وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 570 @ | | ( وخالف ) وفي نسخة : وخالفهم ( في ذلك ) [ 142 - ب ] أي في كونه مرفوعاً | وحكموا بأنه موقوف ، ( طائفة ) منهم الإسماعيلي ، ( وتمسكوا باحتمال أن يكون المراد | غيره ) أي غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ( كأمر القرآن أو الإجماع ) بنسبة الأمر المجازي | إليها . أو بعض الخلفاء ، وفي معناهم بعض الأمراء ( أو الاستنباط ) أي الاجتهاد . | | ( وأجيبوا : بأن الأصل ) أي في الأمر ( هو الأول ) وهو أمره صلى الله تعالى | عليه وسلم لأنه حقيقة ، ( وما عداه محتمل لكنه ) أي المحتمل ( بالنسبة إليه ) أي إلى | الأصل الذي هو الأول ، ( مرجوح ) لكونه إما مجازاً ، أو لأنه تبع ، ولا اعتبار للفرع | مع وجود الأصل . | | ( وأيضاً ) جعله وجهاً آخر في الجواب ، وهو ظاهر ، ويمكن تقريره بوجه يكون | دليلاً على ما ذُكر في الجواب من كون الأول راجحاً ، والثاني مرجوحاً . | | ( فمن كان في طاعة رئيس ) وهو مرجع أهلِ بلدٍ في الأمر والنهي ، ( إذا | ( قال : ) فاعله ضمير مَن ( أُمِرْتُ ، لا يفهم عنه ) أي عن قوله : أن آمرِه ) | بصيغة الفاعل ( [ ليس ] إلا رئيسه ) أي غير رئيسه الذي هو الأصل في البلد ، | ومدار الأمر والنهي عليه ، فإلا بمعنى غير ، على ما هو مذهب البعض فيما إذا لم | تكن ' إلا ' تابعة لجمع منكور غير محصور ، وحق العبارة أن يقول : لا يُفْهَم إلا أَنَّ |