وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 29 ] عاما اصوليا ليكون الوضع عاما والموضوع له خاصا الصحة وقوع الترخيص وضع التوابع اللاحقة للكلمات كقولهم عطشان بطشان وخراب مراب وحرج ومرج ونحوها فان تلك الالفاظ وان كانت مهملة في اصلها الا ان الواضع له قدر خص في استعمالها في مقام الاتباع اشباعا عارفا وتاكيد أو ذلك ايضا نحو من الوضع حسبما اشرنا إليه ومن الوضع الترخيصي النوعى ايضا وضع الحكايات بازاء المحكى والثمرة المتفرعة على الترخيص المذكور جواز استعمال اللفظ في ذلك بحسب اللغة دون افادته الدلالة عليه لحصولها بدون اعتباره كما اشرنا إليه في المجاز الخامسة ينقسم الوضع باعتبار الموضوع له والمعنى التصور حال الوضع إلى اقسام اربعة وتفصيل القول في ذلك ان من البين توقف الوضع على ملاحظة المعنى وتصوره فاما ان يكون المعنى الذى يتصوره ح الواضع امرا جزئيات غير قابل الصدق على كثيرين أو كليا شاملا للجزئيات وعلى التقديرين فاما ان يضع اللفظ لعين ذلك المعنى الذى تصوره أو لغيره أو مما يعمه ويندرج تحته بان يجعل ذلك المعنى عنواناله ومرآة لملاحظته الا ان يكون مقياسا لتصوره كان يتصور جزيئا من الجزئيات ويضع اللفظ بازاء نوعه وخروجه وهو خروج عن المفروض لتصور ذلك الامر العام ح بنفسه وان كان ذلك بعد تصور الخاص فيبقى هناك وجوه ثلثة احدها ان يتصور معنى جزئيا غير قابل لصدقه على كثيرين ويضع اللفظ بازائه فيكون الوضع خاصا والموضوع له ايضا خاصا ولا خلاف في وقوعهما كما هو الحال في الاعلام الشخصية وفى معناه ما إذا تصور مفهوما جزئيا وجعله مراتا لملاحظة مفهوم اخر يتصادقان فيضع اللفظ بازاء ذلك الاخر كما إذا تصور زيدا بعنوان هذا الكتاب ووضع اللفظ بازائه وثانيها ان يتصور مفهوما عاما قابل الصدق على كثيرين ويضع اللفظ بازاءه فيكون كل من الوضع والموضوع له عاما وهو ايضا ما لا كلام في تحققه كما هو الحال في معظم الالفاظ ومناقشة بعض الافاضل في جعل هذه الصورة من قبيل وضع العام نظرا إلى انه لا عموم في الوضع لتعلقه اذن بمفهوم واحد ليست في محلها بعد كون المقص من عموم الوضع كما نصوا عليه وبنه عليه ذلك الفاضل عموم المعنى الملحوظ في حال الوضع لانفس الوضع فلا مشاحة في الاصطلاحا ومع الغض عن ذلك فمفهوم الموضوع له وشموله لافراده يقضى بعموم الوضع ايضا لسريانه إلى جميع المصاديق المندرجة في ذلك الامر العام فيصح اطلاق ذلك اللفظ عليها على سبيل الحقيقة من حيث انطباقها على تلك الطبيعة المتحدة معها وحيث ان العام الملحوظ في المقام هو العام المنطقي فلا يندرج فيه العام الاصول لعدم صدقه على كل من جزئياته فعلى هذا قد يتوهم كون الوضع فيه من قبيل القسم الاول وليس كك فان معنى العموم ايضا كلى منطقى بالنسبة إلى مواره وان لم يكن كك بالنظر إلى الجزئيات المندرجة فيه فان العموم الحاصل في كل رجل غير الحاصل في كل امراة وهكذا والملحوظ في وضع كل للعموم هو المعنى