وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 17 ] [... ] = الواحد والمحمول حجة أو ليس بحجة وذلك خارج عن البحث عن الادلة وأما إمكان إرجاع البحث إلى السنة حتى يدخل في البحث عنها فلا داعى له بعد ما عرفت من عدم الحاجة إلى الجامع المعلوم، مع ان ما يمكن ارجاعه إليه ليس مناطا في تعيين البحث، بل المناط فعلية البحث، مثلا يمكن ارجاع البحث في الصلاة واجبة إلى ان وجوب الصلاة ثابت ام لا أو ايجاب الله تعالى للصلاة ثابت ام لا حتى يصير البحث كلاميا، ولكن ذلك ليس مناطا في تعيين البحث. وأورد عليه صاحب الكفاية - فيها وفي الحاشية - بما حاصله: ان المراد بالثبوت ان كان الثبوت الواقعي فالبحث عنه بحث عن ثبوت الموضوع بمفاد كان التامة، والبحث في ذلك داخل في مبادئ العلم - ان لم ينقح في علم آخر سابق عليه رتبة - ولا يعد من مسائل العلم، لان المسائل لابد أن يبحث فيها عن مفاد كان الناقصة، واثبات عرض للموضوع أو نفيه وان كان المراد الثبوت التعبدى (وهو وجوب العمل على طبقها) فهو وان كان من العوارض ولكنه من عوارض الخبر الحاكي لا السنة الواقعية، لان وجوب العمل على السنة الواقعية ايضا وان كان من العوارض لها، لكن محل بحثه علم الكلام، لا الاصول. وأورد عليه شيخنا الاستاذ - دام بقاه - على تقدير الشق الاول: بعدم لزوم كون البحث في المسائل بحثا عن العوارض ومفاد كان الناقصة، بل يمكن تدوين علم يبحث في جميع مسائله أو بعضها عن وجود شئ أو اشياء في العالم، ولا مانع لذلك من عقل ولا غيره، بل لا يبعد وقوعه في علم الكلام، فان عمدة البحث فيه عن وجود الصانع ووجود المعاد بمفاد كان التامة، وارجاع البحث إلى ان: من الوجود: الواجب اولا ؟ ومن الوجود: المعاد اولا ؟ لا داعي له، وان التزموا به لم يكن مناطا كما مر آنفا. أقول: وان كان ذلك مصححا للبحث عن العوارض، فنقول في المقام: هل من السنة: الخبر المحكى بقول زراة اولا ؟ وعلى الشق الثاني: ان وجوب العمل وان كان من عوارض الخبر الحاكي، ولكن يمكن جعله من عوارض السنة بمعنى ان نقول: = ________________________________________