تجدید در اندیشه اسلامی و انعطاف‌پذیری در شرع
مرحوم آیت الله تسخیری
وقتی از اهمیت تجدیدنظر دائمی در مضمون و شكل اندیشه اسلامی به قصد تجددگرایی (نوسازی) و فعال‌كردن عناصر ایستای آن سخن به میان می‌آوریم، نكته تازه‌ای را مطرح نساخته‌ایم چرا كه درك این اهمیت از سوی اندیشمندان و متخصصان، آنچنان بدیهی است كه نیازی به استدلال ندارد. مگر نه آنست كه واقعیت‌های متغیر و حوادث نوپدید و سرعت پیشرفتی كه هر روز شاهد آنیم، ما را دائماً و مستقیماً درگیر ضرورت نوسازی در اندیشه اسلامی می‌كند؛ البته این بدان معنا نیست كه بنا بر ضرورت، دروازه بر هر فراخوان جدید یا آیین تجددگرایی، باز كنیم و مجال ورودش دهیم. بلكه برعكس افزایش آن اهمیت، درست متناسب با افزایش نیاز به كنترل نوسازی و قانونمند ساختن آن به گونه‌ای است كه نوسازی را وسیله‌ای سازد تا اندیشه اسلامی همه عرصه‌های زندگی را در برگیرد و اجتهاد، ابزاری برای رام كردن واقعیت‌ها در برابر شرع گردد و در اینصورت، تجددگرایی یا نوسازی، خود نه هدف بلكه وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی است كه طی آن دین به اهداف و آماجهای خود نایل می‌آید.
برآنم كه برگزاری كنفرانس‌ها و گردهمایی‌هایی، در این باره بیانگر پافشاری رهبران اندیشه اسلامی بر حمایت از این ایده در برابر امواج مستقیم و غیرمستقیم مخالفی است كه انواع متنوع و گوناگونی از شعارهای پرزرق و برق و یا تیره سرمی‌دهند. امری كه ما را همان قدر نسبت تداوم روند نوسازی علاقمند می‌سازد كه به سلامت روش‌ها و اصالت نوسازی، حسّاسیت و پای‌بندی و علاقمندی نشان می‌دهیم.
روند نوسازی مورد نظر ما، در واقع ایجاد فرمولهای فكری نوینی است كه از منابع مقدس اسلامی الهام گرفته باشد خواه این فرمولها، موضوعهای نوی را دربرگیرند یا به موضوعهای قدیمی بپردازند و یا به بازسازی اندیشه‌های موروث قبلی همت گمارند؛ مهم آنست كه این فرمولها، توان پاسخگویی به پرسش‌های جدید و برآوردن نیازهای متغیر برخاسته از تحولات زمانی و مكانی را داشته باشند.
بر این اساس، اجتهاد در پیوندی تنگاتنگ با روند نوسازی قرارداد، ابزار آنست و تولید‌كننده‌ای است كه مواد اولیه نوسازی را تولید می‌كند و به رغم اینكه اجتهاد، در اصطلاح و بنابر برداشت سنتی، قابلیت استنباط حكم شرعی از منابع شریعت اسلامی است، ولی تعمیم آن بر تمامی عرصه‌های زندگی و به طریق اولی بر تمامی عرصه‌های اندیشه اسلامی كه در همه زوایای زندگی دخالت دارند، آنرا با اهداف خود شریعت، یعنی قانون زندگی، همسو و هماهنگ می‌سازد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت كه اجتهاد، ابزار نوسازی در فقه ـ اعم از فقه فرد یا جامعه ـ در اندیشه اقتصادی، اندیشه سیاسی و اندیشه اجتماعی و جز آن و نیز در مسایل علم كلام و ابزارهای استنباط و مكانیسم درك منابع مقدس اسلامی است، اینها همه برای نوسازی و تجددگرایی، نیازمند اجتهادند و این همانی است كه پروسه نوسازی را ضروری و در عین حال بسیار پراهمیت می‌سازد، اهمیت آن نیز در حساسیت فوق‌العاده ابزارهای ظریف و راه دشوار آنست زیرا هرگونه سستی یا انحرافی ـ خدای ناكرده ـ منجر به نتایج وحشتناك و فاجعه‌آمیزی می‌گردد كه پیامدهای آن گریبانگیر نه تنها مجتهد یا اندیشمند یا تجدیدگر بلكه تمامی یا بخشی از امت می‌شود. اگر حركت اندیشمند تجددگرا را به حركت روی لبه تیغ تشبیه كنیم ـ مبالغه نكرده‌ایم. هر خطایی، زنجیره‌ای از خطاها را در پی خواهد آورد.
پروسه نوسازی، برخاسته از قاعده یا عنصر انعطاف‌پذیری در اسلام است. عنصر انعطاف‌پذیری همانی است كه به اجتهاد مشروعیت بخشیده و از آن ابزاری برای نوسازی در اندیشه اسلامی، آفریده است؛ از اینرو، درك روند نوسازی، با درك و فهم عنصر انعطاف‌پذیری در شریعت اسلام و نمودها و موارد عملی آن، آغاز می‌گردد كه محورهای بحث ما نیز مبتنی بر همین نمودها و موارد است.
نوسازی (تجددگرایی) و انعطاف‌پذیری
تمییز نوسازی در اندیشه اسلامی از یك سو و عنصر انعطاف‌پذیری در اسلام از سوی دیگر، درآمدی بر شناخت حقایق نوسازی و در عین حال كشف نمودهای انعطاف‌پذیری و موارد عملی آن است. این تمییز، بر دو پایه زیر تحقق می‌پذیرد:
یكم: اندیشه، تصوری است كه از اسلام نشأت گرفته و در واقع حاصل درك اندیشمند از منابع مقدس اسلامی بوسیله ابزارهای شرعی درك آنهاست؛ این درك و فهم ـ كه اندیشمند تمام توان خود را بكار می‌گیرد تا محصول كار هرچه به منظور شارع مقدس، نزدیكتر باشد ـ پیوندی نیز با طبیعت برداشت خود اندیشمند از واقعیت‌ها دارد. در نتیجه اندیشه تولیدی علاوه بر اثرپذیری از محیط اندیشمند و واكنش وی به عوامل اختلاف و كم و كیف این واكنش‌ها و احاطه وی بر جنبه‌های مختلف موضوع، تحت تأثیر فرهنگ اندیشمند و شناخت وی از علومی قرار دارد كه با موضوع اندیشه، در ارتباطند؛ این عوامل، در مورد هر اندیشمندی متغیر است، چیزی كه منجر به بروز نوعی تفاوت در محصولات فكری می‌گردد. زیرا چنین روند استنباط یا فهم و دركی، عرصه‌های بشری اندیشه اسلامی و صحنه‌های جولان انسانی آنست در نتیجه، نوسازی فكری تحت تأثیر همه این حقایق قرار می‌گیرد چون هدفی است كه اندیشمند برای نیل به آن، درك خود از اصول مقدس و واقعیت‌ها را بكار می‌گیرد و اجتهاد نیز چیزی جز این نیست.
ولی اسلام، نظام جامع و بهم پیوسته و بیانگر موارد ثابتی است كه هیچگونه تجدّدی را در خود نمی‌پذیرند. اسلام دارای شیوه‌های ثابت خود در برخورد با جنبه‌های ثابت زندگی انسانی و در عین حال دارای شیوه‌های انعطاف‌پذیر در برخورد با جنبه‌های متغیر زندگی است؛ به عبارت دیگر، انعطاف‌پذیری اسلام و شریعت آسان و روان آن تنها به متغیرهایی مربوط می‌شود كه صحنه حركت پروسه نوسازی را تشكیل می‌دهند.
دوم: انعطاف‌پذیری شریعت، عرصه بازی از متغیرها را ایجاد می‌كند كه اجتهادهای گوناگون اندیشمند و تصورات و عوامل متغیر در شخصیت و درك و فهم وی و آنچه كه در چارچوب آنها به تنظیم شرعی جنبه‌های قانونگذاری و اجرایی زندگی می‌پردازد، در آن دخالت می‌كنند. از اینجاست كه می‌توان نتیجه گرفت جنبه انعطاف‌پذیر شریعت، همانی است كه عرصه‌های تجدّد و نوسازی در اندیشه اسلامی و ابعاد آنرا مشخّص می‌سازد؛ ابعادی كه با افزایش متغیرها و فشارها و چالش‌های زمانه، وسعت بیشتری می‌یابد.
نمودهای انعطاف‌پذیری در شریعت:
انعطاف‌پذیری به معنای عقب‌نشینی از اصول یا وادادگی نیست كه این هر دو با عقیدتی بودن اصول و واقعگرایی عملی آنها، منافات دارد زیرا عقیدتی و واقعگرا بودن، موجب ثبات شالوده‌های عقیدتی و مفاهیم دیدگاهی و ثبات نظم و روبنایی است كه برپایه آن دیدگاه مستحكم، شكل گرفته است. بنابراین انعطاف‌پذیری به معنای تاكتیك و گام‌بگامی واقعگرایانه‌ای است كه فشارهای واقعیت را مورد توجه قرار می‌دهد و هدف از آن ژرفا بخشیدن به دیدگاه اصیل و نتیجه‌گیری پیاده كردن نظام به بهترین شكل است؛ همچنانكه به معنای توان این نظام در برگرفتن تمامی تحولات و فراز و نشیب‌های زمانی و مكانی و پیچیدگی‌های اجتماعی و ارایه راه‌حل واقعگرایانه برای آنها در چارچوب طرح كلی آن نظام است. بنابراین انعطاف‌پذیری، اتخاذ موضع موقّت و گذرایی است كه برای حفظ موضع كلی، بسته به اوضاع و احوال، تغییر می‌كند.
ولی عامل انعطاف‌پذیری، عقاید را در برنمی‌گیرد؛ آنها مطلقاً ثابتند و تحت فشار واقعیت‌ها، تغییر نمی‌پذیرند حال آنكه تنها در قانونگذاری‌های شرعی و روش‌های اجرا و تبلیغ آنها جنبه‌های متغیر مطرح است و لذا عنصر انعطاف‌پذیری نیز در شكل‌دهی و تنظیم آنها، دخیل است.
رمز جاودانگی، بقا و توانایی اسلام دربرگیرندگی همه دگرگونی‌ها و پیشرفتها و چالش‌ها نیز در همین نكته نهفته است؛ مهمترین نمودهای انعطاف‌پذیری در شریعت اسلام، به قرار زیر است:
- اهداف شرع و قواعد فرعی آن، كه به تعبیر علمای اصول فقه، بر دو نوعند، یكی اهداف كلی و مرتبط با آماجهای كلی شرع كه قرار است احكام كلی آنها، مصالح امت را تحقق بخشند و دیگری اهداف خاصی كه در پیوند با آماجهای بخش‌های مشخصی از احكامی است كه مصلحت معینی از مصالح و منافع مردم را تحقق می‌بخشند؛ اهداف یا مقاصد خاص، تقسیمات ریزتری هم دارند كه در پیوند با حكم شرعی معینی قرار می‌گیرند؛ فقها و اصولیون در مشخص ساختن انواع اهداف كلی شرع، اختلاف نظر دارند ولی جملگی در خصوص خطوط عمده مرتبط با چارچوب تحكیم عدالت و برادری و حفظ دین و نفس و عرض و نسل و مال و عقل و غیره، اتفاق نظر دارند. و از آنجا كه مسئله اهداف (مقاصد) شرع، در پیوند با تحقق مصالح و پیشگیری از مفاسد است، بیم در افتادن در شرایط حدس و گمانهای فردی كه افراد درگیر آن می‌شوند، ما را بر آن می‌دارد تا این موضوع را تنها در عرصه‌های فردی به تصمیم مجتهد، حواله دهیم ولی در عرصه‌های اجتماعی یا عرصه‌ای كه به امت مربوط می‌شود، موضوع به ولی شرعی امت، واگذار می‌شود تا یكی از وظایف وی در پروسه قانونگذاری باشد كه در این صورت نیز عرصه انعطاف‌پذیری در شریعت است كه با اجتهاد ولی امر و تشخیص مصلحت از سوی وی ـ كه همچنانكه خواهیم دید تحقق‌بخش هدف شریعت است ـ در پیوند خواهد بود.
