وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(101)ـ
عدم منع التصاعد (1)، فإن باحثين آخرين يصرحون بمنعه (2).
وفي الوقت الذي يتحمس فيه للتصاعد بعض الباحثين المسلمين، من فقهاء في الشريعة أو مختصين في المالية والضرائب، فإن بعض الباحثين الغربيين، وبعض الباحثين المسلمين من علماء الضرائب، ينادون بضرورة إلغاء الضرائب التصاعدية والاكتفاء بالضرائب النسبية، ونذكر من الباحثين المسلمين الفنيين محمود رياض عطية(3)، ومن الباحثين الغربيين الفنيين موريس آليه(4).
5 ـ أننا إذا نظرنا إلى التصاعد ـ كما يقول بعض المختصين في تبريره ـ على أنّه زيادة العبء على الأغنياء لتخفيفه عن الفقراء، في صورة مساواة في لتضحية الحدية بين مختلف الفئات الاجتماعية الغنية والفقيرة نسبياً، فإنه إذا طبق لابد فيه من أن يكون تصاعداً معقولاً، بحيث لا يصل إلى حد المصادرة، وبحيث لا يؤدي إلى التهرب، ولا إلى إضعاف حوافز النشاط الاقتصادي.
6 ـ أن مبدأ المساواة في التضحية يستند إلى مبدأ المساواة في المنفعة الحدية للنقود وليس هذا مبدأ غريباً على الإسلام وعلمائه قال الجويني: "قد يستعظم الفقير الفلس، ولا تكثر القناطير في حق الملك(5).
وقال الشافعي: "قد يرى الفقير المدقع الدينار عظيماً بالنسبة إليه، والغني
______________________
1 ـ يقول القرضاوي: "وشريعة الإسلام لا تمنع أولي الأمر من أهله عند الحاجة، كاختلال التوازن، أو اتساع الفوارق، أو ضخامة الميزانية، أو غير ذلك، أن يفرضوا من الضرائب، سوى الزكاة، تصاعدية أو غير تصاعدية، ما يمنع التظالم، ويحقق العدل، ويفي بحاجة الدولة" فقه الزكاة 2: 1065.
ويجيز العبادي الضرائب التصاعدية إذا كان الغرض منها ماليا ـ توزيع عب التوظيف توزيعاً عادلاً ـ لا اجتماعيا (إلغاء التفاوت، لم يقل: تقليل التفاوت). يقول: (لكن عندما تكون هنالك نفقات معينة، ولابد من جمعها من الناس، وتوافرت شروط فرض ضريبة جديدة، فإن للحاكم المسلم، بمعونة الخبراء الأمناء الّذين يفهمون الأحكام الشرعية، أن يلجأ إلى أسلوب الضرائب التصاعدية، لجمع هذه الضريبة وسد تلك النفقات"، الملكية 2: 299.
2 ـ الملكية للعبادي 2: 299، وسلطة ولي الأمر لسلطان 453 و 457.
3 ـ سلطة ولي الأمر: 484، نقلا عن موجز في المالية العامة 205 و 206.
4 ـ الضريبة على رأس المال: 46 و 135 و 281.
5 ـ البرهان 2: 920.