أعادت التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، تسليط الضوء مجدداً على قضية التعاون بين الدول الإسلامية، وضرورة الحد من الاعتماد على الترتيبات الأمنية القادمة من خارج المنطقة. وفي هذا السياق، تكتسب إشادة جماعة الإخوان المسلمين بالاجتماع المشترك الذي عُقد في طهران، بمشاركة الدول الأعضاء في اتفاقية مكة للدفاع المشترك والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أهمية خاصة؛ إذ تتجاوز هذه الإشادة حدود الموقف السياسي، لتؤكد ضرورة بلورة إرادة إقليمية تتولى إدارة القضايا الأمنية وتقرير مصير الدول الإسلامية.

وقد وصفت جماعة الإخوان المسلمين، في بيانها، انعقاد هذا الاجتماع بأنه خطوة نحو تعزيز استقلالية القرار الإقليمي؛ وهو توجه يقوم على ضرورة أن تستثمر دول المنطقة إمكاناتها السياسية والأمنية والدبلوماسية في إدارة خلافاتها ومواجهة التهديدات المشتركة، بدلاً من الانخراط في حسابات القوى الخارجية. وتتضح أهمية هذا الموقف بصورة أكبر إذا أخذنا في الاعتبار أن جانباً مهماً من الأزمات الإقليمية، فضلاً عن جذوره الداخلية والتاريخية، قد تفاقم أيضاً بفعل التنافسات العابرة للأقاليم وتدخلات القوى الخارجية.

ومن هذا المنطلق، لا تقتصر القضية الأساسية على إنشاء آلية دفاعية أو عقد اجتماعات مشتركة، بل تتمثل في التوصل إلى رؤية مشتركة للأمن الإقليمي. وتقتضي هذه الرؤية ألا يُعرَّف أمن أي دولة بما يتعارض مع أمن سائر دول المنطقة، وألا تتحول أوجه التعاون الدفاعي إلى أدوات لتصعيد التنافسات السياسية والعسكرية. ومن دون ترسيخ هذا الأساس، ستظل الاتفاقيات الرسمية والآليات المشتركة، حتى وإن كانت قائمة، عرضة للتأثر بالخلافات السياسية والتحولات في موازين القوى.

ومن الجوانب المهمة الأخرى في موقف جماعة الإخوان المسلمين، تأكيدها المتزامن على الحوار بين التيارات والجماعات الإسلامية، والدعوة إلى تجنب الصراعات الداخلية. ويكشف هذا التأكيد أن تعزيز التعاون الإقليمي، من وجهة نظر الجماعة، لا يمكن أن يتحقق من دون خفض حدة التوترات داخل العالم الإسلامي. فالخلافات المذهبية والسياسية والفكرية، متى تحولت إلى نزاعات ومواجهات، أضعفت الإمكانات الجماعية للدول الإسلامية، ووفرت المجال أمام الأطراف الخارجية لاستغلال الانقسامات القائمة.

كما أن الموقف السابق لجماعة الإخوان المسلمين، المرحّب باتفاقية الدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، وموقفها الحالي المرحّب باجتماع طهران، يكتسب دلالة تستحق التأمل؛ إذ أكدت الجماعة، في كلا الموقفين، أهمية توسيع نطاق التعاون بين الدول الإسلامية. ويمكن النظر إلى هذا التوجه بوصفه مؤشراً على تنامي أهمية إمكانات التعاون التي تتجاوز الاصطفافات السياسية القائمة، وإن كان تحويل هذه المواقف إلى إطار مستدام للتعاون يتطلب التوافق على مبادئ مشتركة، وبناء الثقة المتبادلة، والإقرار بتباين مصالح الدول ووجهات نظرها.

وفي هذا السياق، تستطيع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالنظر إلى موقعها الجيوسياسي ودورها في معادلات المنطقة، أن تضطلع بدور في دفع الحوارات الأمنية بين الدول الإسلامية. غير أن تفعيل هذه الإمكانية يقتضي أن يقوم التعاون الإقليمي على أساس الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والابتعاد عن المقاربات الأحادية. فالأمن المستدام لا يتحقق إلا عندما تحافظ دول المنطقة، رغم اختلاف أنظمتها السياسية وتوجهاتها المذهبية، على إمكانات الحوار والتعاون بشأن القضايا المشتركة.

ومن منظور التقريب بين المذاهب الإسلامية، تكتسب هذه التطورات أهمية خاصة أيضاً. فالتقريب يستطيع تجاوز حدود الطروحات النظرية والعلاقات العلمية عندما يسهم، في مجال العلاقات بين المجتمعات والحكومات الإسلامية، في ترسيخ ثقافة التعايش، والحد من سوء الفهم، وإدارة الخلافات. وبعبارة أخرى، فإن التعاون الأمني والسياسي بين الدول الإسلامية، إذا تأسس على احترام التنوع المذهبي ونبذ النزعة الطائفية، يمكن أن يشكل أحد المسارات العملية لتحقيق الوحدة الإسلامية.

إن قضية العالم الإسلامي اليوم ليست تجاهل الاختلافات، بل إيجاد آليات تحول دون انتقالها إلى أزمات وصراعات. وتكتسب مواقف الترحيب بالحوار الإقليمي، ومن بينها الاجتماع الذي استضافته طهران، أهميتها الاستراتيجية عندما تتحول إلى مسار متواصل لبناء الثقة وتعزيز التعاون وترسيخ المسؤولية المشتركة تجاه أمن المنطقة. كما أن استقلالية القرار الإقليمي لا تتحقق بمجرد إصدار البيانات، بل من خلال إنشاء مثل هذه الآليات، وتوافر إرادة عملية لصون المصالح المشتركة للدول الإسلامية.