وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بهمن قاسمی

مقدمه

ایجاد ترس و کشتار در بین مردم و نا امن کردن جامعه و ایجاد تنش و جنگ در بین مسلمانان، آن قدر در دیدگاه خداوند متعال منفور بوده است که در قرآن می فرماید: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}(المائدة: 33)، «همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آن‌ها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر بِبُرند و یا به نفی و تبعید از سرزمین (صالحان) دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت به عذابی بزرگ معذّب خواهند بود.».

از پیامبر اکرم نیز درباره آشوبگران و کسانی که به دنبال فتنه انگیزی و جنگ افروزی در بین مسلمانان هستند سخنانی نقل شده است که قابل تأمّل است. مثلا حضرت می فرماید: هر کس شمشیر [سلاح] بکشد و آن را در بین مردم قرار دهد [و آنان را بزند و ایجاد نا امنی کند] خونش هدر است[1]. همچنین در جای دیگری می فرماید: کشتن هیچ مسلمانی حلال نیست مگر ... کسی که بر امام [حاکم] خروج کرده و با الله و رسولش محاربه کرده است؛ که چنین شخصی، کشته می شود، یا به صلیب کشیده می شود، یا تبعید می شود[2].

بر همین اساس فقهای مذاهب مختلف اسلامی در کتب خود به این مسئله پرداخته و ابعاد مختلف آن را بررسی کرده اند. در ادامه، برخی از اقوال فقهای مذهب شافعی و حنفی ـ در قالب پرسش و پاسخ ـ ارائه خواهد شد:

1. منظور از محاربه [إفساد فی الأرض] چیست؟

ماوردی شافعی در کتاب «الحاوی الکبیر» در ضمن بحث درباره احکام محاربین، درباره اینکه منظور از فساد [و محاربه] در آیه {وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا} چیست؟ می گوید: قول دوم این است که این فساد، مخصوص راهزنی و ایجاد ترس در راه ها است. این قول صحیح است و فقها نیز همین نظر را دارند. چرا که آن گناهان دیگر [مثل قتل و دزدی و زنا که در قول اول گفته شد که منظور از فساد اینهاست] احکامشان در آیات دیگری مشخص شده است[3].

ابن کثیر دمشقی نیز در «تفسیرش» می گوید: محاربه، به معنی مخالفت و ضدّیت [با اسلام و مسلمانان] است. محاربه بر کفر یا قطع طریق و راهزنی یا ایجاد ترس در راه ها صدق می کند. همینطور إفساد در زمین نیز بر انواع شرّ صدق می کند. تا جایی که برخی از سلف همچون سعید بن مسیّب گفته اند: گرفتنِ درهم و دینار مردم نیز از مصادیق إفساد در زمین است. کما اینکه خداوند می فرماید: {وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسادَ}(البقره: 205)؛ « و چون برگردد كوشش مى ‏كند كه در زمين فساد نمايد و كِشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباهكارى و فساد را دوست ندارد»[4].

2. به چه کسی محارب گفته می شود؟

ماوردی در کتاب «أحکام السلطانیة» می گوید: هرگاه گروهی از اهل فساد، اجتماع کنند و سلاح بکشند  و راهزنی کنند و اموال مردم را بگیرند و آدم بکشند و جلوی رفت و آمد مردم را بگیرند، پس آنان محارب هستند. همان کسانی که خداوند درباره آنان فرموده است:{إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}(المائدة: 33)[5].

او همچنین در کتاب «الحاوی الکبیر» می گوید: شافعی گفته است: قطّاع الطریق کسانی هستند که متعرّض گروهی که [مال و جانشان] امنیت دارد می شوند تا مال آنان را در بیابان [و راه های خارج از شهر] غصب کنند در حالی که سلاح خود را کشیده اند. من [شافعی] نظرم این است که قطاع الطریق در شهر اگر گناهشان از قطاع الطریق در بیابان بیشتر نباشد، [دست کم] حدّشان یکی است[6]. [البته واضح است که قطع طریق یکی از مصادیق إفساد فی الأرض است نه همه ی مصادیق آن. کما اینکه مثلا دایر کردن مراکز فحشاء یا باندهای قاچاق و... نیز از مصادیق إفساد فی الأرض هستند لکن در اینجا، بحث از قطع طریق و محاربه بودن این عمل می باشد].

