دکتر محمد ستایش پور
مخاصمه مسلحانه، یکی از موضوعهای اصلی حقوق بین الملل عمومی است که از آن به حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه یاد میشود. حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه به دو شاخه حقوق بین الملل توسل به زور و حقوق بین الملل بشردوستانه می پردازد. حقوق بین الملل توسل به زور (حق بر جنگ)،[1] اصل را بر ممنوعیت جنگ دانسته است که تنها در دو استثناء (دفاع مشروع و سیستم امنیت جمعی) دارد. حقوق بین الملل بشردوستانه (حق در جنگ)،[2] تلاش دارد که آلام و مصائب جنگ را کاهش دهد. در واقع، در وهله اول، تلاش حقوق بین الملل بر این است که مانع از جنگ بشود ولی اگر جنگ دربگیرد، صرف نظر از این که آن جنگ مشروع یا نامشروع باشد، میکوشد یا به تعبیر بهتر، باید بکوشد که از آلام و اثرات زیانبار جنگ بکاهد. حقوق بین الملل توسل زور به ممنوعیت جنگ و استثنائات آن می پردازد و حقوق بین الملل بشردوستانه، متضمن قواعد در خصوص کاهش آسیبهای جنگ است.
در باب ممنوعیت این سلاحهای خوشه ای باید گفت که به رغم این که در سال 2008 میلادی، «معاهده بین المللی منع بمبهای خوشهای» به امضای 116 کشور رسیده است اما نام ایالات متحد آمریکا و عربستان سعودی در فهرست امضا کنندگان این پیمان نیست. تعداد زیادی از دولتها بر ممنوعیت این سلاح اذعان داشته و نیز در دیده بانی حقوق بشر، استیو گوس[3] اظهار داشته است که استفاده از این جنگ افزارها ممنوع است. با این حال، باید دقت داشت که شناسایی قاعده حقوق بین الملل عرفی، مسأله ای بسیار بحث برانگیز و چالش خیز است که چنانچه با دقت صورت نگیرد نه تنها دولتها بلکه سازمانهای بین المللی هم آن را برنخواهند تافت.
با این همه صرف این که آمریکا و عربستان از امضای این معاهده سر باز زده اند را نمی توان مانع از مسئولیت آنها دانست. در واقع، پیچیده بودن شناسایی قاعده حقوق بین الملل عرفی را نمیتوان توجیهی برای مبادرت به اقداماتی این چنین شنیع دانست. این خود دلیلی است بر اهمیت پرداختن به ابعاد پر پیچ و تاب شناسایی قاعده حقوق بین الملل عرفی که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در مقام نهاد علمی در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، هم با اشراف بر این امر و پس از به یک سو نهادن طرز فکر پیشین خود بر آن شده است تا به ایضاح ابعاد تابیده در خصوص شناسایی حقوق بین الملل عرفی نظر دوخته بشود.
ماده 47 از طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت بین المللی دولتها بابت عمل متخلفانه بین المللی، مسئولیت یک دولت را مانع از مسئولیت دولت یا دولتهای دیگر ندانسته است. دخیل بودن دولت در ارتکاب عمل متخلفانه دولت دیگر، طی مراحل اولیه روند پیش نویس کردن مواد از سوی کمیسیون بیشتر مورد استقبال قرار گرفت تا این که فصل چهارم از بخش اول این مجموعه مواد را به خود اختصاص داد. حالتی که دولت در ارتکاب عمل متخلفانه دیگری، مشارکت میکند در ماده 27 از قرائت نخست به تصویب رسیده (ILC Yearbook, 1978: 99–105) و ماده 28 مأمور شده بود تا حالت مربوط به مسئولیت غیرمستقیم را بیان نماید. (ILC Yearbook, 1979: 4–27) کمیسیون در سال 2000 به این باور رسید که در حالتی که چندین دولت مرتکب عمل متخلفانه یکسانی شده باشند، امکان طرح مسئولیت مستقل هر یک مسلّم و مبرهن است. .(A/CN.4/504, 1999:8)(ICJ Report, 1949: 4)(ICJ Report, 1992: 240) این اصل به طور ضمنی از مجموعه مواد 2001 هم قابل برداشت بود اما به صراحت در ماده 47 این طرح منعکس شد .(A/CN.4/507 and Add. 1-4, 2000: 767)
اگرچه شاکله فصل چهارم از بخش اول طرح 1996 حفظ شد اما تغییراتی در متن آن به وجود آمد که موجب روشن تر شدن آن گردید تا این که سرانجام در قالب چهار ماده جداگانه در طرح 2001 این نهاد علمی راجع به مسئولیت بینالمللی دولت آمد. فصل چهارم از بخش اول پیشنویس سال 2001 کمیسیون، تحقق سه وضعیت را به منزله امکان اعمال مسئولیت اشتقاقی در گستره حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها خوانده است: «کمک یا مساعدت»، «هدایت و کنترل» و «اجبار». ماده 19 که در مقام تبیین اثر احکام این فصل است اعلام میدارد که احراز این موارد مانع از مسئول دانستن همان دولت یا سایر دولتها به موجب دیگر مقررههای طرح نیست .(A/CN.4/498 and Add.1-4, 199: 47-55 فصل چهارم از این مجموعه مواد، به مسئولیت اشتقاقی پرداخته و ماده 16 کمک یا مساعدت را داخل در این قسم از مسئولیت دانسته است. این به آن معنا است که چنانچه یک کشور، به کشور مباشر عمل متخلفانه بین المللی، در ارتکاب آن عمل خلاف، کمک یا مساعدت کند مسئولیت بین المللی دارد. کمیسیون حقوق بینالملل که با درج مقرره های مربوط به مسئولیت اشتقاقی در طرح 2001 در خصوص مسئولیت بین المللی دولتها راه را برای اعمال آن در عرصه مسئولیت سازمانهای بین المللی هموارتر میدید به جا دید که مواد طرح 2011 تنها به مسئولیت سازمانهای بین المللی به خاطر اعمال متخلفانه ای که خودشان انجام داده اند نپردازد بلکه «مسئولیت سازمانهای بینالمللی به جهت عمل متخلفانه دولت یا سازمان بین المللی دیگر» را نیز مد نظر داشته باشند. بنابراین هر دو مورد مسئولیت سازمانهای بین المللی به خاطر رفتار متخلفانه ای که خودشان مرتکب شده اند و وضعیتهایی که این سازمانها در عمل متخلفانه بین المللی دیگری نقش داشته اند را شامل می شود.
فصل چهارم از بخش دوم این مجموعه مواد، هر یک از چهار حالت «کمک یا مساعدت»، «هدایت و کنترل»، «اجبار» و «گریز از تعهدات بین المللی» را داخل در دایره مسئولیت اشتقاقی سازمانهای بین المللی می داند. نیز بخش پنجم از همین پیش نویس به تبیین وضعیتهایی می پردازد که در آنها دولت در ارتباط با رفتار سازمان بین المللی مسئولیت دارد. شاید در بادی نظر پرداختن به مقوله مسئولیت بین المللی دولت در طرح مربوط به مسئولیت سازمانهای بین المللی شایسته ننماید اما با توجه به این که ماده 57 از طرح 2001 عنوان می کند، مواد مورد بحث به موضوعات ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت در ارتباط با رفتار سازمان بین المللی خدشهای وارد نمی کند و با لحاظ این که پرداختن به این موضوع با وارد شدن به حوزه حقوق مسئولیت سازمانهای بین المللی ملازمه دارد به درستی از دایره شمول طرح 2001 خارج دانسته شده و از این رو کمیسیون در طرح 2011 هوشمندانه عمل کرده است و چنانچه در بند نخست از ماده 2 یادآور می شود این مجموعه مواد درصدد پر کردن خلأهایی بوده که به عمد در طرح 2001 بر جای مانده است.
