وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(128)ـ
ترجيح بعض المصالح على بعض أو ترجيح بعض الصيغ القانونية على بعض أن يلحظ الأولوية بحسب الموازين والقيم والأهداف الإسلاميّة العامة لا بحسب الموازين المادية البحتة ولا بحسب الموازين والأفكار المستوردة من حضارات غير إسلامية.
هذه جملة من الضوابط العامة لملء منطقة الفراغ وقد أشرنا منذ البدء إلى أن بعضها قابل للبحث والنقاش بمقتضى الاتجاهات الاجتهادية المختلفة، ولم نقصد هنا التبني لاتجاه اجتهادي خاص وإنّما قصدنا الإلمام الإجمالي بها بقدر ما يسعه هذا المقال.

منطقة الفراغ ومالا نص فيه
وقد وقع الخلط والاشتباه لدى بعض الباحثين بين فكرة منطقة الفراغ وبين ما لا نص فيه من الكتاب والسنة حيث قال: "ونحن لا نقدر أبداً على التسليم بوجود فراغ في التشريع، لأن الأمور المستحدثة التي لا نص فيها قد بلغنا أمر المشرع بالاجتهاد في معرفة أحكامها على ضوء مقاصد الشريعة العامة، وقد تكون لدينا تراث فقهي ضخم بجهود العلماء المجتهدين الذين لم يتركوا أداة لهذا الاجتهاد الشرعي إلاّ واستعملوها، كالقياس، والاستنباط، ومراعاة المصلحة، ودفع الضرر.." (1) وقد فات هذا الباحث أن (منطقة الفراغ) لا يقصد بها مالا نص فيه بأيدينا رغم وجود حكم شرعي ثابت له في أصل الشريعة، بل يقصد بها المساحة التي فوض فيها أمر التشريع والتقنين إلى ولي الأمر كي يضع الحكم المناسب فيها بحسب متطلبات الظروف والملابسات المختلفة في كل زمان ومكان وذلك لما أشرنا إليه سابقاً من أن المصالح والملاكات التي اهتم بها الإسلام على قسمين:
______________________
1 ـ الاقتصاد الإسلامي بين فقه الشيعة وفقه أهل السنة: 65.