ماوردی در ادامه نظر ابوحنیفه درباره قطاع الطریق را اینگونه نقل و نقد می کند: ابوحنیفه گفته است: «حکم محارب بر کسی که در شهر است یا نزدیک شهر است ـ اگر به گونه ای باشد که اهل شهر بتوانند به مردم کمک کنند ـ بار نمی شود. اما اگر در صحرا باشد که اهل شهر نمی توانند به کمک مردم بروند حکم محاربه جاری می شود. استدلال ابوحنیفه این است که کمک مردم شهر به گروهی که مورد حمله قرار گرفته اند، حکم محاربه و جنگ را نفی می کند».  ولی دلیل ما [برای اینکه حکم محارب مخصوص بیابان و بیرون شهر نیست] این است که  آیه {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا}(المائدة: 33) عام است و [به حالت خاصی] مخصوص نشده است. چون هر سببی که باعث وجوب حدّ در خارج از شهر بشود، باعث وجوب حد در شهر هم می شود. مثل زنا و قذف و شرب خمر. [بلکه] این امور جرمشان در شهر سنگین تر است. به خاطر سه امر: یکی اینکه غالبا شهر دارای امنیت و بیابان دارای خوف است [پس نا امن کردن شهر بدتر از نا امن کردن بیابان است]. دوم اینکه: شهر تحت سلطه حاکم و سلطان است ولی بیابان نه [پس نا امن کردن شهر به خاطر معارضه با حاکمیت جرمش شدید تر است]؛ و سوم اینکه: قلمرو و سلطه انسان در شهر بیشتر از بیابان است، پس بهترین [کمترین] حالتی که در اینجا متصور است اینکه حکم محاربین در آنجا که کار سخت تر است[شهر] مثل آنجا کار راحت تر است [بیابان] باشد[7].

محمد بن حسن شیبانی حنفی (م 189) در کتاب «الجامع الصغير و شرحه النافع الكبير» می گوید: قطّاع الطریق به منزله اهل حرب هستند چرا که همگی به محاربه با خداوند متعال برخاسته اند[8]. سرخسی حنفی (م حدود 483) نیز در کتاب «المبسوط» می گوید: قطاع الطریق، با توجه به نصّ، محارب هستند[9].

لازم به ذکر است که منظور از سلاح، الزاما شمشیر نیست بلکه ـ بنا بر دیدگاه احناف ـ اگر در دست محاربین، چوب و سنگ باشد نیز برای صدق محاربه کافی است. بلکه درد دیدگاه شوافع، اصلا چوب و سنگ هم نیاز نیست و همین که محاربین ایجاد ترس کنند و با غلبه بر مردم و زدن آنان با دست، مالشان را بگیرند [یا تخریب کنند و رعب و وحشت ایجاد کنند] محاربه صدق می کند[10].

3. حکم محاربین [و مفسدین فی الأرض] چیست؟

ماوردی شافعی در «الحاوی الکبیر» می گوید: خداوند در آیه 33 مائده چهار حکم درباره آنان بیان کرده و می فرماید: {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ}(المائدة: 33). « آن‌ها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان را به خلاف یکدیگر بِبُرند و یا به نفی و تبعید از سرزمین دور کنند»[11].

مرغینانی حنفی در کتاب «الهداية في شرح بداية المبتدي»  آورده است: هرگاه جماعتی یا حتی شخص واحدی خروج کنند و راه را قطع کنند، و قبل از اینکه مال کسی را بگیرند یا کسی را بکشند دستگیر شوند، امام [حاکم] آنان را زندانی می کند تا اینکه توبه کنند. اگر مال مسلمان یا کافر ذمی را گرفته باشند و بعد از تقسیم مال، به هر شخص [محارب] ده درهم یا بیشتر یا به اندازه قیمت ده دینار رسیده باشد، حاکم دست و پای آنان را از جهت خلاف قطع می کند. اگر مرتکب قتل شده باشند ولی مال کسی را نگرفته باشند، حدّ آن این است که امام آنها را بکشد. اصل در این مسئله این قول خداوند است که می فرماید: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه}(المائدة: 33)[12].

