وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 246 @ السنن بالحسان ، بأنه اصطلاح لا يعرف عند أهل الفن ؛ وذكر العراقي أنه قد تساهل من أطلق الصحيح على كتب السنن ، كأبي طاهر السلفي حيث قال في الكتب الخمسة : اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب ؛ وكالحاكم حيث أطلق على جامع الترمذي ( الجامع الصحيح ) ، وكذلك الخطيب أطلق عليه أسم الصحيح . وذكر الذهبي في ( أعلام سير النبلاء ) أن أعلى ما في كتاب أبي داود من الثابت ، ما أخرجه الشيخان ، وذلك نحو شطر الكتاب ، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر ثم يليه ما رغبا عنه ، وكان إسناده جيداً سالماً من علة وشذوذ ، ثم يليه ما كان إسناده صالحاً وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعداً ، ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه ، فمثل هذا يسكت عنه أبو داود غالباً ، ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة رواته ، فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالباً ، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته . وذكر أيضاً قال أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق : الجامع - أي جامع الترمذي - على أربعة أقسام : قسم مقطوع بصحته وقسم على شرط أبي داود والنسائي ، وقسم أبان عن علته ، وقسم رابع أبان عنه فقال : ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثاً عمل به بعض الفقهاء سوى حديث : ( ( فإن شرب في الرابعة فاقتلوه ) ) وحديث : ( ( جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر ) ) وذكر أيضاً : قد كان ابن ماجه حافظاً ، صدوقاً ، واسع العلم ، وإنما غض من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات . .
وقال ابن الصلاح في مقدمته : ( ( كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن . ) ) وقال أيضاً : ( ( ومن مظانه سنن أبي داود ، روينا عنه أنه قال : ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه ، وروينا عنه أيضاً ما معناه : إنه يذكر في كل باب أصح ما يعرفه في ذلك الباب ، وقال : ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد بينته ، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض . قلت : فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكوراً