وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 40 ] مطلقا، فوقوع الترتب بعد اثبات امكانه لا يحتاج الى دليل، بل دليله حينئذ نفس اطلاق الادلة. ويتفرع على ذلك انه لو وقع التزاحم بين المتساويين فبناءا على امكان الترتب يكون كلا الامرين فعليين بنحو الترتب بمعنى ان الامر بكل منهما فعلى مشروط بعدم الاتيان بالاخر: إذ التزاحم انما يكون بين اطلاقيهما، وحيث لا مرجح لاحدهما على الاخر يسقطان معا، فكل منهما يقيد بعدم الاتيان بالاخر، ففى صورة عدم الاتيان، بهما يكون الامران فعليين ويكون التخيير عقليا، ولو اتى باحدهما يسقطان معا احدهما بالامتثال والاخر بارتفاع موضوعه وعدم تحقق شرطه، ولو لم يات بهما فقد خالف امرين. واما بناءا على استحالة الترتب وكون التزاحم بين نفس الحكمين، فلا محالة يسقط الامران معا. وعليه، فبناءا على كشف الملاك مع عدم الامر باحد الطريقين المتقدمين، حيث ان الملاكين موجودان والمكلف يتمكن من تحصيل احدهما، فيكشف العقل ثبوت خطاب تخييري شرعى، فيكون التخيير شرعيا، وبناءا على ما اسلفناه من انه مع عدم الامر لا كاشف عن الملاك لا مجال لاستكشاف ذلك ايضا. بقى في المقام فرع متفرع على ذلك ايضا، وهو انه لو وقع التزاحم بين حكمين، واحتمل اهمية احدهما دون الاخر، فبناءا على امكان الترتب، يكون سقوط اطلاق خطاب ما لم يحتمل اهميته متيقنا، كان الاخر اهم ام كانا متساويين، واما ما يحتمل اهميته فسقوط اطلاق خطابه مشكوك فيه لاحتمال اهميته فلا موجب للحكم بسقوطه: إذ لا ريب في التمسك بالاطلاق لو شك في سقوطه فيكون خطاب محتمل الاهمية مطلقا والخطاب الاخر مقيدا بعدم الاتيان بطرفه، واما بناءا على استحالة الترتب، فحيث ان التزاحم انما يكون بين نفس الخطابين فيسقطان معا كان الاخر اهم ام لم يكن غاية الامر بناءا على استكشاف الملاك يكشف وجود خطاب، وهو على فرض التساوى متعلق باحدهما على نحو التخيير، وعلى فرض الاهمية متعلق به تعيينا، فإذا احتمل الاهمية يكون امر الخطاب دائرا بين التعيين والتخيير، فعلى القول باصالة الاحتياط في تلك المسألة يبنى ________________________________________