وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 27 ] قبيل: انصراف المادة، أو الهيئة، الى الحصة المقدورة، واعتبار الحسن الفاعلى في العبادة زايدا على الحسن الفعلى. وقد تعرضنا لها في مبحث التعبدى والتوصلى، والمهم منها اربعة اوجه: احدها: ما ذكره المحقق النائيني (ره) وقد ذكرناه آنفا فيما افاده ردا على المحقق الثاني. ويتوجه عليه ان حقيقة الامر كما مر في اول مبحث الاوامر عبارة عن، اظهار شوق الآمر الى فعل المأمور، أو ابراز اعتبار كون المادة على عهدته، وشئ منهما لا ينافى مع كونه غير مقدور، واما البعث والطلب وما شاكل فهى عناوين للامر لا انها مداليل له. ثانيها: قبح تكليف العاجز الذى يستقل به العقل. ويتوجه عليه ان امتثال التكليف الذى هو موكول الى العقل مشروط بالقدرة، و مع العجز لا يحكم العقل بلزوم الامتثال - وبعبارة اخرى - قد بينا في مبحث الاوامر بان الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه، وانما هما امران انتزاعيان من حكم العقل بلزوم الامتثال لو امر المولى بشئ ولم يرخص في تركه و عدمه لو امر به ورخص في تركه، وعليه فإذا كان الفعل المأمور به غير مقدور، لا يحكم العقل بلزوم امتثاله، ولا يجوز العقاب على مخالفة امر المولى، وعلى ذلك فغاية ما يستقل به العقل اعتبار القدرة في التنجيز دون اصل الامر. ثالثها: الايات والروايات المتضمنة لعدم التكليف بغير المقدور. ويتوجه عليه ان التكليف انما يطلق على الامر والنهى باعتبار ما يتبعهما من الزام العقل بالفعل أو الترك وفى فرض عدم القدرة حيث لا حكم للعقل فلا يكون الامر - تكليفا - وبعبارة اخرى - ان شئت قلت انه لا يستفاد من الايات والروايات ازيد مما يحكم به العقل من اعتبار القدرة في التنجيز فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال. رابعها: ان الامر فعل اختياري للمولى فان لم يترتب عليه اثر عملي يكون لغوا، و صدوره من الحكيم محال، فالامر بغير المقدور حيث يكون لغوا يكون محالا. وهذا الوجه متين لكنه يختص بالقدرة العقلية ولا يجرى في موارد ________________________________________