4. چرا مجازات محارب شدیدتر از دزد است؟

شاه ولیّ الله دهلوی [از علمای احناف] در کتاب «حجّة الله البالغة» می گوید: علت تشریع حکم شدیدتر از حد سرقت برای محاربه این است که اجتماع تعداد زیادی از مردم [برای ایجاد نا امنی] خالی از این نیست که بر تعدادی از آنان خصلت حیوانی و درندگی غالب می شود فلذا ابایی از کشتار و تخریب [اموال عمومی و خصوصی] ندارند و در این مسئله مفسده ای بیشتر از مفسده دزدی است. چرا که [عادتا] صاحبان مال ممکن است مالشان را از دزد حفظ کنند ولی نمی توانند از محاربین حفظ کنند [چون جّوی که در محاربه درست می شود، همراه با ایجاد ترس و نا امنی و تخریب و ضرب و جرح و قتل است، بلکه محارب از آنجا که به انگیزه إفساد و نهب و تخریب قیام کرده است، مردم از او می ترسند نه او از مردم، به خلاف دزد][13].

5. آیا حکم محاربه شامل مسلمانان [چه گروهی چه فردی] نیز می شود؟

محمد بن ادریس شافعی در کتاب «الأمّ» می گوید: این حدود [در آیه 33 مائده] درباره مسلمانان نازل شده است[14]. ماوردی نیز در کتاب «الحاوی الکبیر» در بحث «قطّاع الطریق» و ذیل آیه 33 مائده می گوید: قول چهارم [که این آیه درباره چه کسانی نازل شده است] این است که این آیه إخبار خداوند متعال از حکم کسی است که با خدا و رسول محاربه کرده و سعی در إفساد در زمین داشته است؛ چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان. این قول جمهور است و قول صحیح هم همین است؛ و فقها هم بر همین نظر هستند. علت [اینکه این آیه مخصوص کفار یا اهل کتاب نیست] آن است که خداوند در آیات دیگری حکم اهل کتاب و مرتدین و اهل حرب را بیان کرده است و این مسئله اقتضا می کند که این آیه درباره غیر کفار و مرتدین و اهل حرب[مشرکین] باشد. چرا که خداوند متعال در ادامه می گوید: {إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يقدروا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(المائدة: 34) و این [که اگر قبل از دستگیری توبه کردند بخشیده شوند] حکم مسلمانان است نه غیر مسلمانان [و کافران حربی][15].

قسطلانی شافعی نیز در کتاب «ارشاد الساری» می گوید: جمهور علما بر این عقیده هستند که این آیه درباره افرادی از مسلمانان که خروج [و شورش] کرده و سعی در إفساد در زمین دارند و راه ها را قطع می کنند نازل شده است. این قول مالک و شافعی و کوفیین است[16].

سرخسی حنفی (م حدود 483) نیز در کتاب المبسوط می گوید: محاربه عادتا از طرف گروهی از مسلمانان یا کافرین ذمی محقق می شود که قدرت بازدارندگی [و مزاحمت برای مردم] و توان دفاع از خودشان را دارند [یعنی دارای عِدّه و عُدّه هستند و می توانند در مقابل مردم مخالف خود بایستند و آنان را بترسانند و عقب برانند و جنایات خود را مرتکب شوند][17].

البته افرادی همچون مرغینانی حنفی در کتاب «الهداية في شرح بداية المبتدي»  نیز ثبوت حکم محارب را مخصوص جمعیت ندانسته بلکه ملاک را قدرت بر امتناع [قدرت بازدارندگی و ضربه زدن به مردم و ایجاد ترس و وحشت در راه] قرار داده و حکم محارب را برای یک نفر نیز ثابت می دانند[18].

6. آیا زنان و مردان در حکم محاربه یکسان هستند؟

ماوردی در «الحاوی الکبیر» می گوید: اگر در بین محاربین و قطاع الطریق، زن نیز حضور داشته باشد، مثل مردان بر او حد اجرا می شود. ابوحنیفه گفته است حکم محارب از او ساقط می شود ولی از باب قصاص، کشته می شود[اگر آدم کشته باشند] و غرامت مالی که دزدیده از او گرفته می شود؛ و به صلیب کشیده نمی شود. چرا که زن اهل محاربه[و جنگیدن] نیست، برای همین حدّ محارب از او ساقط می شود. مثل کودک و دیوانه.

