وقال المصنِّف في البَصائر : وأصْل البَحْرِ مكانٌ واسِعٌ جامعٌ للماءِ الكثيرِ ثم اعْتُبِرَ تارةً سَعَتُه المَكَانِيَّةُ فيقال : بَحَرْتُ كذا : وَسَّعْتُه سَعَةَ البَحرِ تَشْبِيهاً به ومنه : بَحَرْتُ البَعِيرَ : شَقَقْتُ أُذُنَه شَقّاً واسِعاً ومنه : البَحِيرَةُ وسَمَّوْا كلَّ متوسِّعٍ في شيْءٍ بَحْراً فالرجلُ المتوسِّعُ في عِلْمه بَحْرٌ والفَرَسُ المتوسِّعُ في جَرْيه بَحْرٌ . واعتُبر من البحر تارةً مُلوحتُه فقيل : ماءٌ بَحْرٌ أي مِلْحٌ وقد بَحرَ المَاءُ . والتَّصْغِيرُ أُبَيْحِرٌ لا بُحَيْرٌ قال شيخُنا : هو من شواذّ التَّصْغِيرِ كما نَبَّه عليه النُّحاةُ وإن لم يَتَعَرَّض له الجوهريُّ وغيره وأما قولُه : لا بُحَيْر أي على القياسِ . فغيرُ صحيحٍ بل يقال على الأصلِ وإنْ كان قليلاً وسوَاه نادِرٌ قياساً واستعمالاً انتهى .
قلتُ : وظاهرُ سِيَاقه يَقْتَضِي أنّ أُبَيْحِراً تصغيرُ بَحْرٍ ومنع بُحَيْر أي كَزُبَيْرٍ كما فَهِمَه شيخُنَا من ظاهرِ سياقِه كما تَرَى وليس كذلك ؛ وإنّمَا يَعْنِي تصغيرَ بحارٍ وبُحُورً والممنوعُ هو بُحَيِّر بالتَّشْدِيد وأصلُ السِّيَاق لابن السِّكِّيت قال في كتاب التَّصغير له : تصغيرُ بُحُورٍ وبِحَارٍ أُبَيْحِرٌ ولا يجوزُ أن تُصَغِّر بحاراً على لفظهَا فتقول : بُحَيِّرُ . لأن ذلك يضارِعُ الواحِدَ فلا يكونُ بين تصغيرِ الواحدِ وتصغيرِ الجَمْعِ إلا التَّشْدِيدُ والعَربُ تُنْزِلُ المُشَدَّدَ منزلةَ المُخَفَّفِ . انتهى . فتَأَمَّلْ ذلك .
من المجاز : البَحْرُ : الرَّجُلُ الكَرِيمُ الكثيرُ المعروفِ سُمِّي لِسَعَةِ كَرَمِه .
وفي الحديث : " أبَى ذلك البَحْرُ ابنُ عَبّاسٍ " سُمِّي بحراً لسَعَةِ عِلْمِه وكَثْرَتِه .
من المجاز : البَحْرُ : الفَرَسُ الجَوَادُ الواسعُ الجَرْي ومنه قولُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلّم في مَنْدُوبٍ فَرَسِ أبِى طلحةَ وقد رَكِبَه عُرْياً : " إنِّي وَجَدْتُه بَحْراً أي واسع الجَرْي .
قال أبو عُبَيْد : يقال للفَرَسِ الجَوَادِ : إنّه لَبَحْرٌ لا يُنْكَشُ حُضْرُه .
قال الأصمعيُّ : يقال : فَرَسٌ بَحْرٌ وَفْيَضٌ وَسكْبٌ وحَتٌّ إذا كان جَوَاداً كَثِيرَ العَدْوِ .
وقال ابنُ جِنِّي في الخَصَائص : الحقيقةُ : ما أُقِرّ في الاستعمال على أصْل وَضْعِه في اللغة . والمجاز : ما كان بِضِدِّ ذلك وإنما يقعُ المجازُ ويُعدَلُ إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلاثة وهي : الاتِّساعُ والتَّوْكِيدُ والتَّشْبِيهُ فإن عُدِمَت الثلاثةُ تَعَيَّنت الحقيقة فمن ذلك قولُه صلّى الله عليه وسلّم في الفرس هو بَحْرٌ فالمعاني الثلاثةُ موجودةٌ فيه أمّا الاتِّساعُ فلأَنه زادَ في أسماءِ الفَرَسِ التي هي فَرَسٌ وطِرْفٌ وجَوَادٌ ونحوُها البحْر حتى إنه إن احْتِيجَ إليه في شِعْرِ أو سَجْعِ أم اتِّساعِ اسُتعمِلَ استعمالَ بَقِيَّةِ تلك الأسماءِ لكنْ لا يُفْضَى إلى ذلك إلا بقَرِينَةٍ تُسقِطُ الشُّبهةَ وذلك كأن يقول الشاعر : .
عَلَوْتَ مَطَا جَوادِكَ يَوْمَ يومٍ ... وقد ثُمِدَ الجِيَادُ فكان بَحْرَا . وكأنْ يقول السّاجِعُ : فَرَسُكَ هذا إذا سَمَا بغُرَّتِه كان فَجْراً وإذا جَرَى إلى غايَتِه كان بَحْراً فإن عَرِيَ عن دليلٍ فلا لئلا يكون إلباساً وإلغازاً وأمّا التشبيهُ فلأنَّ جَرْيَه يَجْرِي في الكثْرَةِ مثلَ مائِه وأمّا التوكيدُ فلأتَّه شَبَّه العَرَضَ بالجَوْهَرِ وهو أثْبَتُ في النفوس منه . قال شيخُنَا : وهو كلامٌ ظاهر إلا أن كلامه في التوكيد وأنه شَبَّه العَرَضَ بالجوهرِ لا يخلُو عن نَظَرٍ ظاهر وتناقُضٍ في الكلام غيرِ خَفيّ . وقال الإمامُ الخطّابيّ : قال نِفْطَوَيْهِ : إنّمَا شَبَّه الفَرَسَ بالبَحْر لأنه أراد أنّ جَرْيِه كجَرْي ماءِ البحر أو لأنه يَسْبَحُ في جَرْيِه كالبحرِ إذا ماجَ فَعَلا بعضُ مائِه على بعض