وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 304 @ | يجب ، لجواز أن لا يلزم صحة شيء من الإسنادين في بعض المواد ، فحينئذ يجري فيه | التوجيه الأول دون الثاني . وبما قررنا اندفع ما قال تلميذه : يرد على هذا ما إذا كان | كِلا الإسنادين على شرط الصحيح . ومَن تَتبع وَجَد صِدق ما قلته فيهما . | | ( أحدهما صحيح والآخر حسن وعلى هذا ) أي الجواب [ 60 - أ ] ، أو | التقدير والتقرير . | | ( فما قيل فيه : حسن صحيح ، فوق ما قيل فيه : صحيح فقط ، إذا كان ) أي | الصحيح ( فرداً ) وإنما قيده بذلك لأنه لو لم يكن فرداً بل كان مشهوراً / 44 - ب / مثلاً | لم يصح الجزم بفوقية ما قيل فيه : حسن صحيح على إطلاقه ، بل إنما يصح بالنسبة إلى | أحد قِسْمَيْة . وهو ما يكون الصحيح في كِلاَ الموضعين فيه مشتهراً . والدليل عليه تعليله | بقوله : | | ( لأنّ كثرة الطرق تُقَوي ) أي الحديث من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الأصح | | ( فإن قيل : قد صرح الترمذي ) بكسر المثناة والميم ، وقيل : بضمهما ، وقيل : | بفتح [ ثم كسر ] . وكلها بإعجام الذال نسبة لمدينة قديمة على طرف جيُحون نهر | بَلْح كذا ذكره السخاوي وغيره . | | ( بأنّ شرط الحسن أنْ يُرْوى من غير وجهٍ ) أي من غير طريق واحد ، فأقله أن | يكون من إسنادَين . |