وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(124)ـ
مشكلة من المشاكل الاقتصادية أو السياسية أو غيرها التي تمر بالأمة الإسلاميّة، بمعنى أن هذه المشكلة يمكن حلها باختيار واحدة من صيغ قانونية متعددة، فلابد لولى الأمر أن يختار جهد الإمكان أفضل تلك القضية، ولا يحق له أن يختار الصيغة القانونية الأنسب لمصالحه الخاصة ولا الصيغة القانونية الأنسب لمصالح طبقة خاصة أو قطاع معين من قطاعات الأمة دون غيرها فإن مثل ذلك خيانة بالأمة ولا يجوز ارتكابها لولي الأمر بالضرورة:
والأمر الثاني: ملاحظة تلك المصالح من وجهة نظر الإسلام وبحسب الموازين الإسلاميّة العامة لا من وجهة النظر المادي البحت مثلاً أو من وجهات النظر الأخرى التي لا تنسجم في روحها مع الإسلام ولأجل توضيح ذلك نكتفي بمثالين:
المثال الأول: إننا لو لاحظنا المصالح الاقتصادية العامة من وجهة النظر المادي البحت فقد يؤدي ذلك إلى ضرورة منع العمال في جميع المعامل والمصانع من ممارسة الفرائض الدينية من الصوم والصلاة وحفظ الحجاب للنساء العاملات إلى غير ذلك، لأن الصوم يؤدي إلى ضعف العامل عن عمله، والمدة التي تستغرقه إقامة الصلاة في المعامل والمصانع ستنقص من ساعات العمل اليومي للعمال، كما أن الحجاب الإسلامي للنساء العاملات قد يلكئ من مستوى السرعة للتقدم الكمي والكيفي في نطاق أعمالهن، وهذه الأمور بمجموعها ستؤثر تأثيرا بالغاً جداً على مستوى الإنتاج في المعامل والمصانع ومن ثم ستؤثر على المصالح الاقتصادية العامة في الوطن الإسلامي، وهذا يعني وقوع التزاحم بين امتثال تلك الفرائض الدينية لهؤلاء العمال وبين المصالح الاقتصادية الكبيرة التي ستضيع بسبب إقامة تلك الفرائض، وبحسب هذه النزعة الفكرية قد ينتهي الأمر إلى ترجيح تلك المصالح