الشامل للجميع وهكذا الكلام في نظايره فهى مندرجة في هذا القسم قطعا نعم لا يندرج فيه نحو كل انسان الا انه لم يتعلق هناك وضع لمجموع اللفظين والوضع عام بالنسبة إلى كل منهما ومن هذا القبيل الوضع المتعلق باسماء الاجناس واعلامها وان اخذ في الاخير اعتبار التعيين والحضور في الذهن فان ذلك ايضا امر كلى ملحوظ في وضعها على جهة الاجمال فتعريفها من الجهة المذكورة مع اختلاف حضورها باختلاف الاذهان والاشخاص لا يقضى بتعلق الوضع بالخصوصيات على انه لو فرض اخذ كل من تلك الخصوصيات في وضعها فهو لا يقضى بتعدد المعنى إذا لمفروض ان الموضوع له نفس الطبيعة الكلية وتلك الخصوصيات خارجة عن الموضوع له ومن ذلك اوضاع النكرات والمشتقات وقد يشكل الحال في المشتقات نظرا إلى ان الملحوظ في اوضاعها هو المعنى العام الشامل لخصوص كل من المعاني الخاصة الشاملة لكل ما يندرج في الصيغة المفروضة دون خصوص كل واحد واحد منها مع ان الموضوع له هو تلك الخصوصيات فيكون مرات الوضع هناك عاما والموضوع له خصوص جزئياته ولذا اختار العضدي فيها ذلك وجعلها كالمبهمات وكون كل من تلك المعاني الخاصة ايضا عاما شاملا لما تحتها من الافراد ولا ينافى ذلك إذ لا يعتبر القسم الثالث ان يكون الموضوع خصوص الجزئيات الحقيقية ويمكن دفعه بانه لما كان من تلك الالفاظ الخاصة متصورة اجمالا في معنى الامر العام الملحوظ حين وضعه النوعى كان كل من معاينها متصورة على سبيل الاجمال ايضا لكن الوضع المتعلق بتك الجزئيات انما تعلق بكل منها بالنظر إلى معناها المختص به حسبما مر في بيان الوضع النوعى فلفظ ضارب انما وضعت في ضمن في ضمن ذلك الوضع لخصوص من قام به الضرب ولفظة عالم لخصوص من قام به العلم وهكذا وينحل الوضع المذكور إلى اوضاع شتى متعلقة بالفاظ متعددة لمعان مختلفة فالوضع المتعلق بكل لفظ من تلك الالفاظ انما هو لما يقابله من المعنى فالمعنى الملحوظ في وضع كل منها عام و الموضوع له ايضا ذلك المعنى لا خصوص جزئياته فملاحظة ما يعم خصوص كل من تلك المعاني حين الوضع انما هي من جهة ملاحظة ما يعم خصوص كل واحد من تلك الالفاظ المتعينة بازاء كل منها فحيث لم يلحظ هنا معنى خاصا لفظا مخصوصا لم يلحظ هنا معنى خاصا واما إذا لو حظ كل لفظ منها بازاء ما يحضر من المعنى كان كل من الوضع والموضوع له بالنسبة إليه عاما بتلك الملاحظة التى هي المناط في وضع كل من تلك الالفاظ بحسب الحقيقة فان قلت ان شيئا من تلك المعاني الخاصة لم يلحظ حين الوضع بخصوصه وانما الملحوظ هو مفهوم من قام به مبدؤه وهو امر عام شامل للجميع فكيف يتصور القول بكون كل من المعاني الخاصة ملحوظة للواضع قلت ان كلا من تلك المعاني وان لم يكن ملحوظا بنفسه لكنه ملحوظ بما يساويه وساوقه فان مفهوم من قام مبدؤه إذا لوحظ بالنظر إلى خصوص كل واحد من الالفاظ المختلفة في المبادى كقائم وقاعد ونائم ونحوها انطبق على المفهوم المراد ________________________________________