ماوردی در ادامه و در ردّ قول ابوحنیفه می گوید: دلیل ما [بر اینکه حکم محارب بر زن نیز همچون مرد اجرا می شود] این است که آیه عام است و برای محاربه وارد شده و به وسیله این قیاس که هر کس در غیر از محاربه، حد بر او جاری شود در محاربه نیز حد بر او جاری می شود[یعنی همینطور که اگر زن کسی را بکشد یا زنا کند یا... حد بر او جاری می شود و تفاوتی با مرد ندارد، در محاربه نیز همچون مرد حکم بر او جاری می شود]. چرا که هر حدّی که واجب باشد بر مرد اجرا شود، بر زن نیز واجب است اجرا شود؛ مثل اجرای حدّ در غیر از محاربه. اما اینکه ابوحنیفه زن را با کودک و دیوانه مقایسه کرد [تا حد محاربه را از او ساقط کند] وارد نیست. چون سقوط حدّ از کودک و دیوانه در غیر محاربه ثابت است و به همین دلیل در محاربه نیز ساقط می شود، در حالی که اجرای حد در غیر محاربه بر زن واجب است ـ چون مکلّف است ـ پس در محاربه نیز حد بر او اجرا می شود؛ و الله اعلم[19].

ابو زکریا نووی نیز در «روضة الطالبين و عمدة المفتين» می گوید: مرد بودن برای راهزنان [و کسانی که راه ها را نا امن می کنند و به مردم آسیب می رسانند] شرط نیست. بلکه اگر زنان نیز اجتماع کنند و دارای شوکت و قوّت باشند، پس آنان قطاع الطریق [و محارب] هستند. حتی نیاز نیست که سلاح بکشند، همین که چوب و سنگ بردارند نیز برای صدق محاربه کافی است[20].

7. نحوه اجرای حکم محاربین چگونه است؟

ماوردی در «الحاوی الکبیر» می گوید: فقها در اینکه این چهار حکم [کشته شدن ـ به صلیب کشیده شدن ـ بریده شدن یک دست و یک پا در جهت خلاف ـ تبعید شدن] اختلاف کرده اند؛ که آیا واجب تخییری است [که حاکم در انجام هر کدام از این حکم ها مختار باشد] یا اینکه واجب ترتیبی است. به این صورت که هر کدام از این چهار عقوبت به ترتیب، در مقابل یک تعدی باشد [به این صورت که هر عقوبت برای یک گناه باشد، و برای گناه دیگر به کار نرود]. در اینجا اهل علم دو قول دارند:

قول اول: سعید بن مسیّب و مجاهد و عطاء و نخعی و مالک و داود گفته اند این چهار عقوبت بنا بر تخییر است و امام [حاکم] هر کدام را که خواست در حق محارب اجرا می کند. قول دوم: شافعی و ابوحنیفه گفته اند این عقوبتها بنا بر ترتیب است. چرا که اولا: اختلاف عقوبت اقتضای اختلاف اسباب را دارد؛ و ثانیا: اگر قائل به تخییر باشیم، به این منجر می شود که جایز باشد آنکه جرمش کم است به شدیدترین عقوبت مجازات شود یا آنکه جرمش سنگین است به عقوبت کمی دچار شود، ولی ترتیب چنین اشکالی را در پی ندارد؛ و ثالثا: اینکه اگر انجام این عقوبات برای مجرم بنا بر تخییر بود، باید درآیه از مجازات خفیف تر [تبعید] شروع می شد نه مجازات سنگین تر[کشته شدن][21]. 

ماوردی در ادامه این بحث، بعد از اینکه قول ترتیب در عقوبت را قول بهتر می داند، می گوید: حال که ثابت شد عقوبت بنا بر ترتیب است، علما درباره اینکه این ترتیب چگونه است اختلاف کرده و سه نظر دارند [که قول اول و سوم مربوط به ابوحنیفه و شافعی است]: قول أول: نظر ابوحنیفه است که می گوید: اگرمحارب آدم کشته باشد، کشته می شود و اگر مال مردم را گرفته باشد، دست و پایش از خلاف بریده می شود و اگر کشته باشد و مال برداشته باشد، کشته می شود و دست و پایش بریده می شود. تبعید محارب هم این است که در شهر خودش زندانی شود[22]... قول سوم: نظر شافعی است و ابن عباس نیز همین نظر را دارد که می گویند: اگر محارب مرتکب قتل شده باشد ولی مال را برنداشته باشد، کشته می شود ولی به صلیب کشیده نمی شود. اگر آدم کشته باشد و مال را برداشته باشد، کشته می شود و به صلیب کشیده می شود و سپس دست و پایش قطع می شود. اگر مال برداشته باشد ولی آدم نکشته باشد، دست و پایش از جهت خلاف بریده می شود و اگر مال برنداشته باشد و آدم نکشته باشد، تعزیر می شود و تبعید شدن آنها هم به این است که او را برای اقامه حد احضار کنند و او فرار کند[و تبعید او به همین شکل محقق می شود][23].