- احكام شرعی كه موضوعات آنرا عرف و اهل خبره معین می‌كنند كه می‌توان از آن به تأثیر زمان و مكان در اجتهاد یاد كرد. كم و كیف این تأثیر نیز در پیوند با موضوع انعطاف‌پذیری است زیرا تأثیر زمان و مكان در موضوع حكم شرعی، چیزی است كه مضمون حكم شرعی و شكل آنرا تعیین می‌كند. و از جمله نمودهای چنین تأثیری، اختلاف مصداقهای هر مفهوم در جاهای مختلف است مانند اسراف، ثروت، احترام و تدارك نیرو و غیره. همچنانكه ای بسا نیازهای زمان و مكان گاه مستلزم تعطیل یك حكم یا نظام برای دوره معینی به دلیل تزاحم میان ضرورت اجرای آن حكم و پیامدهای منفی ناشی از اجرای آن در شرایط خاص اضطراری است، و زمانی كه این حكم مربوط به كار امت باشد ناگزیر باید تشخیص این تزاحم و تعیین اولویت را نیز به ولی امر واگذار كرد.
- گشودن باب اجتهاد در عرصه استنباط احكام شرعی، كه خود انعطاف‌پذیرترین عرصه در شرع بشمار می‌رود. به عبارت دیگر روند اجتهاد روند بسیار ظریف و نیازمند تخصص ویژه‌ای است كه هر كس را یارای كسب آن نیست؛ حتی خود مجتهد نیز نمی‌تواند طبق نظر و ترجیح خویش، به اجتهاد بپردازد. وقتی مجتهد در منابع شرع موفق به یافتن دلیل نشد در یك چارچوب روش شناختی مرتبط با شرع، به اصول عملی مراجعه می‌كند؛ مثال آن نیز مسایل نوپدید و ابعاد نظامات جدید، ـ چه در سطح فقه فردی و چه در سطح فقه جامعه ـ همچون بسیاری از مسایل علوم كاربردی و مسایل مرتبط با امور حسبیه از جمله راهنمایی و رانندگی، قیمت‌گذاری، آموزش، مسایل رسانه‌ای، ارتباطات، هنرها، ادبیات و غیره است. حقیقت آنست كه متون منابع شرعی (مشخصاً قرآن كریم و سنت شریف نبوی) مسایل مطرح در آن دوره و خطوط كلی نظامات اسلامی و نیز برخی احكامی را كه موضوعات آنها همراه با زمان و مكان، ادامه پیدا می‌كند، دربرمی‌گیرند حال آنكه هر روزی كه بر بشریت سپری می‌شود، یك سری مسایل و موضوعات تازه‌ای مطرح می‌شود كه شریعت، در تعیین احكام آنها البته با بهره‌گیری از دریچه گشوده اجتهاد، هرگز درنمی‌ماند. دریچه‌ای كه در واقع هدیه علمی شریعت به امت (از طریق مجتهدان) است تا بتواند واقعیت‌های خود را با احكام روشن دین منطبق سازد. و البته كه موضوع اجتهاد شامل تعیین نقش عقل در روند استنباط، از جمله درك مصلحت‌های عام یا درك ملازمت آن با احكام شرع، می‌گردد.
بدیهی است كه شرع مقدس در اعمال پروسه اجتهاد، آندسته قواعد گمانی را كه برای اعتبار آنها دلیل قطعی اقامه نشده باشد، رد می‌كند و اجتهاد را در چارچوب قواعدی مرزبندی می‌نماید كه دلیل قطعی برای اعتبار آنها، اقامه شده باشد زیرا شارع، اجازه نمی‌دهد اندیشه بشری چیزی از پیش خود به اسلام بیافزاید. این امر دلیلی بر دقت و ظرافت پروسه اجتهاد است و نشان می‌دهد كه به مجتهد اجازه داده نمی‌شود روش، قواعد یا اصول بیگانه با جنس شرع را اختراع كند و به عبارت دیگر دست مجتهد ـ و به طریق اولی غیرمجتهد كه مطلقاً اجازه دخالت در مواردی كه در تخصص وی نیست ندارد ـ را در اعمال تجدّد، اصلاح، تغییر و تحول در شریعت به دلخواه خود، بازنمی‌گذارد.
- صدور احكام ثانویه شرعی در حالتهای اضطراری: حكم شرعی ـ بنا به اعتبارات مختلف ـ به حكم اولیه، حكم ثانویه و حكم ولایی تقسیم‌بندی می‌شود؛ آنچه در این میان مورد نظر ماست، حكم ثانوی است كه می‌توان چنین تعریفی از آن ارایه داد: حكم در نظر گرفته شده برای موضوعی با توجه به مطرح شدن عناوین خاصی نسبت به آن، كه مستلزم تغییر حكم اولیه آنست؛ این حالتهای اضطراری را می‌توان در ”ضرر“، ”عسر و حرج“، ”ناتوانی“، ”اجبار“، ”ترس“، ”بیماری“، ”تزاحم با حكم مهمتر“، ”وقوع حكم بمثابه مقدمه حكم دیگر“ و نیز ”تبدیل احكام واجب كفایی به واجب تعیینی در صورت منحصر شدن آن به یك نفر“ و ... برشمرد. بنابراین، حكم ثانوی بیانگر انعطاف‌پذیری شرع است زیرا انعطاف‌پذیری در اینجا به معنای پاسخگویی به حالت فشار متناسب با میزان آنست، حالت فشار نیز نه دائمی بلكه اضطراری است. به عنوان مثال برای حالت اضطرار، در باب تحریم [گوشت] مردار و خون و گوشت خوك و غیره به آیه كریمه: «.... فمن اضطرّ غیر باغٍ فلا اثم علیه» (سوره بقره ـ 173) (... امّا كسی كه ناچار شود هرگاه بی‌میلی جوید و از حد نگذراند، گناهی مرتكب نشده است)، و برای حالت حَرج (تنگنایی) به آیه كریمه: «و ما جعل علیكم فی الدین من جرح» (سوره حج ـ 78) (و برایتان در دین هیچ تنگنایی پدید نیاورد.) و ... استناد می‌كنیم. در اینجا حتماً باید یادآور شویم كه احكام ثانویه با احكام ولایی (احكام صادره از سوی ولی امر) تفاوت دارند چون احكام ثانویه، احكامی شرعی وضع شده برای عناوین اضطراری هستند كه این عناوین نیز منحصر به مواردی است كه در قرآن كریم و سنت شریف نبوی، از آنها یاد شده و بر آنها استوار است حال آنكه احكام ولایی، مبتنی بر مصلحت عمومی و نیازهای وضع عمومی جامعه است و ولی‌فقیه بنا بر اختیاراتی كه دارد آنها را صادر می‌كند؛ او خود آنها را تعیین می‌كند درحالیكه هر كسی می‌تواند ـ در چارچوب شرایط و ضوابط وارده در متون اسلامی ـ احكام ثانویه را تعیین كند.
