في أواخر شهر أيلول/سبتمبر 2017، توفي عبد الله قمي، الأمين العام لدار التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة، ونجل آية الله الشيخ محمد تقي قمي وخليفته، في القاهرة. وكان عبد الله، في السنوات التي أعقبت وفاة والده، وريثاً لمسيرته في دار التقريب المصرية. وكان والده، الشيخ محمد تقي قمي، قد توفي في أيلول/سبتمبر 1990، عن عمر ناهز الثمانين عاماً، إثر حادث سير في باريس، ثم وُوري الثرى في مقبرة الإمام زاده عبد الله بطهران، بعد تشييع جرى في أجواء بعيدة عن الأضواء. أما نجله عبد الله، فقد واصل نشاطه في القاهرة خلال السنوات التالية، محافظاً على جذوة التقريب بين المذاهب الإسلامية، وإن خفت وهجها، في ظل التدهور الشديد الذي شهدته العلاقات بين إيران ومصر.

**عبد الله قمي**

كان عبد الله قمي قد صرّح، في حوار أجرته معه صحيفة «المصري اليوم» صيف عام 2008، بأن التقارب بين مصر وإيران هو السبيل الوحيد لحل الخلافات بين الشيعة والسنة. وفي ذلك الحوار، الذي لم يكن من المفترض، بحسب ما ذكره الصحفي في «المصري اليوم»، أن يتناول قضايا سياسية، تحدث عبد الله قمي عن أسباب تعثر نشاط دار التقريب في القاهرة خلال العقود الأربعة الماضية، قائلاً:

«نعمل في صمت، ومن دون أي ضجيج إعلامي، من أجل إزالة أسباب الخلاف بين جميع المذاهب الإسلامية، وأبرز هذه الخلافات هو الخلاف بين السنة والشيعة. ونحن في الأساس مؤسسة مدنية مصرية، يشكل علماء أهل السنة المصريون النسبة الأكبر من أعضائها، ولا نمارس أي نشاط اجتماعي آخر. فمؤسستنا تسعى، قبل العمل على تحقيق التقارب بين عامة الناس، إلى إيجاد التقارب بين علماء العالم الإسلامي».

ثم تطرق الأمين العام الراحل لدار التقريب في القاهرة، في سياق الحوار نفسه، إلى أسباب توقف أنشطة الدار بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، قائلاً:

«بعد اندلاع حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق عام 1980، تعرضت دار التقريب لضغوط من جهات خارج مصر، بهدف توظيفها سياسياً. غير أن والدي الراحل، الشيخ محمد تقي قمي، وكذلك الشيخ عبد العزيز عيسى، وزير شؤون الأزهر، عارضا ذلك، وقررا إغلاق دار التقريب ووقف أنشطتها. وبعد نحو عامين، قرر الشيخ محمود عاشور، أحد كبار علماء الأزهر، إعادة افتتاح الدار. ولعل هذا هو السبب في أن أحداً لا يدرك أن نهجنا يقوم على أساس المذهب، لا الطائفية. فالإسلام دين جامع لا يختلف عليه أي مسلم، والمهم ألا نكفّر بعضنا بعضاً بسبب بعض الخلافات. واليوم، لا يعرف كثير من المسلمين أنه في عهد الدولة العثمانية بلغ الخلاف بين أتباع المذهبين السنيين الشافعي والحنفي حداً جعل بعضهم يكفّر بعضاً؛ لكنهم تمكنوا من تجاوز تلك الخلافات، ونحن نسعى اليوم إلى تحقيق النجاح نفسه في معالجة الخلاف بين الشيعة والسنة. وأغتنم هذه الفرصة لنفي الشائعة القائلة إننا في دار التقريب نسعى إلى تشييع أهل السنة في مصر، وإننا أنفقنا أموالاً طائلة لتحقيق هذا الهدف. فكيف يمكن تصديق مثل هذه الشائعة، في حين أن تسعين في المئة من أعضاء مؤسستنا ينتمون إلى أهل السنة؟! ومن الطبيعي أن أهل السنة لا يسعون إلى تشييع المصريين».

