وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 11 ] بقية الشرائط، والا فلا يتصف بالمانعية ليكون عدمه من مقدمات وجود المعلول. وعلى هذه المقدمة رتب في مبحث لباس المشكوك فيه عدم معقولية جعل الشرطية لاحد الضدين والمانعية للاخر، بدعوى انه لو كان الضد الذى هو شرط موجودا فلا يعقل ان يوجد الضد الاخر، حتى يتصف بالمانعية وان لم يكن موجودا فعدم المعلول يستند الى عدمه لا الى وجود الضد الاخر ففى هذا الظرف ايضا لا يتصف بالمانعية. المقدمة الثانية: انه إذا فرض وجود احد الضدين يستحيل تحقق المقتضى للضد الاخر إذ تضاد الشيئين يستلزم تضاد مقتضيهما - وبعبارة اخرى - المحال لا يعقل تحقق مقتضيه واجتماع الضدين محال فتحقق مقتضيهما معا محال. إذا عرفت هاتين المقدمتين يظهر لك انه مع وجود احد الضدين يستحيل وجود المقتضى للضد الاخر، ومع استحالته عدم ذلك الضد يستند الى عدم مقتضيه لا الى وجود الضد الاخر، فوجود الضد لا يكون مانعا كى يكون عدمه من المقدمات. اقول ان ما ذكره من المقدمة الاولى في غاية المتانة. واما المقدمة الثانيه: فهى غير تامة: إذ كل واحد من الضدين من الممكنات وليس محالا فيمكن تحقق المقتضى له وكذلك الضد الاخر، والممتنع انما هو تحقق مقتض واحد لاجتماعهما وتحققهما معا، فإذا تحقق المقتضى مع الشرائط لكليهما، فوجود احدهما يتصف بكونه مانعا عن وجود الاخر - وبعبارة اخرى - ان الشئ إذا كان في نفسه مما يمتنع وجوده لا يعقل تحقق المقتضى له، واما إذا كان في نفسه ممكنا كما في المقام حيث ان كلا من الضدين يمكن وجوده في الخارج فثبوت المقتضى له امر ممكن - وبالجملة - انا لا ندعى وجود المقتضى لاجتماع الضدين ولكل من الضدين بوصف اجتماعه مع الاخر حتى يقال انه ممتنع وتحقق المقتضى للمتنع محال، بل ندعى وجود المقتضى لكل واحد من الضدين في نفسه الذى هو ممكن، ولو لا ما ذكرناه لما كان يستند عدم المعلول الى وجود المانع ولو في مورد من الموارد: إذ وجود المعلول مع وجود المانع ممتنع، فلا يمكن تحقق المقتضى له، ومعه يستند العدم الى عدمه المقتضى لا الى وجود المانع. ________________________________________