- عرصه اجرایی احكام ولی امر یا آنچه كه در فقه به احكام ولایی یا حكومتی یا سلطانیه شناخته می‌شوند، كه تنها ویژه ولی امر شرعی یعنی كسی است كه در چارچوب ضوابط شرعی، متولی امور مسلمانان است. از جمله این ضوابط، توانایی بهره‌گیری از این عرصه است كه در واقع مترادف با توانایی و قابلیت استنباط [حكم شرعی] است. حكم ولایی را اینگونه تعریف می‌كنیم كه اعتبار ناشی از حكم شرعی به اقتضای صلاحیت شرعی او (ولی امر) درخصوص افعال مردم شامل احكام تكلیفی و احكام وضعی است. [صدور] این احكام، شامل هر مجتهدی نمی‌شود زیرا در اینصورت منجر به تعدد در اراده‌های اجتهادی و از آنجا آسیب رسیدن به وحدت و كیان امت می‌گردد كه چنین آسیبی، با مقاصد شریعت و روح و آماجهای آن، همخوانی ندارد، احكام ولایی منحصراً ویژه ولی فقیهی است كه شریعت خود، پایه و شالوده ولایتش را معین كرده است؛ نتیجه اینكه احكام ولایی با احكام اولیه و ثانویه‌ای كه همه فقها می‌توانند ـ به شرط عدم مغایرت با احكام ولایی ـ آنرا تعیین كنند، تفاوت می‌كند همچنانكه شامل موضوعات مشخصی است كه عرصه مباحات شرعی را تشكیل می‌دهند و شامل روش‌های اجرای شریعت اسلام می‌گردد. شیوه‌هایی چون: تحقق نظام مالی یا اقتصادی یا روش‌های اجرای اصل شورا؛ احكام قضایی نیز در این باب، قرار می‌گیرند. به عبارت مختصر، ولی امر احكام ولایی را در چارچوب كلیات شرعی و اهداف شریعت، صادر می‌كند و در این زمینه ـ آنچنان كه امام خمینی می‌فرمایند ـ نمی‌تواند مستبدانه عمل كند بلكه باید با كارشناسان و متخصصان رایزنی نماید و در پرتو نهاده‌های زیر، حكم شرعی را نتیجه‌گیری كند:
- مصلحت امت. در اینجا شریعت اجازه تشخیص و تعیین مصلحت را با استفاده از مشورت متخصصان به ولی امر می‌دهد.
- الاضویه الكاشفه (تابش‌های روشنگر) كه تعبیری متعلق به شهید محمدباقر صدر (ره) است و مراد از آن چیزی است كه شریعت در اختیار ولی فقیه قرار داده تا بر واقعیت‌ها بتاباند و حكم مطلوب را مشخص سازد. از جمله این تابش‌ها و رهنمونها، احكام ولایی صادره از سوی پیامبر گرامی اسلام به عنوان ولی امر است كه البته باب گسترده‌ای است و نمی‌توان جزئیات آنرا در اینجا مطرح ساخت.
- اولویت‌ها یعنی مواردی كه در حالت تزاحم احكام با یكدیگر و ترجیح مهمتر بر مهم، یا در چارچوب احتیاط برای مسئله معینی، مطرح می‌شود. در اینصورت [ولی فقیه یا ولی امر] حكمی را صادر می‌كند كه احتمال تحقق موضوع آن یا پیامدهایش را می‌دهد. كه مثال آن نیز عرصه ”سد الذرائع“ (قطع بهانه) احتمالی است كه گمان مفسده‌ای در آن می‌رود. حال آنكه در مورد بهانه‌های قطعی، با عنوان ثانوی تشخیصی از سوی خود مكلّف، حرامند و نیازی به حكم ولی‌امر ندارند.
در اینجا ناگزیر باید به نقطه مشترك مهمی میان دو مكتب فقهی بزرگ یعنی مكتب اهل البیت (علیهم‌السلام) (شیعه) و مكتب اهل سنت، اشاره كنم كه مربوط به اجازه مكتب اهل بیت (ع) به ولی امر در استفاده از قاعده‌های: ”مصالح مرسل“ [آنچه در مورد آنها حكمی صادر نشده است] و سد الذرائع (قطع بهانه) و جز آن است، قاعده‌هایی كه فقه امامی اجازه استفاده از آنها را در پروسه اجتهاد، به هیچ یك از فقها نمی‌دهد. در بعد عملی نیز جمهوری اسلامی ایران عالیترین مجمع مشورتی در حكومت یعنی ”مجمع تشخیص مصلحت نظام“ (مجمعی برای تشخیص و تعیین مصلحت‌های امت) را در نظر گرفته كه پس از بررسی‌های دقیق و كارشناسی بر روی مسایل، تصمیمات اتخاذ شده خود را [به صورت پیشنهاد] در اختیار ولی امر می‌گذارد تا ایشان نیز حكم شرعی مناسب را صادر كنند. در واقع این مجمع در مورد اختلافهای پیش آمده در قانونگذاری میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، تصمیم‌گیری می‌كند و با توجه به مصلحت امت و دولت، فرمول قانونی مناسب را برمی‌گزیند.
دریچه‌های اندیشه بشری به گستره‌های شرعی
تردیدی نیست كه در اندیشه اسلامی، گستره‌هایی وجود دارد كه در پیوند با فهم بشری و حواس انسان و چند و چون دیدگاه وی به واقعیت و نگاهش به روش‌های تولید فكری است، گستره‌هایی كه می‌توان آنها را بشری تلقی كرد و منحصر به متغیرها یعنی گستره‌های متغیر در اندیشه اسلامی است و ثوابت (گستره‌های ثابت) را دربرنمی‌گیرد زیرا این ثوابت جنبه مقدس دارند و در واقع خود دین هستند؛ با اینحال می‌توان دریچه‌های اندیشه بشری را در عرصه‌های زیر، به اندیشه‌های اسلامی محدود ساخت:
- درك اهداف (مقاصد) عام و خاص (جزیی) شریعت. این درك، نسبت به هر اندیشمند، متغیر است. نتایجی كه اندیشمندان و فقها در مورد واقعه واحدی بدان می‌رسند نیز ممكن است متفاوت باشد و این خود نشانگر بشری بودن یا انسانی بودن این گستره است. طبیعتاً این فهم و درك، تحت تأثیر عوامل متغیری قرار می‌گیرد كه آنها نیز بشری هستند از جمله: برخورداری از فرهنگ واقعیت و زمان، و عمق و بعد و شمولیت دید و غیره.
- درك مصداقها یعنی تطبیق كلیات بر جزئیات و مفاهیم بر مصداقهای آنها و بدینگونه است كه ذهنیت فقیه یا اندیشمند نیز در نحوه تطبیق و كشف مصداقها و جزئیات دخالت می‌كند و در آن سهیم می‌شود؛ تلاش‌های مجتهد برای تفسیر و تأویل فقهی پیمانهای جدید (مثلاً بیمه) نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد؛ این فهم و تفسیر تابعی از بشری بودن اندیشه خواهد بود.
- روند استدلال از نظر مجتهدین و اولویت‌بندی دلایل آنها.
- مشخص ساختن موارد احكام ثانویه و شرایط و متغیرهایی كه می‌توان براساس وجود یا حضور آنها، از حكم اولیه درگذشت و به حكم ثانویه رسید كه خود گستره بسیار ظریف و محدودی است و در هر حال برداشت و دیدگاههای مجتهد نسبت به موضوع (حكم)، در آن دخیل و در نتیجه گستره متغیری است.
- تعیین مصلحت امت در یك موضوع از سوی ولی امر و چگونگی بهره‌گیری از ”الاضویه الكاشفه“ بر موضوعات و احكام و دیدگاههای وی در تشخیص مهم و مهمتر در احكام یا موارد احتیاط، جملگی گستره‌هایی است كه تابعی از شیوه تفكر ولی‌امر و برداشت‌های وی از واقعیت و دقت او در مدیریت كارها و گزینش رأی درست در پی رایزنی‌های دریافتی، بشمار می‌روند.
در تمامی گستره‌هایی كه یاد شد، روندهای بازگشت به اصول شریعت یعنی قرآن و سنت، اسلامی كردن، تجددگرایی و كشفی دخالت می‌كند كه هدف همگی آنها گزینش روش برتر برای اجرای نظامات اسلامی نهفته در شریعت و همانی است كه می‌توان آنرا قانونگذاری یا مجازاً تشریع نامید و گستره‌هایی با فراگیری اندیشه بشری و جولانگاه آن برای حركت آزاد با رهنمون ضوابط شرعی و اهداف كلی شریعت است.
در اینجا یادآور می‌شویم كه پروسه قانونگذاری، حكم شرعی را به قانون بشری تبدیل نمی‌كند گواینكه اندیشه بشری در شكل‌دهی و تدوین آن نقش داشته است؛ پروسه قانونگذاری بیانگر كشف حكم شرعی موضوعی معین یا مشخص ساختن روش شرعی اجرای این حكم است؛ حال اگر اندیشه بشری در تدوین این روش یعنی تبدیل حكم شرعی به قانون ـ طبق مفهوم وضعی قانون ـ دخالت كرد بمعنای تعطیل شریعت از سوی قانون یا كشاندن آن از آسمان به زمین نیست؛ نتیجه آنكه چنین قانونگذاری، همسویی ضابطه‌مند با آیین قانونگذاری به قصد خدمت به شریعت و نیز همسویی با واقعیت با هدف سر سپردن آن به شریعت است.
چند توضیح كلی:
وجود قواعدی كه پروسه نوسازی یا تجددگرایی را ضابطه‌مند سازد، ضرورتی آنچنان اساسی است كه این پروسه هرگز نمی‌تواند بدون آنها تحقق پذیرد، و در واقع قواعدی است كه خود شریعت طی متون و ثوابت شرعی و به حكم عقل و در واقع شالوده‌ها و اصولی كه عقلا بر آن اتفاق نظر دارند، آنها را دیكته می‌كند؛ با توجه به این مطلب، ارایه چند توضیح، ضروری است:
یكم: تجددگرایی یا نوسازی، بخودی خود هدف نیست به زبان دیگر، نوسازی برای نوسازی نیست بلكه وسیله و ابزاری است كه هدف از آن، برآوردن نیازهای نوین جامعه، همسویی و همگامی با تغییرات زمانه، پاسخ به پرسش‌های شرعی و عقیدتی كه انسان معاصر را از هر سو، فرا می‌گیرند و سرانجام نگاه به واقعیت‌ها و تطابق آنها با ویژگی‌های شرعی و از آنجا، ترسیم و تدوین پروژه پیشرفته اسلامی دربرگیرنده نیازهای امروز و فردای زندگی بشر و هموار كننده راه آخرت اوست. به عبارت دیگر، نوسازی یا تجددگرایی در یك كلام، نه یك حركت تئوریك و جدای از واقعیت و بدور از ضوابط شرعی، بلكه معلول نیازهای عملی و ملموس است.
دوم: انگیزه‌های نوسازی، به تعداد نیاز به آن، متعدد است. تجددگرایی هدفهمند، سنت خدا در آفرینش است، متون مقدسی چون حدیث: «خداوند متعال در هر یكصد سال كسی را بر امت مبعوث می‌سازد تا دین او را تازه گرداند.» ([1]) نیز آنرا تأكید می‌كنند: به علاوه، نوسازی حقیقت مدعیان تجددگرایی را نیز كه به جریانهای انحرافی، التقاطی و غرب‌گرا وابسته‌اند و كسانی را كه به بهانه اجتهاد و تجددگرایی، در راستای مسخ شریعت عمل می‌كنند، رسوا می‌سازد.
سوم: نوسازی یا تجدّد را تنها افراد متخصص انجام می‌دهند. شرع و عقل نیز همین را می‌گوید: «فأسلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون» (سوره نحل ـ 43) (اگر خود نمی‌دانید، از اهل كتاب بپرسید.) «و ان تنازعتم فی شیء فردّوه الی الله و الرسول» (سوره نساء ـ 59) (و چون در امری اختلاف كردید به خدا و پیامبر رجوع كنید.)، این متخصصان نیز همچون متخصصان رشته‌های دیگر، ویژگی‌های مشخصی دارند و اگر به تخصص پزشك، مهندس، شیمیدان، ستاره‌شناس، جامعه‌شناس و روزنامه‌نگار احترام می‌گذاریم باید به تخصص فردی كه قرار است اقدام به تجدد كند نیز احترام بگذاریم. این تخصص به معنای توانایی و استعداد استنباط از منابع شرعی و حلاجی اندیشه و دقّت تأمل در آن است به عبارت دیگر كسی كه قرار است نوسازی كند، مجتهد اندیشمندی است كه به علوم قرآنی احاطه دارد و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و اسباب نزول آیات را می‌داند و با علوم حدیث، رجال، علوم عربی، كلام و عقیده و فقه و قواعد آن و علم اصول و قواعد آن ـ كه رویهمرفته تخصّص عمیق و دقیقی است ـ كاملاً آشناست.
