وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 381 @ يدل على المجاز ، إلى أنواع المعارضات . وهو باب واسع أيضاً ، فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم . .
السبب التاسع . - اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخة أو تأويله إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق ، مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع ، وهذا نوعان : ( أحدهما ) أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة ، فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها ، وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول ، ثم قد يغلط في النسخ ، فيعتقد المتأخر متقدماً ، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما يحتمله لفظه ، أو هناك ما يدفعه ، وإذا عارضه من حيث الجملة ، فقد لا يكون ذلك المعارض دالاً ، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسناداً أو متناً ، وتجىء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول . والإجماع المدعي في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف ، وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء ، متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف ، مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك ، لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولاً لم يعلم به ، قائلا - مع علمه - بأن الناس قد قالوا خلافه حتى إن منهم من يعلق القول فيقول : إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع ، وإلا فالقول عندي كذا وكذا . وذلك مثل من يقول لا أعلم أحداً أجاز شهادة العبد ، وقبولها محفوظ عن على وأنس وشريح وغيرهم ، ويقول : أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث ، وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود ، وفيه حديث حسن عن النبي . ويقول آخر : لا أعلم أحداً أوجب الصلاة على النبي ، وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر . وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم أهل العلم الذين أدركهم في بلاده ، وأقوال جماعات غيرهم ، كما تجد كثيراً من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين ، وكثيراً من المتأخرين لا