وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 247 @ مطلقاً ، وليس في واحد من الصحيحين ، ولا نص على صحته أحد ممن ميز بين الصحيح والحسن جزمنا بأنه من الحسن عند أبي داود وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره . وقال أيضاً : حكى أبو عبد الله بن منده الحافظ أنه سمع محمد بن سعد البارودي بمصر يقول : كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه . قال ابن منده : وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه ، ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال . وذكر السيوطي في ( ( ديباجة زهر الربي على المجتبي ) ) : قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في شروج الأئمة : كتاب أبي داود والنسائي ينقسم على ثلاثة أقسام : الأول : الصحيح المخرج في الصحيحين ؛ الثاني : صحيح على شرطهما ؛ وقد حكى عبد الله ابن منذه أن شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال ، فيكون هذا القسم من الصحيح ، إلا أنه طريق لا يكون طريق ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما ، بل طريقه ما ترك البخاري ومسلم من الصحيح ؛ القسم الثالث : أحاديث أخرجاها من غير قطع عنهما بصحتها ، وقد أبانا عليها بما يفهمه أهل الطريق . وذكر أيضاً : قال الأمام أبو عبد الله بن رشيد : كتاب النسائي أبدع الكتب المنصفة في السنن ، وأحسنها ترصيفاً ، وكأن كتابه بين جامع البخاري ومسلم ، مع حظ كثير من بيان العلل ، وبالجملة فهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثاً ضعيفاً ، ورجلاً مجروحاً ، ويقاربه كتاب أبي جاود وكتاب الترمذي ؛ ومقابله من الطرف الآخر كتاب ابن ماجه ، فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب ، وسرقة الأحاديث ؛ وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم . وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعن الرازي أنه نظر فيه فقال : لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثاً مما فيه ضعف ، فهي حكاية لا تصح لانقطاع سندها ، وإن كانت صحيحة فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية . وذكر أيضاً : ذكر بعضهم أن النسائي لما صنف السنن الكبرى أهداه إلى أمير الرملة فقال له الأمير : أكل ما في هذا صحيح ؟ قال : لا ! قال : فجرد الصحيح ،