وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأفاد بقوله ( فلا جناح عليهما ) أن ذلك مباح وأن حق إرضاع الحولين مراعي فيه حق الأبوين وحق الرضيع ولما كان ذلك يختلف باختلاف أمزجة الرضعاء جعل اختلاف الأبوين دليلا على توقع حاجة الطفل إلى زيادة الرضاع فأعمل قول طالب الزيادة منهما كما تقدم فإذا تشاور الأبوان وتراضيا بعد ذلك على الفصال كان تراضيهما دليلا على أنهما رأيا من حال الرضيع ما يغنيه عن الزيادة إذ لا يظن بهما التمالؤ على ضر الولد ولا يظن إخفاء المصلحة عليهما بعد تشاورهما إذ لا يخفي عليهما حال ولدهما .
وقوله ( وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم ) انتقال إلى حالة إرضاع الطفل غير والدته إذا تعذر على الوالدة إرضاعه لمرضها أو تزوجها أو إن أبت ذلك حيث يجوز لها الإباء كما تقدم في الآية السابقة أي إن أردتم أن تطلبوا الإرضاع لأولادكم فلا إثم في ذلك والمخاطب بأردتم : الأبوان باعتبار تعدد الأبوين في الأمة وليس المخاطب خصوص الرجال لقوله تعالى فيما سبق ( والوالدات يرضعن أولادهن ) فعلم السامع أن هذا الحكم خاص بحالة تراضي الأبوين على ذلك لعذر الأم وبحالة فقد الأم . وقد علم من قوله ( فلا جناح عليكم ) أن حالة التراضي هي المقصودة أولا لأن نفي الجناح مؤذن بتوقعه وإنما يتوقع ذلك إذا كانت الأم موجودة وأريد صرف الابن عنها إلى موضع أخرى لسبب مصطلح عليه وهما لا يريدان ذلك إلا حيث يتحقق عدم الضر للابن فلو علم ضر الولد لم يجز وقد كانت العرب تسترضع لأولادها لا سيما أهل الشرف . وفي الحديث " واسترضعت في بني سعد " .
والاسترضاع أصله طلب إرضاع الطفل أي طلب أن ترضع الطفل غير أمه فالسين والتاء في تسترضعوا للطلب ومفعوله محذوف وأصله أن تسترضعوا مراضع لأولادكم لأن الفعل يعدى بالسين والتاء - الدالين على الطلب - إلى المفعول المطلوب منه الفعل فلا يتعدى إلا إلى مفعول واحد وما بعده يعدى إليه بالحرف وقد يحذف الحرف لكثرة الاستعمال كما حذف في استرضع واستنجح فعدي الفعل إلى المجرور على الحذف والإيصال وفي الحديث " واسترضعت في بني سعد " ووقع في الكشاف ما يقتضي أن السين والتاء دخلتا على الفعل المهموز المتعدي إلى واحد فزادتاه تعدية لثان وأصله أرضعت المرأة الولد فإذا قلت : استرضعتها صار متعديا إلى مفعولين وكأن وجهه أننا ننظر إلى الحدث المراد طلبه فإن كان حدثا قاصرا فدخلت عليه السين والتاء عدي إلى مفعول واحد نحو استنهضته فنهض وإن كان متعديا فدخلت عليه السين والتاء عدي إلى مفعولين نحو استرضعتها فأرضعت والتعويل على القرينة إذ لا يطلب أصل الرضاع لا من الولد ولا من الأم وكذا : استنجحت الله سعيي إذ لا يطلب من الله إلا إنجاح السعي ولا معنى لطلب نجاح الله فبقطع النظر عن كون الفعل تعدى إلى مفعولين أو إلى الثاني بحذف الحرف نرى أنه لا معنى لتسلط الطلب على الفعل هنا أصلا على أنه لولا هذا الاعتبار لتعذر طلب وقوع الفعل المتعدي بالسين والتاء وهو قد يطلب حصوله فما أوردوه على الكشاف : من أن حروف الزيادة إنما تدخل على المجرد لا المزيد مدفوع بأن حروف الزيادة إذا تكررت وكانت لمعان مختلفة جاز اعتبار بعضها داخلا بعد بعض وإن كان مدخولها كلها هو الفعل المجرد .
A E