وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 422 ] لم يكن وجوبه ارشاديا، وكان نفسيا، أو طريقيا كان له ان يجيب بعدم علمه بوجوب الفحص والتعلم، كما اجاب عن الاعتراض بعدم العمل بعدم العلم بالحكم. مع انه إذا ثبت عدم كونه واجبا نفسيا لا مثبت لكونه طريقيا: إذا دوران الامر بين كون الامر طريقيا، أو ارشاديا لا معين لاحدهما. ثم انه لا كلام في الواجبات المطلقة، انما الكلام في وجوب التعلم إذا كان الواجب مشروطا بشرط غير حاصل، من جهة انه في ظرف امكان التعلم لم يثبت وجوب الواجب كى يجب تعلمه مقدمة له، وفى ظرف حصول الشرط، لا قدرة على الامتثال، وقد مر الكلام في ذلك مستوفى في مبحث وجوب مقدمة الواجب. حكم العمل الماتى به قبل الفحص واما الموضع الرابع: وهو البحث حول صحة العمل الماتى به قبل الفحص وفساده، فملخص القول فيه ان من ترك الفحص وعمل فان كان عباديا ولم يتمش منه قصد القربة لا اشكال في فساده، والا فان انكشف مخالفته للواقع، أو لم ينكشف الخلاف والوفاق فكذلك، وان انكشف موافقته للواقع أو لما هو وظيفته صح لفرض الاتيان بالوظيفة، فالصحة وسقوط الامر حينئذ من القضايا التى قياساتها معها. كما انه لا اشكال في الصحة إذا انكشف موافقة عمل الجاهل قبل التقليد للواقع على فتوى كلا المجتهدين، أي الذى كان يجب الرجوع إليه حال العمل ومن يجب الرجوع إليه فعلا. انما الكلام في موردين، الاول: فيما إذا انكشف موافقته لفتوى من كان يجب عليه الرجوع إليه حال العمل مع عدم مطابقته لفتوى المجتهد الفعلى أو مخالفته لها، الثاني: فيما إذا انكشف موافقته لفتوى المجتهد الفعلى، ومخالفته لفتوى المجتهد - الاول. والاظهر هي الصحة فيهما: فان متلعق رأى المجتهد الفعلى هو الحكم الكلى ________________________________________