وفي سياق الحوار، وجّه صحفي «المصري اليوم» إلى عبد الله قمي السؤال الآتي: لقد ذكرتم أن الشافعية والحنفية تمكنوا من تجاوز خلافاتهم؛ فلماذا لم تتمكنوا، بعد نصف قرن من النشاط في دار التقريب، من حل الخلاف بين الشيعة والسنة؟ وفي إجابته عن هذا السؤال المهم، عاد قمي أولاً إلى تاريخ صدر الإسلام، ليستخلص منه حقيقة أراد التأكيد عليها، قائلاً:

«أود في البداية أن أؤكد حقيقة مهمة، وهي أن الخلاف بين المسلمين، خلافاً لما يذهب إليه بعضهم، لم يبدأ بعد وفاة عثمان وتولي علي الخلافة، بل نشأ إثر الأحداث التي أعقبت وفاة الرسول، والخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار بشأن الخلافة من بعده. أما الصراعات التي أعقبت مقتل عثمان حول السلطة والحكم، فلم يكفّر خلالها أحدٌ أحداً. وحتى بعد خروج السيدة عائشة على الإمام علي، لم يكفّرها الإمام علي، كما أن الإمام علي نفسه لم يُكفَّر بسبب قتاله لها. لكننا نرى اليوم بعض علماء المسلمين يكفّرون الشيعة، ويدعون المسلمين إلى معاداتهم، وهذا أمر غير مقبول ولا ينسجم مع قيم التسامح والتعايش في الإسلام».

وفي معرض استكمال إجابته، أوضح عبد الله قمي أنه يرى أن الأسباب السياسية تقف وراء جانب كبير من الخلافات بين الشيعة والسنة، قائلاً:

«من وجهة نظري، كان الخلاف بين السنة والشيعة ذا طابع سياسي على الدوام، وقد سعت القوى السياسية، على مدى القرون الماضية، إلى توظيف ورقة الخلافات بين الشيعة والسنة، بهدف إبقاء المسلمين في حالة من التخلف والانحطاط. ولهذا السبب، كنا في دار التقريب نسعى إلى تحقيق التقارب بين المسلمين، ومتابعة مشروع فكري إسلامي يهدف إلى إيقاظهم».

وسأل الصحفي قمي، في سياق الحوار، عما إذا كان يرى، مثل بعض الأطراف، أن إيران تمثل أحد العوامل المؤدية إلى إثارة الخلافات الطائفية بين الشيعة والسنة. وقد رفض قمي هذا التصور، موضحاً:

«إيران ليست مرادفاً للشيعة. فالشيعة مذهب له أتباع في بلدان مختلفة من العالم. كما أن غالبية سكان إيران كانوا من أهل السنة قبل العهد الصفوي، أي قبل القرن السادس عشر الميلادي. وحتى اليوم، يبلغ عدد أهل السنة في إيران خمسة عشر مليون نسمة من أصل ثمانين مليوناً. ورغم ما يقال عن رغبة إيران في أداء دور في تطورات المنطقة، فإنها، على الرغم من دعمها لحركة حماس، لا تسعى إلى أن تكون الحركة شيعية. كما أن إثارة الخلافات بين الشيعة والسنة في مختلف أنحاء العالم لا تصب في مصلحة إيران. والأحداث التي تشهدها العراق لا علاقة لها بالخلافات بين الشيعة والسنة. ولست سياسياً إيرانياً حتى أتمكن من تقييم مدى صحة المواقف الإيرانية؛ لكنني أؤكد أن مصر وإيران تمثلان أقوى قوتين في العالم الإسلامي، وأن التقارب بينهما ضروري لتقدم المسلمين، وأن الخلافات بين الشيعة والسنة لن تنتهي من دون تحقيق التفاهم بين هذين البلدين».

وقد دفع تأكيد عبد الله قمي على الطابع السياسي للحلول المقترحة لمعالجة الخلاف بين الشيعة والسنة، صحفي «المصري اليوم» إلى التساؤل عن موقع الخلافات الفكرية والعقائدية في هذه القضية. غير أن قمي عاد مجدداً إلى التأكيد على محدودية دور الاختلافات الفكرية في هذا النزاع التاريخي، قائلاً:

«خلافاً لما يعتقده بعضهم، فإن الخلافات ليست خلافات في العقيدة. فنحن جميعاً متفقون على الإسلام، وإن كانت هناك بعض الاختلافات؛ فعلى سبيل المثال، يدافع الشيعة عن زواج المتعة ويعدّونه من الأمور التي كانت حلالاً في عهد الرسول، في حين يرى علماء أهل السنة أنه حرام. أما القول إن الشيعة يؤمنون بقرآن مختلف، استناداً إلى ما يسمى بمصحف فاطمة، ابنة الرسول، فهو محض افتراء؛ فالشيعة يؤمنون بالقرآن نفسه. وكانت السيدة فاطمة قد كتبت هذا القرآن نفسه على أوراق أُطلق عليها اسم مصحف فاطمة. كذلك، فإن الاختلافات المحدودة بشأن ولادة المهدي المنتظر أو عدم ولادته، وسائر المسائل الغيبية، فضلاً عن الخلاف حول السجود على التربة، لا يمكن أن تشكل موضع خلاف جوهري».

إن الحوار الذي أجراه الراحل عبد الله قمي، والذي يُعدّ من آخر مواقفه المنشورة، يكشف بوضوح أن مشروع التقريب المصري لا يزال يواصل المسار الذي رسمه جمال الدين الأفغاني وأتباعه في مصر، مرتكزاً على دور النخب ورجال السياسة، ومؤكداً أهمية معالجة المشكلات السياسية التي تواجه العالم الإسلامي. كما أن اعتباره الخلافات الكلامية والفقهية «جزئية»، وطرحه استئناف العلاقات السياسية بين إيران ومصر بوصفه ضرورة لتحقيق التقريب الإسلامي، يكشفان عن خلاصة توصل إليها بعد ثمانية عقود من الجهود التي بذلها هو ووالده في إطار المشروع المؤثر لدار التقريب بالقاهرة، فضلاً عن تجربته المباشرة في البلدين. ومفاد هذه الخلاصة ضرورة الانتقال من محاولة توحيد معتقدات أتباع المذهبين إلى العمل على إيجاد حالة من التوافق والتعايش الاجتماعي بينهم. وفي هذا السياق، يرى أن السياسيين وقادة الدول الإسلامية هم القادرون على تعزيز هذا التوافق الاجتماعي والحيلولة دون التدخل السلبي للقوى الخارجية.

ومن أبرز الانتقادات التي وُجّهت إلى المشروع المصري، بل وحتى إلى التجربتين الإيرانية والعراقية في مجال التقريب، إغفال مسألة نشر ثقافة التقريب بين عامة الناس. وقد أشار عبد الله قمي إلى هذه المسألة في حواره، لكنه ظل يؤكد أهمية الحوار بين العلماء والسياسيين في العالم الإسلامي. وفي العراق أيضاً، اتبع الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء والشيخ عبد الكريم الزنجاني، بوصفهما من أبرز رواد التقريب في النجف، نهجاً مشابهاً، فيما ظلت «ثقافة التقريب الشعبية» جانباً غائباً عن تجربتهما.

أما اليوم، وفي ظل الدور المتزايد الذي تؤديه شبكات التواصل الاجتماعي والأنماط الحديثة للحركات الاجتماعية في تعزيز حضور الجماهير والتأثير في المجال العام، فربما تكون حركة التقريب قد بلغت مرحلة مفصلية تستدعي إعادة النظر في مساراتها وآليات عملها، والانتقال بها من إطار النخب والمؤسسات الرسمية إلى فضاء المجتمع وقواعده الشعبية.

المصدر:** مجلة «تقریرات»، العدد السابع.

صورة بداية المقال:** صورة قديمة لجامعة الأزهر.