وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني: أن تكون الجملة إخباراً عن وقوع الفعل من الشخص ولكنه بداعي إفادته ملزومه وهو الطلب والبعث نظير باب الكنايات كما في قولك: زيد كثير الرماد، مريداً به إفادته ملزومه الذي هو كرمه([116]). الثالث: أن تكون الجملة الخبرية قد استُعملت في غير مدلولها التصوري مجازاً، بأن تستعمل كلمة أعاد أو يعيد في نفس مدلول أعد (أي النسبة الإرساليّة)([117]). وأضعف هذه التفاسير هو الثالث; من جهة بُعد انسلاخ الجملة الخبريّة عن الإخبار، واستعمالها في الطلب والنسبة الارساليّة، كما يدلّ عليه الطبع والوجدان([118]). وقد ذهب السيّد الشهيد الصدر إلى أقربية التفسير الأول; لعدم اشتماله على أيّ عناية، سوى التقييد الذي تتكفّل به القرينة المتّصلة الحاليّة، وهي: كون المتكلّم في مقام التشريع لا نقل أخبار خارجيّة([119]). المرحلة الثانية: في دلالة الجملة الخبريّة في مقام الطلب على الوجوب. أمـّا بناء على التفسير الأول، فدلالتها على الوجوب واضحة، لأنّ افتراض الاستحباب يستوجب تقييداً زائداً في الشخص الذي يكون الإخبار بلحاظه، إذ لا يكفي في صدق الإخبار فرضه ممّن يطبّق عمله على الموازين الشرعيّة، بل لا بدّ