وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(118)ـ
والقسم الثاني: الضوابط الراجعة إلى تحديد مساحة منطقة الفراغ التي فوض فيها حق التشريع والتقنين إلى ولي الأمر.
والقسم الثالث: الضوابط الراجعة إلى ما يملأ به هذا الفراغ من القوانين والتشريعات.
ولا يخفى أن جملة من هذه الضوابط في الأقسام الثلاثة قابلة للبحث والخلاف بمقتضى الاتجاهات الاجتهادية المختلف فيها وإليك شيء من التوضيح حول كل قسم من هذه الأقسام بهدف الإلمام الإجمالي بها من دون قصد التبني لاتجاه اجتهادي خاص:

ضوابط تعيين الولي
أما القسم الأول: أعني الضوابط الراجعة إلى تعيين ولي الأمر فالرأي المعروف لدى علماء السنة أن ولي الأمر يتم تعيينه من خلال البيعة، فكل من بايعته الأمة الإسلاميّة على الولاية فهو ولي الأمر ويشمله وجوب الطاعة المستفاد من الآية الكريمة. والرأي المعروف لدى علماء الشيعة أن ولي الأمر يتم تعيينه بالنص من قبل الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) ويعتقد هؤلاء أن النص قد تم من قبله على الأئمة الإثني عشر (عليهم السلام) وينوب عنهم في عصر الغيبة الفقهاء العدول الأكفاء ـ على خلاف في مدى سعة نيابتهم عنهم (عليهم السلام) كما وقع الخلاف أيضاً بينهم، على أن فعلية الولاية للفقيه في صعر الغيبة هل هي مشروطة بالبيعة أولا. وأما ولاية نفس الأئمة الإثنى عشر الأطهار فهي فعلية بشأنهم حسب معتقدات الشيعة من دون حاجة إلى بيعة لانهم منصوبون من قبل الله تبارك وتعالى على لسان النبي (صلى الله عليه وآله) على الولاية العامة بمعنى القيادة الشرعية التي تشمل حق التشريع والتقنين لملء منطقة الفراغ، نعم، البيعة وسيلة لتسهيل أمر القيادة من الناحية العملية وقد تمسك الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) بهذه