وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 239 ] وغيرها وكل هذه المرجحات موجبة لتقديم السند فالدليلان المتعارضان إذا كان احدهما مشتملا على هذه المرجحات كلا أو بعضا ولم يكن الاخر كذلك فهو يؤخذ سندا ودلالة والاخر يطرح رأسا. ثم ان العلماء (رض) قسموا هذه المرجحات بتقسيمات مختلفة وادخلوها تحت عناوين متعددة. منها: تقسيمها باعتبار موردها ومحل عروضها، إلى ما يعرض السند وما يعرض المتن وما يعرض المضمون. بيانه: ان كل خبر وارد عن المعصوم " عليه السلام " مشتمل على امور اربعة: السند والمتن والجهة والمضمون، فالسند هو الشخص أو الاشخاص الناقلين له ; والمتن هي عبارات الخبر والفاظه الحاكية عن المعاني، والجهة هي علة صدور الكلام عن الامام " عليه السلام " من بيان الحكم الواقعي أو التقية والمضمون هو المعنى المراد من الالفاظ. فحينئذ نقول ان بعض تلك المرجحات يعرض السند كالاعدلية والاوثقية وغيرهما من صفات الراوى، وبعضها يعرض المتن كالشهرة الروائية والفصاحة ونحوهما ; وبعضها يعرض المضمون كموافقة الكتاب والسنة والاصل ومخالفة العامة، فان المتصف بها معنى الخبر لا الفاظه. ومنها: تقسيمها باعتبار مورد الرجحان اعني ما يكون المرجح سببا لتقديمه على صاحبه إلى ما يرجح الصدور، وما يرجح الجهة، وما يرجح المضمون. فالاصدقية والاوثقية مثلا ترجحان صدور ما رواه الاصدق والاوثق بمعنى انه لودار الامر بين الحكم بعدم صدور خبر الصادق أو خبر الاصدق فانه يقوى في الذهن عدم صدور الاول وصدور الثاني. ومخالفة العامة ترجح الجهة، بمعنى ان احتمال التقية وعدم الصدور لبيان الحكم الواقعي موجود في الموافق دون المخالف، فهذا المرجح يقوى جهة الخبر المخالف اولا وبالذات ويوجب ثانيا وبالعرض تقوية سنده فيؤخذ هو ويطرح الاخر الموافق سندا ودلالة، لا انه يؤخذ السند من كليهما ويحكم بصدور الموافق للعامة تقية والمخالف لها لبيان الحكم الواقعي كما توهم. ________________________________________