وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 584 @ | أحاديثه في المسانيد [ 148 - أ ] وغيرها ) . فيه أنه كان ينبغي أن لا يكون في | المسألة خلاف مع أنه خلاف ذلك ، فلعل من ذكره في الصحابة غَفَل عن ارتداده ، | أو لكونه في طبقة الصحابة . | | ومن خرّج حديثه فيحتمل أن يكون عن جهل بحاله ، أو روى حديثه الذي | نُقل عن غيره من الصحابة ، أو على قول مَن يجوز التحمل في الكفر والأداء في | الإسلام ، وإلا فقد صرح في شهادات ' الوَلْوَالِجيَّة ' من كتب الحنفية : أنه يبطل ما رواه | المرتد لغيره من الحديث ، فلا يجوز للسامع منه أن يرويَه عنه بعد رِدته . | | وقال الحلبي في ' حاشية شفاء القاضي ' : أخرج للأشْعَث هذا الأئمة | [ الستة ] وأحمد في المسند ، وقد صرح بأنه صحابي ، وهذا إنما يتمشى عند من | يقول : إن الرِّدة إنما تُحبط بشرط أن تتصل بالموت ، أما مَن يقول : إن الرِّدة تُبطل وإن | لم تتصل [ بالموت ] فلا يعدو هذا القول قول أبي حنيفة ، وفي عبارة الشافعي ما | يدل على هذا ، كذا قاله بعض مشايخي ، لكن الذي حكاه الرافعي عن الشافعي : | إنها إنما تُحبط بشرط اتصالها للموت والله سبحانه أعلم . | | هذا ، وقد بقي قيود أخر لا بد من بيانها ، وتصدى السخاوي للتعرض | بشأنها حيث قال - ولو أطال - : وهل يدخل / 103 - ب / من رآه ميتاً قبل أن | يدفن كما وقع لأبي ذُؤَيب الهُذَلي الشاعر إن صح ؟ قال العز بن جَمَاعَة : لا على | المشهور . | | وقال شيخنا : إنه محل نظر والراجح عدم الدخول ، وإلا يُعَدّ من اتفق أن |