8. حکم کسی که همراه با محاربین بوده چیست؟

ماوردی در «الحاوی الکبیر» نقل می کند: شافعی گفته است: هر کس از آنان [که مباشرتا آدم نکشته یا مالی را نگرفته، ولی] در محل جرم حضور داشته و موجب ازدیاد جمعیت محاربین یا ازدیاد هیبت و ترسناکی آنان بوده یا ضعیف بوده [و قدرت جنایت نداشته] است، زندانی و تعزیر می شود. ماوردی در ادامه می گوید: این قول صحیح است. حدود خداوند برای کسی که مباشرتا جنایت کرده با دیگری که کمک حال و معاون و یاور بوده متفاوت است. اما ابوحنیفه گفته است: کسی که باعث ازدیاد ترس و هیبت محاربین شده نیز همانند کسی است که مباشرتا جنایت کرده است و حد بر هر دو اقامه می شود. پس اگر یکی از آن محاربین آدم کشته باشد، همگی کشته می شوند و اگر یکی از آنان مال گرفته باشد، دست و پای همگی قطع می شود. استدلال ابوحنیفه به آیه {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض فساداً}(المائدة: 33) می باشد؛ چرا که آیه عام است و کسی را تخصیص نزده است [که مثلا کسی که مباشرتا جنایت کرده کشته شود و کسی که مباشرتا جنایت نکرده ولی با محاربین همراه بوده، حد بر او جاری نمی شود]. ابوحنیفه همچنین به روایتی از پیامبر اکرم استدلال کرده که می فرماید: کشتن هیچ مسلمانی حلال نیست مگر در سه مورد: در زنای محصنه و قتل عمدی و کسی که بر امام [حاکم] خروج کرده و با الله و رسولش محاربه کرده است؛ که چنین شخصی، کشته می شود، یا به صلیب کشیده می شود، یا تبعید می شود. پس در این روایت، محارب به صورت عام به کار برده شده و فرقی بین مباشر و غیر مباشر [سیاهی لشکر] گذاشته نشده است[24].

9. آیا در صورت بخشیده شدن محارب توسط شاکی، حکم محاربه ساقط می شود؟

ماوردی در «الحاوی الکبیر» می گوید: شافعی گفته است: اگر کسی بخواهد جراحتی که توسط محاربین به او وارد شده را ببخشد، این حق را دارد. اما اگر کسی بخواهد از قتل بگذرد و محارب را ببخشد، این بخشیدن موجب حفظ خون محارب نمی شود و بر امام [حاکم] واجب است که محارب را ـ در صورتی که جنایتش به قتل رسیده ـ بکشد[25].

10. آیا توبه محارب پذیرفته می شود؟

ماوردی شافعی در کتاب «الحاوی الکبیر» می گوید: توبه بعد از اینکه محارب گیر افتاد [دستگیر شود یا در موقعیتی قرار بگیرد که راه گریزی از قانون نداشته باشد] تأثیری ـ چه در حد محاربه [که حق خداوند است] و چه در حق [مردم] ـ ندارد. چرا که خداوند متعال شرط پذیرش توبه را عدم قدرت بر محارب قرار داده و فرموده است: {إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ}(المائدة: 34). «مگر کسانی که قبل از اینکه بر آنان دست یابید، توبه کرده اند».

اما اگر محارب قبل از قدرت یافتن بر او [و دستگیر شدن] توبه کند، این توبه در سقوط حدّ محاربه [مثل قطع دست و پا یا به صلیب کشیده شدن که حق خداوند است] موثّر است... اما در مورد حقوق انسانها ـ مثل قتل و سرقت اموال و... ـ در هر حال توبه تأثیری ندارد [و اگر ولیّ دم خواست می تواند قصاص کند، و محارب باید خسارت اموال تلف شده یا دزدیده شده را بپردازد][26].

