وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(88)ـ
لكن قاده إلى ذلك الدليل(1).
وقال الحافظ ابن حجر في أثر معاذ: "هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس لكنّ طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لأنّ ذلك لا يفيد إلاّ الصحّة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا إلاّ أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وأنّه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب، وقد روينا أثر طاوس المذكور في كتاب الخراج ليحيى بن آدم من رواية ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو بن دينار فرقهما كلاهما عن طاوس(2).
وأجاب الإمام السالمي في معارجه عما ذكره الحافظ من انقطاع سند هذا الأثر لأن طاوساً لم يسمع من معاذ بما حكاه الحافظ نفسه في التلخيص عن الإمام الشافعي أنّه قال طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذ، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافاً(3).
وأجاب البدر العيني عما قيل من انقطاع سند الأثر ـ وسماه إرسالاً ـ بأن المرسل حجة عندهم أي الحنفية(4).
وحمل بعض المانعين هذا الأثر على أنّه في الجزية لا في الصدقة، كما ذكره البيهقي وقال: هذا هو الأليق بمعاذ والأشبه بما أمره به النبي (صلى الله عليه وآله) من أخذ الجنس في الصدقات، وأخذ الدينار أو عدله من ثياب اليمن في الجزية، وأن يردّ الصدقات إلى فقرائهم لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الّذين أكثرهم
______________________
1 ـ الحافظ ابن حجر، فتح الباريء، ج3، ص312، دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان. البدر العيني، عمدة القاريء، ج9، ص4، ط، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان.
2 ـ ابن حجر، فتح الباريء، ج3، ص312.
3 ـ ابن حجر، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ج2، ص 152، ط، دار المعارف ـ بيروت ـ لبنان. انظر السالمي ـ معارج الآمال، ج16، ص212.
4 ـ البدر العيني، عمدة القاريء شرح صحيح البخاري، ج9،ص4.