وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(119)ـ
الوسيلة في حياته أكثر من مرة رغم أنّه مصوب لقيادة الأمة من قبل الله تبارك وتعالى بصورة مباشرة بإجماع المسلمين وبضرورة من الدين.
ومن الجدير بالذكر في الضوابط الراجعة إلى تعيين ولي الأمر ضرورة توفر العنصر الكيفي في شخص ولي الأمر، سواء آمنا بشرط البيعة أم لم نؤمن، حرصا على ضمان حسن نيته ومراعاته للمصالح الموضوعية العامة، سواء في مقام التشريع والتقنين أو في مقام الأجراء والتنفيذ وفي هذا المجرى جاءت فكرة (العصمة) في معتقدات الشيعة بالنسبة إلى الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) كما جاءت فكرة شرط العدالة في من ينوب عن الإمام المعصوم في عصر الغيبة. وقد جاء التأكيد في نصوص الشيعة على ضرورة توفر صفات عالية جدا في المرجع الديني الذي يتصدى بعض مراتب النيابة عن الإمام الحجة في عصر الغيبة كأن يكون "صائناً لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعاً لأمر مولاه"(1) كل ذلك حرصاً على استقامة القائد الولي على الحق والعدل ومراعات مصالح الأمة في جميع الشؤون.
إضافة إلى ذلك ينبغي لمن يتصدى لهذا المقام في عصر الغيبة أن يستعين بمجلس نيابي من ذوي الكفاءات العالية يقوم بتشخيص مصالح الأمة وترشيح القانون المناسب لها في القضايا الهامة ويسمى هذا المجلس ـ في المصطلح الجديد ـ بمركز السلطة التشريعية.
والواقع أن السلطة التشريعية من حيث الأساس تكون لولي الأمر ويمكنه تفويضها إلى المجلس النيابي، فيقوم هذا المجلس بدور التشريعات اللازمة في صيغ قانونية في حدود دائرة منطقة الفراغ.
______________________
1 ـ الوسائل 18 : ب 10 من أبواب صفات القاضي: ح 20 : 95: ط المكتبة الإسلاميّة، طهران.