وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 79 ] في ذلك، والممنوع شرعا كالممنوع عقلا، فإذا لم يكن قادرا شرعا لم يجب لانتفاء شرطه وهو القدرة، والحاصل ان ما يكون مشروطا بالقدرة عقلا بنفسه معجز مولوى، فيكون رافعا لموضوع ما يكون مشروطا بالقدرة شرعا ولا عكس. وهو (قده) لم يستند في وجه التقديم الى ان ملاك الواجب المشروط بالقدرة عقلا تام، فلا مانع من ايجابه وهو يمنع عن ثبوت الملاك للواجب، بل ذكر ذلك من آثار الوجه الذى قدمناه. فلا يرد عليه ما اورده الاستاذ، من انه لا طريق لنا الى كشف الملاك، مع ان تقديم احد المتزاحمين على الاخر، بمرجح لا يرتكز بوجهة نظر مذهب دون اخر فلا بد من ذكر وجه يعم حتى مذهب الاشعري المنكر لتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد. ثم انه اورد على نفسه بانه ربما يختلج بالبال انه لا طريق لنا الى كشف عدم تقييد المتعلق بالقدرة شرعا، وانه لا يمكن التمسك بالاطلاق لنفيه وذكر في وجه ذلك امورا، وقد قدمناها مع نقدها عند التعرض لطريق كشف الملاك في اوائل مبحث الضد فراجع. الترجيح بالمتقدم زمانا ثم انه في موارد هذه المرجحات، لا يلاحظ الاهمية، ولا السبق واللحوق الزمانى. واما لو فرض تساوى المتزاحمين في هذه المرجحات، بان كان كل منهما مشروطا بالقدرة عقلا أو مشروطا بالقدرة شرعا، وكان الواجبان مضيقين، وتعينيين، فتصل النوبة الى الترجيح بالسبق واللحوق، والاهمية والمهمية. وتفصيل القول في ذلك انه إذا تزاحم الواجبان المتساويان من جهة المرجحات المتقدمة، فاما ان يكون كل منهما مشروطا بالقدرة شرعا، أو يكون كل منهما مشروطا بالقدرة عقلا. اما في المورد الاول وهو ما كانت القدرة في كل منهما شرطا شرعيا، فيقدم فيه ما كان بحسب الزمان متقدما، بان تقدم زمان امتثاله، كما إذا وقعت المزاحمة بين وجوب ________________________________________