وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

1 ـ إذا كان مطلوب المولى وجود الشيء بلا قيد ولا شرط، بمعنى أنّ المولى يريد أن لا يبقى مطلوبه معدوماً، فلا محالة حينئذ أن ينطبق المطلوب قهراً على أوّل وجوداته كالصلاة اليوميّة. 2 ـ إذا كان مطلوب المولى هو الوجود الواحد بقيد الوحدة، أي بشرط ألاّيزيد على أوّل وجوداته كتكبيرة الإحرام للصلاة، فهو يحتاج إلى بيان زائد على مفاد الصيغة. 3 ـ وكذا إذا كان مطلوب المولى الوجود المتكرّر: إمّا بشرط تكرّره فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع كركعات الصلاة الواحدة. وإمّا لا بشرط تكرّره بمعنى أن يكون المطلوب كلّ واحد من الوجودات كصوم أيام شهر رمضان، فلكلّ واحد امتثال خاصّ، فهذا أيضاً يحتاج إلى بيان زائد على مفاد الصيغة. وحينئذ، لو أطلق المولى الصيغة ولم يقيّد مطلوبه بأحد الوجهين الأخيرين ـ وهو في مقام البيان ـ كان إطلاقه دليلاً على إرادة المطلوب الأول، وعليه يحصل الامتثال بالوجود الأول، ولكن الوجود الثاني لا يضرّ كما لا أثر له في الامتثال وغرض المولى([184]). ولا بأس بالتنبيه إلى أن هذا البحث ليس له اختصاص بصيغة الأمر، بل يشمل مادّة الأمر والجملة الخبرية في مقام الإنشاء.