وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 260 @ .
وقد اقتفى أثر ابن الصلاح في كل ما ذكره ، من جاء بعده إلا في تعذر التصحيح في الأعصار المتأخرة فخالفه فيه جمع ممن لحقه . فقال العراقي في شرح ألفيته : ( ( لما تقدم أن البخاري ومسلماً لم يستوعبا إخراج الصحيح ، فكأنه قيل ، فمن أين يعرف الصحيح الزائد على ما فيهما ؟ فقال : خذه إذ ينص صحته - أي حيث ينص على صحته - إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدار قطني والبيهقي والخطابي في مصنفاتهم المعتمدة . كذا قيده ابن الصلاح ، ولم أقيده ؛ بل إذا صح الطريق إليهم أنهم صححوه ، ولو في غير مصنفاتهم ، أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة كيحي بن سعيد القطان وابن معين ونحوهما فالحكم كذلك على الصواب ، وإنما قيده ابن الصلاح بالمصنفات لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح الأحاديث ، فلذا لم يعتمد على صحة السند في غير تصنيف مشهور . ويؤخذ الصحيح أيضاً من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط ، كصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، وصحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي المسمى بالتقاسيم والأنواع ، وكتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم . وكذلك لم يوجد في المستخرجات على الصحيحين من زيادة ، أو تتمة لمحذوف ، فهو محكوم بصحته ) ) . انتهى . ثم نقل بعد ذلك تعذر الحكم بالصحيح في هذه الأعصار عن ابن الصلاح . انتهى . .
وقال ابن جماعة في مختصره بعد ما نقل عن ابن الصلاح التعذر : ( ( قلت مع غلبة الظن إنه لو صح ، لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة ، لشدة فحصهم واجتهادهم ، فإن بلغ واحد في هذه الأعصار أهلية ذلك ، والتمكن من معرفته احتمل استقلاله ) ) انتهى . .
وقال النووي في التقريب : ( ( الأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته ) ) انتهى . وقال السيوطي : ( ( قال العرافي : وهو الذي عليه عمل أهل الحديث ، فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا ؛ فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن على بن محمد ابن عبد الملك بن القطان صاحب كتاب الوهم والإيهام ، صحح فيه حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ، ويمسح عليهما ويقول : كان رسول الله يفعل ذلك