وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 25 ] [ الشخص الا الجزئي المتصور، لان المفروض ان الجامع ليس متعقلا عنده الا بعنوان ما هو متحد مع هذا الشخص [ 16 ]. ] اقسام الوضع: [ 16 ] وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان القسم الثالث وهو يتوقف على ذكر أمور: الاول: ان وضع اللفظ للمعنى حيث أنه حكم من الاحكام، يتوقف على تصور موضوعه اما تفصيلا واما اجمالا، لكي لا يكون اختصاص اللفظ به تصديقا بلا تصور. الثاني: ان ما يتوقف عليه الحكم هو تصور نفس الموضوع المجعول له الحكم، عاما كان أو خاصا، مثلا لا يمكن جعل حكم لزيد بشخصه الا بتصور ذاته الشخصية ولو اجمالا وكذا الانسان. الثالث: ان العام والخاص وان كانا متحدين ذاتا ولكنهما متباينان صورة، وصورة العام ليست بصورة الخاص لا تفصيلا ولا اجمالا، فلا يمكن وضع اللفظ للخاص بمجرد تصور العام، لما قلنا من أن الوضع حكم ويحتاج إلى تصور نفس الموضوع، وتصور العام غير تصور الخاص، نعم يمكن بعد تصور العام أن يشار اشارة اجمالية إلى افراده بعنوان ما هو متحد مع هذا العام، وبتلك الاشارة الاجمالية نجعل الافراد موضوعا للحكم، فبتصور العام نتصور الخاص اجمالا، لا أن تصوره تصور له من وجه، فانهما متباينان كما ذكر، ولذا يحتاج في الاستغراق إلى لفظ كل أو غيره من دوال الاستغراق، فانها في الحقيقة تشير إلى ذلك، وذلك معنى مرآتية العام. إذا عرفت ذلك فنقول: ان ذلك المعنى بعينه موجود في طرف الخاص، بمعنى أن الواضع بعد ما يتصور الفرد يشير اجمالا إلى ما هو متحد معه من الجامع، ويضع اللفظ له كما في العام، هذا هو التحقيق في المقام. ولو قيل في مرآتية العام: أن تصوره وان كان مباينا لتصور الخاص، لكن اتحادهما ذاتا يكفي لجعل الحكم للخاص بتصور العام، لان ذات الخاص صار مرئيا = ________________________________________