وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 259 @ الحجة على المناظر إلا بحديث يعلم أنه مسند إسناداً تقوم به الحجة أو يصححه من يرجع إليه من ذلك ، فإذا لم يعلم إسناده ، ولا أثبته أئمة النقل ، فمن أين يعلم ؟ ) ) انتهى . .
وفي خلاصة الطيبي : ( ( أعلم أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يجب تصديقه : وهو ما نص الأئمة على صحته ، وقسم يجب تكذيبه : وهو ما نصوا على وضعه ، وقسم يجب التوقف فيه لاحتماله الصدق والكذب ، كسائر الأخبار الكثيرة فإنه لا يجوز أن يكون كله كذباً ، لأن العادة تمنع في الأخبار الكثيرة أن تكون كلها كذباً ، مع كثرة رواتها واختلافهم ، ولا أن تكون كلها صدقاً لأن النبي قال : ( ( سيكذب على بعدي ) ) انتهى . .
وفي مقدمة ابن الصلاح : ( ( ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها عما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث : كأبي داود السجستاني ، وأبي عيسى الترمذي ، وأبي عبد الرحمن النسائي ، وأبي بكر بن خزيمة وأبي الحسن الدار قطني وغيرهم منصوصاً على صحته فيها ، ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجوداً في كتاب أبي داود ، وكتاب الترمذي ، وكتاب أبي بكر الإسماعيلي ، وكتاب النسائي ، وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره ، ويكفي مجرد كونه موجوداً في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه : ككتاب وغيره ، ويكفي مجرد كونه موجوداً في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه : ككتاب ابن خزيمة ، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري ومسلم ، ككتاب أبي عوانة الاسفرايبني ، وكتاب أبي بكر وغيرهم ) ) انتهى . .
وفيه أيضاً : ( ( إذا وجدنا فيما يروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثاً صحيح الإسناد ، ولم نجده في أحد الصحيحين ، ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة ، فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته ، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ، لأنه ما من إسناد إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عرياً عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان . فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص على عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف ) ) انتهى .