وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(125)ـ
الاقتصادية على تلك الفرائض.
ولكننا إذا لاحظنا المصالح الاقتصادية العامة في إطار وجهات النظر الإسلاميّة وبحسب الموازين الإسلاميّة العامة لوجدنا أن المصالح الاقتصادية المادية لو انعزلت عن المصالح المعنوية والروحية والأخلاقية التي اهتم بها الإسلام لأصبحت تلك المصالح الاقتصادية وبالاً على الإسلام والمسلمين، وهذا يعنى أن من يقوم بدور ترجيح بعض المصالح على بعض لابد وأن يكون واعياً لوجهات نظر الإسلام عن تلك المصالح حتّى يدرك مثلاً أن مصلحة الصوم لا تقتصر على مجرد الصحة البدنية وأن مصلحة الصلاة لا تقتصر على الرياضة الجسمية بل أن هناك مصالح معنوية وروحية عالية جداً أدت إلى جعل الصلاة ركناً من أركان الدين وجعل الصوم بمنزلة ضيافة الله للعباد إلى غير ذلك.
المثال الثاني: لو أن بيت مال المسلمين لم يف بسد الميزانية المقررة لحاجات الدولة ومشاريعها واضطرت الحكومة الإسلاميّة إلى وضع ضرائب مالية على الناس بالإضافة إلى الضرائب الثابتة في الإسلام كالزكوات والأخماس ونحوها فسيكون ولي الأمر أمام عدة خيارات في كيفية وضع الضرائب الإضافية لسد ميزانية الدولة:
1 ـ فيمكنه أن يضع مبلغاً معيناً من المال على كل فرد من المواطنين على حد سواء من دون أن يأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشى لهؤلاء المواطنين ولا المستوى الثقافي والعلمي لهم ولا نوعية أعمالهم ومهنهم.
2 ـ كما يمكنه أن يضع الضريبة بنسبة معينة على أرباح التجارة فحسب.
3 ـ ويمكنه أيضاً أن يخصص الضريبة بالأثرياء وذوي الميزانيات المالية العالية ويلغيها عن الضعفاء.