وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحة 391/
فكان القانون أيضا، ولكن باستثناء الوازع الديني فيهما إلى وازع من العصبية والسيف.
والذي يظهر أن الخلاف بين هذين الرأيين إجمالا، لفظي أكثر منه حقيقي، ولو ظهر ابن خلدون أدق في تعبيره، ذلك لأن حكومة الراشدين التي يقول الدكتور حسن ابراهيم حسن إن سلطانها مستمد من الشعب، قد بايع رؤساؤها الأربعة على أساس العمل بكتاب الله وسنة رسوله، وهذا يعني أن مصدر سلطانها هو القانون ليس إلا، وفيما يتلعق بدولة الأمويين وصدر من دولة العباسيين لا يعدو الأمر كذلك، ولم يظهر التغيير إلا في الوازع الديني: كان ديناً ثم انقلب عصبية وسيفا.
فإذا كان الأمر كذلك، فهل يعني هذا أن مصدر السلطة السياسية في الإسلام بوجه عام هو القانون؟.
لا أكاد أتردد في الإجابة على هذا السؤال، بأن نعم. لا يعدو الأمر ما ذكر ففي الحقيقة وواقع الأمر، إن القانون الإسلامي كان مصدر سلطان الدول العربية والدول التي ورثت سلطانهم في الإسلام، سواء تغير الوازع الديني أو لم يتغير. وما لم يتغير هذا القانون بقانون مكتوب آخر، لا يمكن أن نعتبر هذا القانون إلا قائما.
أما وقوع بعض الحوادث المنافية لهذا القانون المكتوب، فتعتبر من قبيل الشذوذ والانحراف وارتكاب المخالفة، وهذا لا يمكن تسميته بالقانون.
إن التاريخ بين أيدينا، يقرر أن العمل بكتاب الله وسنة رسول الله كان الدستور المكتوب الذي كان يستلهمه الخلفاء والملوك والأمراء والولاة والحكام في كافة الممالك التي أظلها دول العرب أو دول الإسلام، ولا أعرف متجرناً تجرأ على أبطال العمل بهما، وإجلال قانون آخر محلهما، لأن المسلمين لم يرضوا عنهما بديلا، ولكن الذي أعرفه أن كثيراً من الحوادث قد انطوت على مخالفات لهذا القانون، والمخالفات كثيرة تقع في كل بلد وإزاء كل قانون على نحو ما نعرف في يومنا هذا، ولكن هذه المخالفات لا يمكن أن تبطل عمل القانون.