در پیشنویس کردن مجموعه مواد 1978 در خصوص مسئولیت بین المللی دولتها اظهار شد که قواعد مسئولیت اشتقاقی ریشه در رویه‌ی دولتها پس از جنگ جهانی دوم دارد (Graefrath, 1996: 371) و پس از درج مقررههای مربوط به مسئولیت ناشی از عمل غیر در پیشنویس سال 1978، جز دولت سوییس که اعتقاد داشت چنین مسئولیتی هنوز به حقوق بینالملل موضوعه وارد نشده است، بقیه دولتها در پاسخ به کمیسیون به راحتی پذیرای این نوع مسئولیت بودند .(Crawford, 2013: 400) به ندرت قضیهای را می توان یافت که در آن علیه چندین خوانده طرح دعوی شده باشد. اگر هم چنین بوده است نظیر طرح دعوای جزایر مارشال علیه دول هستهای، در واقع مسئولیت مستقل هریک از آنها مورد ادعا بوده است و کمتر به مسئولیت اشتقاقی پرداخته شده است. .(http://www.sharesproject.nl/news/the-marshall-islands-files-unprecedented-lawsuit-against-nuclear-armed-states-in-the-icj) یکی از بارزترین نمونه های آن طی هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از رهگذر کمک یا مساعدت قدرتهای جهان از جمله آمریکا و آلمان در تجهیز رژیم بعث به تسلیحات شیمیایی است (ستایشپور و عابدینی، 1395: 144 و 145.( پارهای از این خلأ به خاطر موانع زیادی است که بر سر راه امور صلاحیتی و رویهای طرح دعوی علیه چندین تابع فعال حقوق بین الملل وجود دارد که خود باعث شده است این مسائل بیشتر به روشهای دیپلماتیک و سیاسی حل و فصل گردد تا حقوقی. متأسفانه هم در محاکم ملی و هم در محاکم بین المللی میتوان شاهد این موانع بود.(Crawford, 2013: 232-236) تجلی این امر در هر دو آورده مذکور، به خوبی، گویای قوام یافتگی آن است. اگرچه کمیسیون حقوق بینالملل، اصل را بر مسئولیت بینالمللی دولت یا سازمان بینالمللی مباشر عمل متخلفانه بینالمللی مینهد، از مسئولیت داشتن «در ارتباط با»[4] عمل دیگری، که به اقتضای قضایای مطروح میتواند دولت یا سازمان بینالمللی یا هر دو باشد، نیز سخن به میان میآورد. این همان چیزی است که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد میشود.کمیسیون در طرح 2001 سه حالت «کمک یا مساعدت»،[5] «هدایت و کنترل»[6] و «اجبار»[7] را داخل در این مجموعه مواد دانسته حال آن که در طرح 2011 مضاف بر این سه، حالت «گریز از تعهد بینالمللی»[8] را نیز بدانها افزوده است. که البته نباید اینگونه پنداشته شود که گریز از تعهد بین المللی، تنها منحصر به سازمانهای بین المللی است و در قبال دولتها قابل اعمال نیست. کمیسیون از این جهت، مسئولیت بین المللی اشتقاقی دولت در ارتباط با گریز از تعهد بینالمللی را در طرح 2001 خود نیاورده است که با بحث سازمانها ملازمه داشته است. جستار حاضر، صرف نظر از پرداختن به شرایط اعمال هر یک از این حالتها، درصدد است تا به مفهوم مسئولیت بین المللی اشتقاقی و لزوم درج آن از رهگذر پرداختن به نکاتی باشد که کمیسیون در آن باره سکوت کرده است.
چنین نهادی، پیش از این در نظامهای حقوق داخلی هم وجود داشته است و در واقع به صورت مستقیم و غیر مستقیم، چراغ راه گزارشگران بوده است. مسئولیت ناشی از عمل دیگری، مسئولیت ناشی از فعل غیر و ... عباراتی است که در نظامهای ملی وجود دارد. اقتضای عدالت است که هیچ کس بابت نقشی که در عمل متخلفانه ارتکابی داشته است، بدون مسئولیت به حال خود واسپرده نشود.گفتنی است یکی از زمینههای مهم مسئولیت بینالمللی که در واقع برگرفته از نظامهای حقوقی داخلی یا بهتر بگویم وامدار مفاهیم پیشینی در این نظام میباشد، مسئولیت اشتقاقی است.[9]به طور کلی گفتنی است که اگرچه اصول تشکیل دهنده برخی مفاهیم به کار رفته در حقوق داخلی می توانند در حقوق بین الملل مفید افتند .(Noyes and Smith, 1988: 249-251) اما در این راه نباید تند رفت.آقایقاضی سیما در قضیه سکوهای نفتی استفاده از اصول حقوق داخلی در عرصه بینالمللی را کاری سخت خوانده است .(ICJ Rep, 2003: 161, 354) حال آن که، آقای قاضی شهاب الدین در نظریه خود طی قضیه برخی زمینهای فسفات در نائورو پیشنهاد کرده است که از اصول تثبیت شده حقوق داخلی استفاده شود .(ICJ Report, 1992: 240, 285)
نظام مسئولیت بین المللی در گامهای اولیه خود به آن دسته از اعمال متخلفانه بین المللی که صرفاً ماهیتی دوجانبه داشتند منحصر میشد .(Spinedi, 2002: 1107) که خود به فراخور این بود که بیشتر نقضهای حقوق بین الملل تک بعدی بودند. حال آن که در جامعه کنونی بینالمللی به ندرت پیش میآید که تنها یک بازیگر در ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی نقش داشته باشد و نقض تعهدات بینالمللی با همکاری بازیگران عرصه بین المللی انجام میشود. .(Lanovoy, 2014: 134) راههای زیادی وجود دارد تا چندین بازیگر بتوانند از رهگذر آنها به انجام چنین عملی دست بزنند و به دنبال آن مسئولیت بین المللی در ارتباط با عمل دیگری مطرح شود.امکان طرح این قسم از مسئولیت در زمینه های مختلف از فعالیتهای بشری وجود دارد. حقوق بین الملل پناهندگی، حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری، حقوق بینالملل محیط زیست، حقوق بین الملل دریاها، حقوق بین الملل اقتصادی و حقوق بین الملل هوا و فضا .(http://www.sharesproject.nl/news) تنها نمونههایی از این زمینهها هستند که امکان اعمال مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری در خصوص آنها وجود دارد و مطالعات گستردهای در سطح بین المللی بر روی آنان صورت گرفته است؛ حال آن که این فقر در آثار فارسی به شدت مشهود است.
با برخورداری سازمانهای بین المللی از شخصیت حقوقی بین المللی، امکان تحقق مسئولیت اشتقاقی در مورد سازمانهای بین المللی هم متصور است. به طور مثال این فرض محتمل است که یک سازمان بین المللی، در ارتکاب عمل متخلفانه از سوی دولت یا سازمان بین المللی دیگر نقش داشته باشد. هیچ دلیل عقلی و منطقی را در رژیم مسئولیت بین المللی نمیتوان یافت که تمایزی میان نقش دولت در ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی و نقش سازمان بین المللی در ارتکاب چنین عملی قایل باشد.
مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد به عنوان نهاد علمی سازمان ملل که رسالت تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل را بر عهده دارد، مصادیق کمک یا مساعدت را به درستی روشن نکرده است اما قدر متیقن، آن است که تجهیز سلاح در دایره کمک یا مساعدت دانسته میشود.
دیده بان حقوق بشر تصریح داشته است که ائتلاف متجاوز به یمن به سرکردگی عربستان سعودی در حملات خود علیه مردم یمن، از بمبهای خوشه ای استفاده کرده است. در این راه، ایالات متحده آمریکا، این بمبها را در اختیار آنها قرار داده است. با این که در سال 2008 میلادی، «معاهده بین المللی منع بمبهای خوشهای» به امضای 116 کشور رسیده است اما نام ایالات متحد آمریکا و عربستان سعودی در فهرست امضا کنندگان این پیمان نیست. تعداد زیادی از دولتها بر ممنوعیت این سلاح اذعان داشته و نیز در دیده بانی حقوق بشر، استیو گوس[10] اظهار داشته است که استفاده از این جنگ افزارها ممنوع است. با این حال، باید دقت داشت که شناسایی قاعده حقوق بینالملل عرفی، مسألهای بسیار بحث برانگیز و چالشخیز است که چنانچه با دقت صورت نگیرد نه تنها دولتها بلکه سازمانهای بین المللی هم آن را برنخواهند تافت.
با این همه صرف این که آمریکا و عربستان از امضای این معاهده سر باز زده اند را نمیتوان مانع از مسئولیت آنها دانست. در واقع، پیچیده بودن شناسایی قاعده حقوق بین الملل عرفی را نمیتوان توجیهی برای مبادرت به اقداماتی این چنین شنیع دانست. این خود دلیلی است بر اهمیت پرداختن به ابعاد پر پیچ و تاب شناسایی قاعده حقوق بین الملل عرفی که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در مقام نهاد علمی در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، هم با اشراف بر این امر و پس از به یک سو نهادن طرز فکر پیشین خود بر آن شده است تا به ایضاح ابعاد تابیده در خصوص شناسایی حقوق بین الملل عرفی نظر دوخته بشود.
با توجه به این که مضاف بر معاهده بین المللی، عرف، قاعده آمره و اصول کلی حقوقی نیز در زمره منابع اصلی حقوق بین الملل قلمداد می شوند، آمریکا و عربستان سعودی بابت به کارگیری تسلیحات خوشه ای علیه مردم یمن مسئولیت بین المللی دارند.
کتابنامه
کتابها
ابراهیم گل،علیرضا (1392)، اقدامات متقابل و مسئولیت بینالمللی ناشی از منافع جمعی، خرسندی.
بیگ زاده،ابراهیم (1391)، حقوق سازمانهای بینالمللی، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
حدادی، مهدی (1390)، تحول در اجرای مسئولیت بینالمللی دولتها، دادگستر.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1391)،حقوق بینالملل عمومی، گنج دانش.
عطیه الله، احمد (1968م)، القاموس السیاسی، دارالنهضه العربیّه.
قرباننیا، ناصر (1378)،اخلاق و حقوق بینالملل، سمت.
کاتوزیان، ناصر (1370)، مسئولیت مدنی ـ ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران.
مستقیمی، بهرام و طارمسری، مسعود؛ زیر نظر ممتاز، جمشید (1377)، مسئولیت بینالمللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
مقالات
ستایشپور، محمد و عابدینی، عبدالله (1395)، استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی علیه ایران در جنگ تحمیلی: مسئولیت اشتقاقی ایالات متحده آمریکا، پژوهش حقوق عمومی، 1395، شماره پنجاهم، 143-169.
عبداللهی، محسن و معرفی، سعیده (1389)، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بینالملل محیط زیست، پژوهش حقوق، شماره 29، 199-224.
میرمحمدی، سید مصطفی (1389)، مکتب رئالیسم سیاسی، در امیر ساعد وکیل و همکاران، مروری بر مکاتب فلسفی حقوق بینالملل، بنیاد حقوقی میزان.
پایان نامه
ستایش پور، محمد؛ زیر نظر حدادی، مهدی (1394) مسئولیت اشتقاقی در نظام مسئولیت بینالمللی (با تأکید بر طرح 2001 مسئولیت بینالمللی دولت و طرح 2011 مسئولیت سازمانهای بینالمللی)، پردیس فارابی دانشگاه تهران، 1394.
- انگلیسی
Books
Bovens, Mark (1998), The Quest for Responsibility: Accountability and Citizenship in Complex Organizations, Cambridge University Press.
Buchanan,Allen, and Keohane, Robert O. (2006), The Legitimacy of Global Governance Institutions, Ethics and International Affairs, vol. 20, 2006.
Crawford, James D. (2013), State Responsibility: General Part, Cambridge University Press, 2013.
Harlow, Carol (2011), Accountability as a Value in Global Governance and for Global Administrative Law in Anthony, Gordon,Values in Global Administrative Law, Hart Publishing.
Linklater, Andrew (2011), The Problem of Harm in World Politics, Theoretical Investigations, Cambridge University Press.
Lowe, Vaughan (2007), International Law, Cambridge University Press.
May, Larry (1996), Sharing Responsibility, University of Chicago Press, 1996.
Muller, Daniel (2010), The work of Garcia Amador on state responsibility for injury caused to aliens, in Crawford, James D., Pellet, Alain and Olleson, Simon, The Law of International Responsibility, Cambridge University Press.
Spier, Jaap (2003), Unification of Tort Law: Liability for Damage Caused by Others, Kluwer Law International.
Articles
Abi-Saab, Georges (1998), Whither the International Community?,European Journal of International Law, vol. 9, 248-265.
Ala’i, Padideh (2008), From the Periphery to the Center? The Evolving WTO Jurisprudence on Transparency and Good Governance, Journal of International Economic Law, vol. 11, 779-802.
Arajärvi, NooraJohanna (2011), The Lines Begin to Blur? Opinio Juris and the Moralisation of Customary International Law, at ssrn.com/abstract=1823288
d’Aspremont, Jean (2007), The Foundations of the International Legal Order, Finnish Yearbook of International Law, vol. 18, 219-255.
d’Aspermont, Jean; Nollkaemper, André; Plakekofalos, Ilias and Ryngaert, Cedric (2015), Sharing Responsibility Between Non-State Actors and States in International Law: Introduction, Netherlands International Law Review, vol. 62, 49-67.
Dupuy, Pierre-Marie (1998), International Law: Torn between Coexistence, Cooperation and Globalization. General Conclusions, European Journal of International Law, vol. 9, 278-286.
Graefrath, Bernhard (1996), Complicity in the Law of International responsibility, Revue beige de droit international, vol. 29, 371-380.
Klein, Pierre (2002), Responsibility for Serious Breaches of Obligations Deriving from Peremptory Norms of International Law and United Nations Law, European Journal of International Law.
Lanovoy, Vladyslav (2014), Complicity in an internationally wrongful act. inNollkaemper, André and Plakokefalos, Ilias,Principles of Shared Responsibility in International Law: An Appraisal of The State of the Art, Cambridge University Press.
