرِ جِسْمه بالإِضَافَةِ إِلى سَائر الحَيَوانات . البَعُوضَةُ : " مَاءٌ لبَنِي أَسَدٍ " قَرِيبُ القَعْرِ كانَ لِلْعَرَب فيه يَوْمٌ مَذْكُورٌ . قال مُتَمِّمُ بنُ نُوَيْرَةَ يَذْكُرُ قَتْلَى ذلِكَ اليَوْمِ : .
" على مِثْلِ أَصْحَابِ البَعُوضَةِ فاخْمِشِيلَكِ الوَيْلُ حُرَّ الوَجْهِ أَوْ يَبْكِ مَن بَكَى ورَمْلُ البَعُوضَةِ : مَوْضِعٌ في البَادِية قالَهُ الكِسَائِيّ . " وبُعِضُوا بالضَّمِّ : آذَاهُم " وفي الأَساسِ : أَكَلَهُمُ البَعُوضُ . " ولَيْلَةٌ بَعِضَةٌ " كفَرِحَة " ومَبْعُوضَةٌ وأَرْضٌ بَعِضَةٌ " " أَي كَثِيرَتُه . وأَبْعَضُوا " فهم مُبْعِضُونَ : " صَارَ في أَرْضِهِمْ البَعُوضُ " أَو كَثُرَ كما في الأَسَاس . من المَجَاز : " كَلَّفَنِي " فُلانٌ " مُخَّ البَعُوضِ أَي مَالا يَكُون " كما في التَّكْمِلَةِ . وفي الأَساسِ : أَي الأَمْرَ الشَّدِيدَ . قال اللَّيْثُ : " البُعْضُوضَةُ بالضَّمِّ : دُوَيْبَّة كالخُنْفَساءِ " تَقْرِضُ الوِطَابَ وهي غيْرُ البُعْصَوصَةِ بالصادِ الّتي تَقَدَّم ذِكْرُها . " والغِرْبانُ تَتبَعْضَضُ " أَي " يَتَنَاوَلُ بَعْضُهَا بَعْضاً " نقله الصّاغَانِيّ . " وبَعَّضْتُهُ تَبْعِيضاً : جَزَّأْتُهُ فتَبَعَّضَ " أَيْ " تَجَزَّأَ " نقله الجَوْهَرِيّ . ومنه : أَخَذُوا مالَه فبَعَّضُوه أَي فَرَّقُوهُ أَجْزاءً . وبَعَضَ الشَّاةَ وبَعَّضَهَا . قال الصَّاغَانِيُّ : والتَّرْكِيب يَدُلُّ على تَجْزِئَةِ الشَّيْءِ وقد شَذَّ عَنْهُ البَعُوض . وممّا يُسْتَدْرَك عليه : البَعْضُ : مَصْدَرُ بَعَضَهُ البَعُوض يَبْعَضُه بَعْضاً : عَضَّهُ وآذَاهُ ولا يَقَال في غيْرِ البَعُوضِ . قال يَمْدَحُ رَجُلاً باتَ في كِلَّةٍ : .
لَنِعْمَ البَيْتُ بَيْنُ أَبِي دِثَارٍ ... إِذا ما خَافَ بَعْضُ القَوْمِ بَعْضَا قوله بَعْضاً أَي عَضّاً . وأَبو دِثَارٍ : الكِلَّةُ . وقَوْمٌ مَبْعُوضُونَ وأَرْضٌ مَبْعَضَةٌ كما يُقَال : مَبَقَّة أَيْ كَثِيرَتُهُمَا . تَذْنِيبٌ : نُقِلَ عن أَبي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ جَعَلَ البَعْضَ من الأَضْدادِ وأَنَّهُ يَكُون بمَعْنَى الكُلِّ واسْتَدَلَّ له بقَوْلِه تَعالى : " يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكم " أَي كُلّه . واستَدَلَّ بِقَوْلِ لبِيد : .
" أَوْ يَعْتَلِقْ بَعْضَ النُّفُوسِ حِمَامُها