وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[143] التصديق حاصلا، وحينئذ فلا دلالة فيها على أن من ارتكب معصية غير مستحل أو مستحلا مع كون تحريمها لم يعلم من الدين ضرورة، يكون كافرا، وإنما ارتكبنا هذا الاضمار في الاية لما دل عليه النص والاجماع من أن الحاكم لو أخطأ في حكمه لم يكفر، مع أنه يصدق عليه أنه لم يحكم بما أنزل الله. واعلم أنه قد ظهر من هذا الجواب وجه آخر للجمع بين الايتين، ورفع التعارض بين ظاهرهما، بأن يراد من إحداهما ما ذكرناه في الجواب، ومن الاخرى ومن لم يحكم غير مستحل مع علمه بالتحريم فهو فاسق، والحاصل أنه يقال لهم: إن أردتم بالطاعات والتروك ما علم ثبوته من الدين ضرورة، فنحن نقول بموجب ذلك، لكن لا يلزم منه مدعاكم، لجواز كون الحكم بكفره إما لجحده ما علم من الدين ضرورة، فيكون قد أخل بما هو شرط الايمان، وهو عدم الجحد على ما قدمناه، أو لكون المذكورات جزء الايمان على ما ذهب إليه بعضهم، وإن أردتم الاعم فلا دلالة لكم فيها أيضا وهو ظاهر. وأما أهل الخامس القائلون بأنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان، وعمل بالاركان، فيستدل لهم بما استدل به أهل التصديق مع ما استدل به أهل الاعمال ومن أضاف الاقرار باللسان إلى الجنان، وقد علمت تزييف ما سوى الاول وسيجئ إنشاء الله تعالى تزييف أدلة من أضاف الاقرار، فلم يبق لمذهبهم قرار. نعم في أحاديث أهل البيت عليهم السلام ما يشهد لهم، وقد ذكر في الكافي وغيره منها جملة فمنها ما رواه عن عبد الرحيم القصير قال: كتبت مع عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الايمان ما هو ؟ إلى آخر الخبر (1) ومنها ما رواه عن عجلان أبي صالح قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أوقفني على حدود الايمان الخبر (2) ومنها عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الايمان الخبر (3). ________________________________________ (1) الكافي ج 2 ص 27. وقد مر في ج 68 ص 256 تحت الرقم 15 من الباب 24. (2) الكافي ج 2 ص 18 وقد مر في باب دعائم الاسلام، راجع ج 68 ص 330. (3) راجع الرقم 4 من هذا الباب ص 22. ________________________________________