وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التي لها أفراد مماثلة وماليّتها، وأداؤها بنفسها أداءٌ بجميع شؤونها، فإذا تلفت فقد امتنع الخروج عن عهدة تشخّصها دون الحيثيتين الاُخريين، فيجب أداء مثلها فإنّه أداءٌ لهما، ومع تعذّر المثل بقي إمكان الخروج عن عهدة ماليّتها فيجب أداء قيمتها، فلها مراتب من الأداء ([212]). ومنها: ما دلّ على احترام مال المؤمن وأ نّ حرمة ماله كحرمة دمه ([213]). مثل ما رواه أبو بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام): «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل ماله معصية وحرمة ماله كحرمة دمه» ([214]). وما رواه أبو ذر عن النبي (صلى الله عليه وآله): «يا أبا ذر، سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه من معاصي الله وحرمة ماله كحرمة دمه» ([215]). وتقرب الاستدلال كما تقدم. ومنها: الروايات الدالّة على أ نّ الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة ـ بعد أن أولدها المشتري ـ أخذها صاحبها وأخذ المشتري ولده بالقيمة، حيث إنّ حكم الإمام (عليه السلام) بضمان قيمة الولد ظاهر في أ نّ ضمان القيمي بالقيمة ([216]). مثل ما رواه جميل بن درّاج عن الإمام الصادق (عليه السلام): «في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمّ يجيء مستحقّ الجارية؟ فقال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اُخذت منه» ([217]).