وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 12 ] الجواب الثاني: ما افاده المحقق الخراساني في الكفاية، قال: لان المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي الا عدم اجتماعهما في التحقق وحيث لا منافاة اصلا بين احدا لعينين، وما هو نقيض الاخر وبديله بل بينهما كمال الملائمة كان احد العينين مع نقيض الاخر وما هو بديله في مرتبة واحدة من دون ان يكون في البين ما يقتضى تقدم احدهما على الاخر انتهى. توضيح ما افاده يتوقف على بيان امرين: احدهما: انه وقع الخلاف في ان عدم المانع هل هو من اجزاء العلة فيكون مقدما على المعلول بالتقدم العلى، ام لا ؟ ام هناك تفصيل ذهب الى الثالث المحقق الخراساني على ما يصرح به في ذيل كلامه: والوجه في ذلك ان المانع ربما يكون مانعا عن وجود المقتضى والمعلول، كما في كل من الضدين بالاضافة الى وجود الاخر. وربما يكون مانعا من تأثير المقتضى كالرطوبة المانعة من تأثير النار في احراق الجسم الرطب، والثانى من اجزاء العلة، واما الاول فليس سوى كون وجوده مزاحما لوجود المعلول ومنافيا له في التحقق بلا دخل له في التأثير والعلية وعلى ذلك فلا يكون عدم احد الضدين من اجزاء علة الاخر. ثانيهما: انه ذهب جماعة الى اعتبار وحدة المرتبة في الضدين والنقيضين زائدا على الوحدات الثمانية المعروفة. وبعد ذلك نقول ان مراده (قده) من هذا الجواب ان المنافرة بين الضدين كما تقتضي استحالة اجتماعهما في التحقق والوجود في زمان واحد كذلك تقتضي استحالة اجتماعهما في مرتبة واحدة وإذا استحال ذلك كان عدم احدهما في تلك المرتبة ضروريا، والا فلا بد وان يكون وجوده فيها كذلك لاستحالة ارتفاع النقيضين عن الرتبة - مثلا - السواد والبياض متضادان، ومقتضى تضادهما كما يكون امتناع اجتماعها في الوجود وفى آن واحد أو رتبة واحدة كذلك يكون ضرورة عدم واحد منهما في رتبة وجود الاخر لاستحالة ارتفاع النقيضين عن المرتبة ايضا. والجواب عن ذلك ان ما افاده يبتنى على اصل غير تام، وهو ان استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين انما تكون مع وحدة الرتبة، واما مع تعددها فلا استحالة ابدا، أو فقل ________________________________________