وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحه 349/
خبيرا)). وقد عرض له بوجه خاص في اليتامى وتعدد الزوجات ((وأن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى)) فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فقد أباح تعدد الزوجات إذا خيف الجور بينهن، وبذلك كان العدل مبيحا لتعدد الزوجات، وفي الوقت نفسه كان الخوف من فواته بين الزوجات مانعا من تعددهن. ولنا أن نأخذ من هذا أن إباحة الله لشيء ما مشروطة بألا يترتب على فعل هذا المباح ضرر أو إيذاء، وأنه إذا صحبه ضرر أو إيذاء وچب منعه، وخرج عن أن يكون مباحا، وهذه قاعدة تشريعية عامة تعمل عملها في كل ناحية من نواحي الحياة ونواحي التشريع.
وكما طلب الله العدل في اليتامى وبين الزوجات، طلبه في معاملة الأبناء، محافظة على تماسك الأسرة، وبعداً بها عن الانحلال والتفرق، ومن ذلك أنكرت الشريعة على الناس تفضيل بعض الأبناء علل بعض في الإقبال والبشاشة، فضلا عن العطاء والإيثار، وقد تناقل المحدثون في ذلك الحادثة المشهورة، حادثة تخصيص بشير لولده النعمان بالمنح والعطاء، منحه منحة لم يمنح سائر أولاده مثلها، فقالت له زوجته:
لا أرضى بهذه العطية لولدي حتى تشهد عليها رسول الله، فذهب إلى الرسول ليشهده عليها، فسأله الرسول: أعطيت كل ولدك مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا يا رسول الله، فأمره الرسول بالرجوع في العطية، وقال له: إني لا أشهد على جور، وقد روى هذا المعني بتعبيرات مختلفة، منها بعد هذا: ((لا أشهد إلا على حق))، ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم))، ((أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم، قال الرسول: فلا إذن)) وبذلك رجع بشير في عطيته.
وكذلك طلب القرآن العدل في كتابة الوثائق التي بها تحفظ الديون وشروط الالتزام،و أنزل في ذلك أطول آية في القرآن: ((يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب