وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 41 ] على ان المتعين الاتيان بما يحتمل اهميته، وعلى القول باصالة البرائة في تلك المسألة يحكم بالتخيير في المقام، وهذه ثمرة مهمة مترتبة على هذه المسألة. الرابع: ان الواجب الاهم إذا كان آنيا غير قابل للدوام والبقاء فالتكليف بالمهم لا يتوقف على القول بجواز الترتب وامكانه لان عصيان الامر بالاهم في الان الاول القابل لوجود الاهم فيه موجب لسقوط امره في الان الثاني بسقوط موضوعه ومعه لا مانع من فعلية الامر بالمهم على الفرض، لان المانع هو فعلية الامر بالاهم، فحينئذ يصح الاتيان بالمهم ولو على القول باستحالة الترتب فهذا الفرض خارج عن مورد النزاع فان ما هو محل النزاع ما إذا كان الامر بالاهم فعليا ومع ذلك وقع الكلام في فعلية الامر بالمهم. نعم، تعلق الامر بالمهم في الان الاول القابل لتحقق الاهم فيه خارجا يكون محل الكلام، فالقائل بالترتب يلتزم بامكانه والقائل باستحالته يلتزم بعدم امكانه، فنزاع الترتب في هذا القسم ينحصر في خصوص الامر بالمهم في الان الاول. فالمتحصل انه إذا كان الواجب الاهم آنيا دون الواجب المهم، اثبات الامر بالمهم في الان الثاني لا يتوقف على القول بالترتب، وان كانا آنيين فاثبات الامر بالمهم يكون مبتنيا على القول بالترتب. الخامس: انه إذا كان كل من الاهم والمهم تدريجيا كالصلاة والازالة عند وقوع المزاحمة بينهما فلا اشكال في انه داخل في محل الكلام، فان قيل ان عصيان الامر بالاهم آناما شرط لفعلية الامر بالمهم في جميع ازمنة امتثاله بلا توقف فعليته في الآنات المتأخرة على استمرار معصية الامر بالاهم في تلك الانات بل لو تبدلت المعصية بالاطاعة في الان الثاني كان الامر بالمهم باقيا على فعليته لتحقق شرطه، وهو عصيان الامر بالاهم في الان الاول فلا ريب في امتناع ذلك، فانه يلزم من ذلك طلب الجمع بين الضدين، والظاهر من المنكرين للترتب كالمحقق الخراساني كون نظره الى هذا المورد، ولكن ليس ذلك مراد القائلين بالترتب، بل محل بحثهم ومحط نظرهم ما لو فرض كون عصيان الامر بالاهم في جميع ازمنة امتثاله شرطا لفعلية الامر بالمهم، بمعنى ان فعلية الامر بالمهم تدور مدار عصيان الامر بالاهم حدوثا وبقائا، فلا يكفى عصيانه آناما لبقاء امره الى الجزء ________________________________________