Nollkaemper, André. and Jacobs, Dov (2013), Shared Responsibility in International Law: A Conceptual Framework, Michigan Journal of International Law, vol. 34.
Noyes, John E. and Smith, Brian D. (1988) State responsibility and the principle of joint and several liability, Yale Journal of International Law, vol. 13, 225-267.
Onuma, Yasuaki (2000), In Quest of Intercivilizational Human Rights: ‘Universal’ vs. ‘Relative’ Human Rights Viewed from an Asian Perspective, Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law, vol. 1, 53-88.
Peters, Anne (2009), Humanity as the A and Ω of Sovereignty, European Journal of International Law, vol. 20, 513-544.
Petersmann, Ernst-Ulrich (2011), International Economic Law, “Public Reason”, and Multilevel Governance of Interdependent Public goods, Journal of International Economic Law, vol. 14, 23-76.
Roucounas, Emmanuel (2013), Practice As A Relevant Factor For The Responsibility Of International Organizations, in Ragazzi, Maurizio, Responsibility of International Organizations, Essays in Memory of Sir Ian Brownlie, MartinusNijhoff Publishers, 159-172.
Shelton, Dinah (2002), Righting Wrongs: Reparations in the Articles on State Responsibility, American Journal of International Law, vol. 96, 833-856.
Spinedi, Marina (2002), From One Codification to Another: Bilateralism and Multilateralism in the Genesis of the Codification of the Law of Treaties and the Law of State Responsibility, European Journal of International Law, vol. 13, 1099-1125.
Stone, Christopher, D. (2004), Common But Differentiated Responsibilities In International Law, American Journal of International Law, vol. 98, 276-301.
Wellens, Karel C. (2010), Revisiting Solidarity as a (Re-)Emerging Constitutional Principle: Some Further Reflections, in WolfrumRüdiger and Kojima, Chie, Solidarity: A Structural Principle of International Law,3-54.
Wyler, Eric (2002), From “State Crime” to Responsibility for “Serious Breaches of Obligations under Peremptory Norms of General International Law”, European Journal of International Law, vol. 13, 1147-1160.
Yee, Sienho (2008), Towards a Harmonious World: The Roles of the International Law of Co-progressiveness and Leader States, Chinese Journal of International Law, vol. 7, 99-105.
Cases
ICJ Report, (1949), Corfu Channel (UK v. Albania).
ICJ Report, (1992), Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia).
ICJ Report (2003), Oil Platforms (Iran v. US).
Documents
A/71/80. (2016), GA Doc. Responsibility of States for internationally wrongful acts, Compilation of decisions of international courts, tribunals and other bodies, report of the secretary-general.
A/CN.4/504.(2000), GA Res. ILC Report on the work of its fifty-first session (1999).
A/CN.4/498/Add.2. (1999),Second report on State responsibility by James Crawford, Special Rapporteur.
A/CN.4/507 and Add. 1–4. (2000),Third report on State responsibility, by James Crawford, Special Rapporteur.
A/CN.4/246 and Add.1-3 (1971), Third report on State Responsibility, Special Rapporteur, Ago.
A/9010/Rev.1 (1973), Report of the International Law Commission on the work of its twenty-fifth session.
CISDL Legal Brief (2002), The Principle of Common But Differentiated Responsibilities: Origins and Scope, For the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg.
ILC Yearbook (1978), vol. II, part. Two.
ILC Yearbook (1979), vol. II, part. One.
ILC Yearbook (2001), vol. II, part. 2, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, (ARSIWA).
ILC Report (2011), Report on the work of its sixty-third session, A/66/10, UNGAOR 66th Sess., Supp. No. 10. Draft Articles on Responsibility of International Organizations (ARIO).
G-20 (2010), Toronto Summit Declaration.
Internet Resources
http://www.cisdl.org/index.php
http://www.sharesproject.nl/news
[1] Jus ad bellum
[2] Jus in bello
[3] Steve Goose
[4] ‘In Connection With’
[5] ‘Aid or Assistance’
[6] ‘Direction and Control’
[7] ‘Coercion’
[8] ‘Circumvention of International Obligation’
[9]مفاهیمی نظیر مسئولیت تضامنی در فقه شیعه و حقوق اسلام و ایران نیز از مفاهیمی هستند که با این مقوله بیارتباط نیستند. در واقع، در مطالعه مناسبات حقوق داخلی و حقوق بینالمللی، جای دارد که به این مهم نیز پرداخته شود.
[10] Steve Goose
ارسال نظر