 …………………………………………………………………………………………………………………..

[1]. المستدرک علی الصحیحین، ج2، ص171 ـ سنن نسائی، ج7، ص117. «مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ»

[2]. ماوردی، الحاوی الکبیر، ج13، ص363. «لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثلاث خصال زان محصن فيرجم، ورجل قتل مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ، وَرَجُلٌ خَرَجَ عَلَى الْإِمَامِ فحارب اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ».

[3]. ماوردی، الحاوی الکبیر، ج13، ص353. « وَالْقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّ هَذَا الْفَسَادَ خَاصٌّ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ وَإِخَافَةِ السَّبِيلِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَعَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ تِلْكَ الْمَعَاصِي مُبَيَّنٌ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْآيَةِ فَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْمَعَاصِي».

[4]. ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر ط علمیه، ج3، ص85. « الْمُحَارِبَةُ هِيَ الْمُضَادَّةُ وَالْمُخَالِفَةُ، وَهِيَ صَادِقَةٌ عَلَى الْكُفْرِ وَعَلَى قَطْعِ الطَّرِيقِ وَإِخَافَةِ السَّبِيلِ، وَكَذَا الْإِفْسَادُ فِي الْأَرْضِ يُطْلَقُ عَلَى أَنْوَاعٍ مِنَ الشَّرّ»

[5]. ماوردی، احکام السلطانیه، ص105. « وَإِذَا اجْتَمَعَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْفَسَادِ عَلَى شَهْرِ السِّلَاحِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَأَخْذِ الْأَمْوَالِ وَقَتْلِ النُّفُوسِ، وَمَنْعِ السَّابِلَةِ، فَهُمْ الْمُحَارِبُونَ».

[6]. ماوردی، الحاوی الکبیر، ج13، ص360. « وقطاع الطريق هم الذين يعترضون بالسلام القوم حَتَّى يَغْصِبُوهُمُ الْمَالَ فِي الصَّحَارِي مُجَاهَرَةً وَأَرَاهُمْ فِي الْمِصْرِ إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَعْظَمَ ذَنْبًا فحدودهم واحدة».

[7]. ماوردی، الحاوی الکبیر، ج13، ص361. « وقطاع الطريق هم الذين يعترضون بالسلام القوم حَتَّى يَغْصِبُوهُمُ الْمَالَ فِي الصَّحَارِي مُجَاهَرَةً وَأَرَاهُمْ فِي الْمِصْرِ إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَعْظَمَ ذَنْبًا فحدودهم واحدة».

[8]. محمد بن حسن شیبانی، الجامع الصغیر و شرحه النافع الکبیر، ص119. « قطاع الطَّرِيق بِمَنْزِلَة أهل الْحَرْب لِأَن الْكل يُحَاربُونَ الله»

[9]. سرخسی، المبسوط، ج9، ص195. « لِأَنَّ قُطَّاعَ الطَّرِيقِ مُحَارِبُونَ بِالنَّصِّ»

[10]. الموسوعة الکویتیة، ج17، ص157. « فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمُحَارِبِ سِلاَحٌ، وَالْحِجَارَةُ وَالْعِصِيُّ سِلاَحٌ»

[11]. ماوردی، الحاوی الکبیر، ج13، ص353. « فَقَدْ حَكَمَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ بِأَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ ذَكَرَهَا فِي الْآيَةِ»

[12]. مرغینانی،  الهداية في شرح بداية المبتدي، ج2، ص375. « وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدا أو ما تبلغ قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف».

[13]. شاه ولیّ الله دهلوی، حجة الله البالغة، ج2، ص253. «وَالسَّبَب فِي مَشْرُوعِيَّة هَذَا الْحَد أَشد من حد السّرقَة أَن الِاجْتِمَاع الْكثير من بني آدم لَا يَخْلُو من أنفس تغلب عَلَيْهِم الْخصْلَة السبعية لَهُم جزاءه شديده وقتال واجتماع فَلَا يبالون بِالْقَتْلِ والنهب، وَفِي ذَلِك مفْسدَة اعظم من السّرقَة».