و این به هیچ وجه به معنای قیمومت بر اندیشه اسلامی از سوی گروهی از مردم نیست بلكه برعكس، اعطای آزادی كامل به اندیشه اسلامی برای حركت در فضای حقیقی خود و نه فضای دروغینی است كه از اصالت منحرفش می‌گرداند. همچنانكه به پزشك آزادی عمل می‌دهیم كه به تنهایی در علم طب حركت كند و به فقیه و اندیشمند اجازه دخالت در كار و تخصص او را نمی‌دهیم و به پزشك قیمومت و ولایت بر علم طب و درمان بیماری‌ها را می‌سپاریم، باید به پزشك و فیلسوف و جامعه‌شناس و ادیب و نویسنده هم اجازه ندهیم در كاری كه تخصص ندارند دخالت كنند؛ مسایل شریعت و نوسازی در چارچوب آن، در همین راستا قرار دارد.
چهارم: تجددگرایی یا نوسازی، نیازمند اندیشمند مجتهدی است كه اندیشه باز و روشنی نسبت به زندگی و واقعیت داشته باشد و مشكلات و فشارهای آنرا كاملاً درك كند و در جریان مسایل و اندیشه‌ها و فرهنگ زمان خود باشد و در یك كلام، اندیشمند مجتهد روشنفكر باشد و در غیر اینصورت، مجتهد متحجّر و دارای اندیشه بسته و پای‌بند درك دیگران از متون و بدور از فرهنگها و نیازها و چالش‌های روزآمد و پرشتابی كه زاییده انقلابات پیاپی در ارتباطات و اتصالات و فن‌آوری و طب و مهندسی ژنتیك و بیولوژی و اقتصاد و حركت پول و سیاست بین‌المللی و جز اینها و نیز چالش‌های تحمیلی شیوه‌ها و روش‌های اجرای شریعت در همه عرصه‌هاست، هرگز قادر به ورود به وادی نوسازی و مسایل مربوط به تجدّد نیست زیرا در اینصورت، تصویر منفی و ناخوشایندی از شریعت آسان و دین حنیف، ارایه خواهد داد. از اینجاست كه امام خمینی، شرایط جدیدی برای اجتهاد در نظر گرفته كه مهمترین آنها، توانایی تشخیص نیازهای جامعه یا دوره و تعیین منافع جامعه و درك واقعیت‌هاست.
پنجم: ایده قرائت‌های مختلف از دین كه براساس روش‌های علمی وارداتی دور از معیارهای عقیدتی و بیگانه با جنس شریعت استوارند، مانند: هرمونیتیك (تسامحاً تأویل) و ایده‌های باستانشناختی و تاریخ گرایانه، ایده‌ای تصادفی، بی درپیكر و به لحاظ عملی غیردقیق است. ما منكر وجود اختلاف در فهم متون، در فهم موضوع و در تكیه بر قواعد فقهی و اصولی و نیز در پذیرش حدیث و غیره، نیستیم ولی این اختلاف، در چارچوب ضوابطی است كه خود شرع آنها را در نظر گرفته و در واقع تابع روش‌های ویژه هر كدام از علوم اسلامی است همچنانكه اختلافی میان خود اندیشمندان و مجتهدان و نه نویسندگان، روزنامه‌نگاران و جامعه‌شناسان و فلاسفه و سیاستمداران است و از آنجا، پلورالیسم، حقیقت را به نسبت‌های متعادلی میان هركدام از صاحبان اندیشه تقسیم نمی‌كند، حقیقت یكی و ثابت است و این اندیشمندان و مجتهدانند كه باید همه سعی خود را بكار گیرند تا از راه كشف حكم یا شیوه شرعی در چارچوب روش‌شناسی اسلامی برگرفته از شریعت و اهداف دین، بدان نایل آیند. وگرنه این سمت‌گیری غربگرایانه‌ای كه با شعار پلورالیسم و قرائت‌های متنوع و متعدد و در چارچوب روش‌ها و آیین‌هایی كه برای علوم دیگری در نظر گرفته شده و در جوامع و محیط‌های دیگر و در فضاهای علمی و دینی كاملاً مختلف با ما، وضع شده‌اند، مثال بسیار روشنی از وادادگی فكری است كه به هر یك از افراد امت اسلامی اجازه می‌دهد قرائت و دید خاص خود نسبت به دین را داشته باشد و در نتیجه اگر تن به این روش‌ها بدهیم ـ روزی خواهد رسید كه از شریعت چیزی جز شبحی از احكام یا عقاید مسخ شده و به تعداد افراد، پاره شده، باقی نخواهد ماند.
ششم: تجددگرایی یا نوسازی، شامل پروژه دینی یا خود دین و ثوابت آن نمی‌شود چرا كه این ثوابت (یعنی اصول مقدس اسلامی) ... جاودانه‌اند زیرا «حلال محمد تا روز قیامت حلال و حرام او تا روز قیامت حرام باقی خواهد ماند» و نمی‌توان به هیچ بهانه‌ای در مورد ثوابت اجتهاد كرد یا در اصول مقدس، به نوسازی دست زد مگر در چارچوب قواعد زمانی استثنایی كه خود شریعت مشخص كرده و پیش از این، بدان اشاره كردیم.
ولی گستره نوسازی یا تجددگرایی شامل همه اندیشه‌های اسلامی اعم از آنچه مربوط به گذشتگان و معاصران می‌گردد و در واقع كل تولید فكری اسلامی اندیشمندان و مجتهدان متقدم و متأخر و نیز درك ثوابت اسلامی و قواعد و اصول این درك و كشف قضایا (آیین‌ها، نظریه‌ها، علوم و دیدگاهها)ی نوین در منابع مقدس اسلامی و سرانجام در اسلامی كردن برخی آیین‌ها و نظریه‌هایی كه انسان در عرصه‌های عمومی بی‌طرف، وضع كرده است؛ می‌شود و در واقع تمامی متغیرات را دربرمی‌گیرد.
هفتم: تجددگرایی و اجتهاد، مرجعیت ثابتی دارد كه در پیوند مستقیم با آنست كه در زمان اختلاف در برداشت و نتیجه‌گیری‌ها، باید بدان مراجعه كرد وگرنه تجددگرایی یا نوسازی و اجتهاد كه در خلاء صورت نمی‌گیرد. فضایی دارد كه در آن حركت می‌كند، این فضا همان مرجعیتی است كه در قرآن كریم و بخش صحیح سنت شریف نبوی و ابزارهای فهم و كشف حقایق اصول مقدس مانند عقل و اجماع و غیره، نمود پیدا می‌كند.
در راه نوسازی:
در پرتو دیدگاههایی كه در این بررسی مطرح شد، این پرسش مطرح می‌شود: برای تجدید یا نوسازی مورد نظر، چه باید كرد؟ برای پاسخ به این پرسش، به نظر ما باید آگاهی جامعتر و دقیقتری از اسلام با استفاده از منابع اصیل آن بدست آوریم و به حقیقت اهداف و آماجهای آن واقف گردیم و حتماً باید باب اجتهاد را دوباره و در چارچوب ضوابط آن، كاملاً باز كنیم. متخصصان علوم دینی (اندیشمندان مجتهد) نباید به غیرمتخصصان اجازه دهند به بهانه اجتهاد و تجدد یا به بهانه امروزی ساختن دین یا به بهای فداكردن اصالت در قربانگاه مدرنیسم و میراث نیاكان در قتلگاه تجددگرایی و یا به قیمت قربانی كردن شریعت در كشتارگاه پلورالیسم و دین در مسلخ دانش، با شریعت خداوند و اعتقادات اسلامی، بازی كنند؛ این بهانه‌ها و دوگانه‌های وارداتی، هیچ جایی در میان اصول جاودانه اسلام ندارند زیرا زاییده عقل و تصور غرب در دورانهای پس از باصطلاح رنسانس اروپاست كه به هدف دور ساختن دین از زندگی، تولید شده‌اند و جملگی اشكالات ناشی از كارزار كلیسا با لائیست‌هاست.
به نظر ما و با توجه به گستردگی عرصه دگرگونی در زندگی و سرعت پیشرفت، برای اینكه تجددگرایی این واقعیت را در خود بگنجاند، نیاز به دو مكانیسم دارد:
مكانیسم نخست: اجتهاد جمعی است كه به طور خلاصه به صورت تشكیل كمیته‌های اجتهادی شامل مجموعه‌ای از اندیشمندان مجتهد برای بحث در یك یا چند موضوع است كه پس از بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل و مناقشه‌ای كه با یكدیگر بعمل می‌آورند، دیدگاهها و نظرات آنان، جنبه كاملتری به خود می‌گیرد و یك حكم شرعی و نظریه یا نظام اسلامی در عرصه‌ای معین را نتیجه‌گیری می‌كنند. در این میان تجربه مجمع فقه اسلامی در جده، فراروی ماست كه امیدواریم كمیته‌های اجتهادی آن، شكل ثابتی بخود بگیرد و برای پیگیری پیشرفتهای فوق‌العاده و شتاب‌آمیزی كه بشریت با آن روبروست، طی سال، همچنان فعال بمانند. اجتهاد جمعی می‌تواند تمامی موضوعات را دربرگیرد و در عین حال در زمان، صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای بدنبال آورد و بهترین نظریات را عرضه كند.
مكانیسم دوم: همكاری و همگامی و همراهی اندیشمندان مجتهد با متخصصان رشته‌های مختلف علمی و حرفه‌ای به صورت رایزنی اندیشمندان مجتهد با این متخصصان در موضوعات جدید و یاری گرفتن از آنان در درك علوم و روش‌های تازه و مسایل متنوع و پیچیده واقعیت و نیز در مشخص ساختن مصلحت امت و دولت است. چه این موضوع‌ها در كمیته‌ها یا شوراهای مشتركی مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس به نظریه یا اجتهاد برتری می‌رسند كه تحقق بخشیدن به مصلحت امت و شكل‌دهی به واقعیت به منظور هماهنگ شدن با اهداف شرع را در پی دارد. این مكانیسم در جمهوری اسلامی ایران، مورد آزمون موفقی قرار گرفت و همچنان در جریان است كه به صورت تشكیل ”مجمع تشخیص مصلحت نظام“ متشكل از فقها، متخصصان در عرصه‌های مختلف و در واقع نمایندگان نخبه‌ای است كه سیاست‌های كلی نظام و دولت را ترسیم می‌كنند و آنها را برای تصویب، با ولی امر (رهبری) در میان می‌گذارند.
تجربیات پیاده كردن شریعت و نظامات اسلامی در كشورهای ما، همواره باید در معرض ارزیابی قرار داشته باشد و نتایج این تجربیات و كارایی آنها مورد موشكافی علمی قرار گیرد. تجربیاتی چون: اقتصاد اسلامی، بانكداری اسلامی، نظام قضایی، نظام سیاسی و نظام تأمین همیاری‌های اجتماعی و نظام آموزشی و غیره همگی تجربیات نوینی هستند كه باید موضوع این موشكافی قرار گیرند، نتیجه این بررسی‌ها و موشكافی‌ها، به صورت مطالعات و پژوهش‌ها و تنظیم و تدوین شیوه‌ها و اصول و جزییات علوم اسلامی تخصصی از جمله علم اقتصاد اسلامی و جامعه‌شناسی اسلامی و روانشناسی اسلامی و جز آن، در خواهد آمد.