[14]. شافعی، الأمّ، ط دار المعرفة، ج6، ص164. « أَنَّ الْحُدُودَ إنَّمَا نَزَلَتْ فِيمَنْ أَسْلَمَ»

[15]. ماوردی، الحاوی الکبیر، ج13، ص352. «وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: إِنَّهَا نَزَلَتْ إِخْبَارًا مِنَ اللَّهِ تعالى بحكم من حارب الله ورسوله وسعى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْفُقَهَاء...».

[16]. قسطلانی، ارشاد الساری، ج10، ص2. « والجمهور على أن هذه الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد ويقطع الطريق، وهو قول مالك والشافعي والكوفيين».

[17]. سرخسی، المبسوط، ج9، ص195. «وَالْمُحَارَبَةُ عَادَةً مِنْ قَوْمٍ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَشَوْكَةٌ يَدْفَعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ»

[18]. مرغینانی،  الهداية في شرح بداية المبتدي، ج2، ص375. « وإذا خرج جماعة ممتنعين أو واحد يقدر على الامتناع»

[19]. ماوردی، الحاوی الکبیر، ج13، ص375. « إِذَا كَانَ في قطاع الطريق امرأة أقيم عليها الحدود في الحرابة كالرجل في قطعها وصلبها».

[20]. ابوزکریا نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین، ج10، ص156 و 157. «لَا يُشْتَرَطُ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ الذُّكُورَةُ، بَلْ لَوِ اجْتَمَعَ نِسْوَةٌ لَهُنَّ شَوْكَةٌ وَقُوَّةٌ، فَهُنَّ قَاطِعَاتُ طَرِيقٍ...».

[21]. ماوردی، الحاوی الکبیر، ج13، ص353. « فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مُخْتَصَّةٌ بِالْمُحَارِبِينَ مِنْ قطاع الطريق ومخيفي السبل الذين يَعْتَرِضُونَ السَّابِلَةَ مُجَاهَرَةً وَمُحَارَبَةً فَيَأْخُذُونَ أَمْوَالَهُمْ وَيَقْتُلُونَ نُفُوسَهُمْ فَقَدْ حَكَمَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ بِأَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ ذَكَرَهَا فِي الْآيَةِ فَقَالَ: فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْأَرْبَعَةِ التيِ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى عُقُوبَةً لَهُمْ هَلْ وَجَبَتْ عَلَى طَرِيقِ التَّخْيِيرِ فِي أَنْ يَفْعَلَ الْإِمَامُ مِنْهَا ما رآه صَلَاحًا أَوْ وَجَبَتْ عَلَى طَرِيقِ التَّرْتِيبِ فَتَكُونُ كُلُّ عُقُوبَةٍ مِنْهَا فِي مُقَابَلَةِ ذَنْبٍ لَا يَتَعَدَّاهُ إِلَى غَيْرِهِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى قَوْلَيْنِ».

[22]. همان. « أَحَدُهَا: وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إِذَا قتل قتل، وإن أَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، وإذا قتل وأخذ المال قتل وقطع، وَنَفْيُهُمْ أَنْ يُحْبَسُوا فِي بَلَدِهِمْ».

[23]. ماوردی، الحاوی الکبیر، ج13، ص354. «وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَبِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ إِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَلَمْ يُصْلَبْ...»

[24]. ماوردی، الحاوی الکبیر، ج13، ص363. «وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الرِّدْءُ الْمُكْثِرُ فِيهَا، وَالْمُهِيبُ كَالْمُبَاشِرِ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ».

[25]. ماوردی، الحاوی الکبیر، ج13، ص368. « قال الشافعي: " وَمَنْ عَفَا الْجِرَاحَ كَانَ لَهُ وَمَنْ عَفَا النَّفْسَ لَمْ يُحْقَنْ بِذَلِكَ دَمُهُ وَكَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَتْلُهُ إِذَا بَلَغَتْ جِنَايَتُهُ الْقَتْلَ».

[26]. ماوردی، الحاوی الکبیر، ج13، ص371. « فَأَمَّا حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ مِنَ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَحَدِّ الْقَذْفِ فَلَا يسقط بِالتَّوْبَةِ فِي الْحَالَيْنِ»

منبع: https://www.alwahabiyah.com/fa/Articleview/77755