تجدد (نوسازی) برای آینده:
تردیدی نیست كه تاریخ اسلام شاهد ظهور و حضور نوآوران بزرگ و حتی گروه پیشگامان تجددگرایی بوده است؛ هر حركت فكری تجددگرایی ویژه شرایط زمانی و اوضاع خود بوده و به عبارت دیگر حركتی متعلق به همان زمان بوده است، بدین ترتیب تلاش‌های تجددگرایانه كنونی كه اندیشمندان مجتهد روشنفكر بدان دست تازیده‌اند، ویژه همین زمان است و آینده باید نوآوری‌ها و نوآوران خود را داشته باشد در عین حال پروژه‌های بزرگی كه در عرصه‌های سیاست بین‌المللی، رسانه‌ها، اقتصاد، فرهنگ و غیره از سوی كسانی تدارك می‌شود كه خود را ”حاكمان جهان“ و ”مدعیان برتری“ می‌خوانند و نیز شتاب حوادث و جریانات و تراكم متغیرها و جهش‌های پیاپی در عرصه علم و فناوری، حاضر را به لحظه نامحسوسی تبدیل كرده و بشریت را همواره در ”آینده“ قرار داده است زیرا آنچه پژوهش‌های آینده‌نگرانه غربی از آن پرده برداشته‌اند ما را نسبت به آنچه اكنون و در آینده اتفاق خواهد افتاد، دچار شگفتی و حیرتی ساخته كه یكی از اندیشمندان غربی از آن به ”ضربه آینده“ یاد كرده است. چون نتایج آنچه كه بیست سال پیش برای آن برنامه‌ریزی شده اكنون عیان می‌شود و نتایج آنچه اكنون برایش برنامه‌ریزی می‌گردد، بیست یا پنجاه سال بعد، عیان خواهد گشت. و در برابر همه اینها، اسلام و اندیشه اسلامی باید نسبت به آنچه در آینده اتفاق می‌افتد یا در مورد آنچه كه از هم‌اكنون برایش تدارك می‌شود، موضع خود را داشته باشد؛ این موضع به صورت آمادگی اندیشه اسلامی برای آینده و كوشش در راستای تدارك ضربه‌ها و غیرمنتظره‌های آنست. لذا همگان را به اتخاذ چنین موضعی و بررسی و مطالعه در اندیشه آینده‌نگرانه اسلام ـ كه از بررسی آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی آن آغاز می‌گردد و سپس آینده و چالش‌ها و گزینه‌های آنرا مورد ”به‌نگری“ قرار می‌دهد و پس از آن برای كشف بنا و كنترل جایگزینی‌های مطلوب به برنامه‌ریزی می‌پردازد ـ فرامی‌خوانیم. به عنوان مثال، مفاهیمی چون جهانی سازی و انسان‌گرایی كه دیگران اكنون آنرا تدارك دیده‌اند، به مرور و با گذشت زمان نمود پیدا می‌كند و نتایج نهایی آن در آینده، ظهور خواهد كرد، بسیاری از كشفیات نیز چنین است؛ به عنوان مثال در مهندسی ژنتیك چنین اتفاق می‌افتد كه نتایج حاصل از مطالعات و بررسی‌های مربوطه، در آینده بروز می‌كند. شریعت و فقه و علم كلام اسلامی نیز باید در این باره، آمادگی داشته و نظر خود را ارایه دهند و در حد و اندازه چالش‌ها و فشارهای آینده باشند؛ بر این اساس، در حال حاضر شیوه‌ها، اندیشه‌ها و دیدگاههایی مطرح می‌گردد كه هدف از آنها، قرار دادن اندیشه اسلامی در سطح مسایل آینده است. اندیشه‌هایی چون فلسفه فقه، فقه اهداف (فقه المقاصد)، فقه اولویت‌ها و علم كلام جدید و تحول در اجتهاد و اسلامی كردن یا جستجوی ریشه قرآنی و سنتی علوم اجتماعی و انسانی و حتی علوم كاربردی و غیره همگی در شمار پروژه‌هایی برای بحث و بررسی و مطالعه در میان منادیان تجددگرایی اصیل در اندیشه اسلامی با هدف انتقال اندیشه اسلامی از اكنون به آینده است. بدین ترتیب زمانی كه ما احكام و نظامات و نظریات دربرگیرنده دوره مربوط به نسل اسلامی امروزی را تدارك می‌بینیم بهترین خدمت را به او كه زمام آینده را بدست خواهد داشت، می‌كنیم. در واقع و پیش از هر چیز، این خدمتی به نسل كنونی است كه چالش‌های آینده را در برابر دیدگان خود مجسم می‌یابد و فشارها و دردهای آنرا، حس می‌كند زیرا وقتی بشریت احساس اكنونی خود را از دست می‌دهد، اكنون تبدیل به آینده می‌شود. این فراخوان هرگز به معنای فرار به جلو و نادیده گرفتن مرحله‌ها و گذرا از زمان نیست بلكه برعكس، فراخوانی به درگیری مستقیم با واقعیت و در نظر داشتن سنت‌های هستی و قوانین وجود و عمل به متون مقدس اسلامی است.
منابع:
ـ قرآن كریم.
ـ نهج‌البلاغه مولاى متقیان على‌بن ابى طالب (ع) ـ تحقیق دكتر صبحى‌الصالح.
ـ آمدى، عبدالواحد التمیمى؛ غررالحكم و دررالكلم.
ـ تسخیرى، محمدعلى؛ حول الدستور الاسلامی فی مواده العامه.
ـ تسخیرى، محمدعلى؛ الظواهر العامه فی الاسلام.
ـ تسخیرى، محمدعلى؛ ”اثر الزمان و المكان فی الاجتهاد“.
ـ الحر عاملی، محمدبن الحسن؛ وسائل الشیعه الی تحصیل الشریعه.
ـ خامنه‌اى، على؛ ادبیات و هنر در دیدگاه اسلامى.
ـ خمینى، روح‌الله الموسوی؛ صحیفه نور.
ـ ریسونى، احمد؛ نظریه المقاصد عند الامام الشاطبى.
ـ صدر، محمدباقر (الشهید)؛ الاسلام یقود الحیاه.
ـ صدوق، ابن بابویه قمى؛ علل الشرایع.
ـ طباطبایی، محمدحسین (علامه)؛ المیزان فی تفسیر القرآن.
ـ الفخر الرازى؛ التفسیر الكبیر.
ـ العلوانى، طه جابر؛ الفكر الاسلامی بین القدرات و العقبات.
ـ كلینى رازى؛ اصول كافى.
ـ گارودى، روژه؛ الاسلام دین المستقبل.
ـ مطهرى، مرتضى (شهید)؛ احیاى اندیشه در اسلام.
ـ مطهرى، مرتضى (شهید)؛ اسلام و نیازهاى زمان.
ـ مؤمن، على؛ الاسلام و التجدید ... رؤى فی الفكر الاسلامی المعاصر.
ـ النیسابورى، مسلم؛ الصحیح.
([1][1])مسند ابی داود، الملاحم 1.
ارسال نظر